تعويض بـ 8 ملايين سنتيم و 6 سنوات سجنا لمتهم تسبب في بتر أصابع يد شرطي
ناظورسيتي: متابعة
أسدلت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس الستار على قضية الاعتداء الخطير الذي تعرض له أحد عناصر الشرطة العاملين بولاية أمن فاس، بعدما قررت تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق المتهم المتابع في الملف.
وقضت الهيئة القضائية بالإبقاء على العقوبة الحبسية المحددة في ست سنوات سجنا نافذا، بعد مؤاخذة المتهم من أجل الأفعال المنسوبة إليه، والمتعلقة بالتسبب في عاهة مستديمة لشرطي أثناء الواقعة موضوع المتابعة
أسدلت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس الستار على قضية الاعتداء الخطير الذي تعرض له أحد عناصر الشرطة العاملين بولاية أمن فاس، بعدما قررت تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق المتهم المتابع في الملف.
وقضت الهيئة القضائية بالإبقاء على العقوبة الحبسية المحددة في ست سنوات سجنا نافذا، بعد مؤاخذة المتهم من أجل الأفعال المنسوبة إليه، والمتعلقة بالتسبب في عاهة مستديمة لشرطي أثناء الواقعة موضوع المتابعة
كما أيدت المحكمة الشق المدني من الحكم الابتدائي، والقاضي بإلزام المتهم بأداء تعويض لفائدة الضحية قدره 80 ألف درهم، جبرا للأضرار الناتجة عن الاعتداء.
وتعود وقائع القضية إلى شهر أكتوبر من السنة الماضية، عندما تعرض الشرطي لاعتداء باستعمال السلاح الأبيض من طرف المتهم، الذي تشير معطيات الملف إلى أنه كان في حالة سكر أثناء الحادث. وأسفر الاعتداء عن إصابات خطيرة تسببت في بتر عدد من أصابع يد الضحية، مخلفة له عاهة مستديمة.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس قد أصدرت في وقت سابق حكماً يقضي بإدانة المتهم بست سنوات سجنا نافذا مع التعويض المدني المذكور، قبل أن يتم عرض الملف على أنظار غرفة الجنايات الاستئنافية التي انتهت إلى تأييد القرار الابتدائي في جميع مقتضياته.
ويأتي هذا الحكم في إطار القضايا المرتبطة بالاعتداءات الخطيرة المفضية إلى عاهات مستديمة، والتي تحظى بمتابعة قضائية خاصة بالنظر إلى ما تخلفه من أضرار جسدية وآثار طويلة الأمد على الضحايا.
وتعود وقائع القضية إلى شهر أكتوبر من السنة الماضية، عندما تعرض الشرطي لاعتداء باستعمال السلاح الأبيض من طرف المتهم، الذي تشير معطيات الملف إلى أنه كان في حالة سكر أثناء الحادث. وأسفر الاعتداء عن إصابات خطيرة تسببت في بتر عدد من أصابع يد الضحية، مخلفة له عاهة مستديمة.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس قد أصدرت في وقت سابق حكماً يقضي بإدانة المتهم بست سنوات سجنا نافذا مع التعويض المدني المذكور، قبل أن يتم عرض الملف على أنظار غرفة الجنايات الاستئنافية التي انتهت إلى تأييد القرار الابتدائي في جميع مقتضياته.
ويأتي هذا الحكم في إطار القضايا المرتبطة بالاعتداءات الخطيرة المفضية إلى عاهات مستديمة، والتي تحظى بمتابعة قضائية خاصة بالنظر إلى ما تخلفه من أضرار جسدية وآثار طويلة الأمد على الضحايا.
