تطورات مثيرة في ملف فساد بتازة.. 11 موقوفا بينهم رئيس المجلس الإقليمي
ناظورسيتي: متابعة
في تطور قضائي لافت، قرر وكيل الملك بمحكمة الاستئناف بفاس وضع رئيس المجلس الإقليمي بتازة، عبد الإله بعزيز، رفقة عدد من المشتبه فيهم، تحت تدبير الحراسة النظرية، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير، قبل إحالتهم على أنظار النيابة العامة صباح اليوم الأربعاء.
وتفيد المعطيات المتوفرة أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس باشرت تحرياتها في هذا الملف منذ أيام، حيث أوقفت، يوم الإثنين، رئيس المجلس الإقليمي وشقيقيه، قبل أن تتوسع دائرة التوقيفات يوم الثلاثاء لتشمل متهمين آخرين، من بينهم موظفون ومقاولون.
في تطور قضائي لافت، قرر وكيل الملك بمحكمة الاستئناف بفاس وضع رئيس المجلس الإقليمي بتازة، عبد الإله بعزيز، رفقة عدد من المشتبه فيهم، تحت تدبير الحراسة النظرية، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير، قبل إحالتهم على أنظار النيابة العامة صباح اليوم الأربعاء.
وتفيد المعطيات المتوفرة أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس باشرت تحرياتها في هذا الملف منذ أيام، حيث أوقفت، يوم الإثنين، رئيس المجلس الإقليمي وشقيقيه، قبل أن تتوسع دائرة التوقيفات يوم الثلاثاء لتشمل متهمين آخرين، من بينهم موظفون ومقاولون.
ووفق نفس المعطيات، فقد كشفت الأبحاث الأولية عن وجود تزويرات في محررات رسمية، إلى جانب فواتير وُصفت بالوهمية، يُشتبه في استعمالها للتلاعب في صفقات عمومية لفائدة أطراف معينة.
وبلغ عدد الموقوفين إلى حدود الآن 11 شخصا، في وقت لا تستبعد فيه المصادر ذاتها ارتفاع هذا العدد خلال الأيام المقبلة، في ظل استمرار الأبحاث الرامية إلى كشف كافة الامتدادات المحتملة لهذه القضية وتحديد جميع المتورطين المفترضين.
ويأتي هذا التطور في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها السلطات المختصة لتعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، عبر تتبع ملفات تدبير الشأن العام والتصدي لكل الممارسات التي من شأنها المساس بالمال العام.
وبلغ عدد الموقوفين إلى حدود الآن 11 شخصا، في وقت لا تستبعد فيه المصادر ذاتها ارتفاع هذا العدد خلال الأيام المقبلة، في ظل استمرار الأبحاث الرامية إلى كشف كافة الامتدادات المحتملة لهذه القضية وتحديد جميع المتورطين المفترضين.
ويأتي هذا التطور في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها السلطات المختصة لتعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، عبر تتبع ملفات تدبير الشأن العام والتصدي لكل الممارسات التي من شأنها المساس بالمال العام.
