تعيين مدير عام للشركة الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق
ناظورسيتي: متابعة
يعود مشروع النفق الرابط بين المغرب واسبانيا إلى الواجهة مرة أخرى بعد التطور الإيجابي الذي حدث في العلاقات بين الرباط ومدريد بعيد زيارة رئيس الحكومة الإسباني بيرو سانشيز إلى المملكة.
فبعد أسابيع قليلة من تخصيص الحكومة الإسبانية تمويلا لتحيين دراسات المشروع، قامت الحكومة المغربية أول أمس الخميس 3 نونبر الجاري، من جانبها بتعيين السيد عبد الكبير زهود مديرا عاما للشركة الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق.
ويرتقب أن تنعكس هذه المستجدات على ضفتي المضيق، بشكل إيجابي على المشروع الذي كان حلما طوال عقود.
يعود مشروع النفق الرابط بين المغرب واسبانيا إلى الواجهة مرة أخرى بعد التطور الإيجابي الذي حدث في العلاقات بين الرباط ومدريد بعيد زيارة رئيس الحكومة الإسباني بيرو سانشيز إلى المملكة.
فبعد أسابيع قليلة من تخصيص الحكومة الإسبانية تمويلا لتحيين دراسات المشروع، قامت الحكومة المغربية أول أمس الخميس 3 نونبر الجاري، من جانبها بتعيين السيد عبد الكبير زهود مديرا عاما للشركة الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق.
ويرتقب أن تنعكس هذه المستجدات على ضفتي المضيق، بشكل إيجابي على المشروع الذي كان حلما طوال عقود.
وكانت صحيفة "إلدياريو" الإسبانية، قد أكدت أن الشركة الحكومية التي تروج للمشروع، ستتلقى تمويلا جديدا في موازنة 2023، لاتخاذ الخطوة النهائية نحو بدء الأعمال بحسب ما تؤكده السلطة التنفيذية الإسبانية في الحسابات العامة التي قدمتها لتوها.
المسؤول عن تنفيذ دراسات الجدوى لهذا المشروع الطموح على الجانب الإسباني، هي الجمعية الإسبانية لدراسات الاتصالات الثابتة عبر مضيق جبل طارق (Segecsa)، الملحقة بالنقل. كشفت هذه الشركة العامة مؤخرًا عن إدراجها في عام 2021 ضمن المستفيدين من الأموال الأوروبية من خطة الإنعاش الإسبانية لإجراء دراسات جديدة حول هذه البنية التحتية، على الرغم من العلاقة المتوترة التي كانت بين إسبانيا والمغرب في ذلك الوقت.
وأشار ذات المصدر إلى أنه سيتم استخدام الغلاف المالي المتواضع الذي ستخصصه الحكومة الإسبانية (750.000 يورو)، لتحديث مشروع تمهيدي تم تنفيذه قبل ثلاثة عقود، ودمج التطورات التقنية المتراكمة في السنوات الأخيرة.
ويعود المشروع "الحلم" إلى الإعلان المشترك من قبل إسبانيا والمغرب عام 1979.
وعلى الجانب المغربي تتكلف بدراسة المشروع، الشركة الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق.
ويعود مشروع الربط القاري إلى الواجهة، نظرا للتقدم التقني والتكنولوجي المسجل في السنوات الخمس عشرة الماضية في مجال إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة الإنشاءات تحت الأرض وتحت سطح الماء، الامر الذي كان يشكل تحدي أكبر في السابق.
المسؤول عن تنفيذ دراسات الجدوى لهذا المشروع الطموح على الجانب الإسباني، هي الجمعية الإسبانية لدراسات الاتصالات الثابتة عبر مضيق جبل طارق (Segecsa)، الملحقة بالنقل. كشفت هذه الشركة العامة مؤخرًا عن إدراجها في عام 2021 ضمن المستفيدين من الأموال الأوروبية من خطة الإنعاش الإسبانية لإجراء دراسات جديدة حول هذه البنية التحتية، على الرغم من العلاقة المتوترة التي كانت بين إسبانيا والمغرب في ذلك الوقت.
وأشار ذات المصدر إلى أنه سيتم استخدام الغلاف المالي المتواضع الذي ستخصصه الحكومة الإسبانية (750.000 يورو)، لتحديث مشروع تمهيدي تم تنفيذه قبل ثلاثة عقود، ودمج التطورات التقنية المتراكمة في السنوات الأخيرة.
ويعود المشروع "الحلم" إلى الإعلان المشترك من قبل إسبانيا والمغرب عام 1979.
وعلى الجانب المغربي تتكلف بدراسة المشروع، الشركة الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق.
ويعود مشروع الربط القاري إلى الواجهة، نظرا للتقدم التقني والتكنولوجي المسجل في السنوات الخمس عشرة الماضية في مجال إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة الإنشاءات تحت الأرض وتحت سطح الماء، الامر الذي كان يشكل تحدي أكبر في السابق.
