تطورات مثيرة في ملف الوثيقة المزورة بزايو.. اعتقال عون سلطة وتقديم آخر في حالة سراح
ناظورسيتي: متابعة
تشهد قضية الوثيقة المهنية المزورة، التي تم ضبطها داخل مقر جماعة زايو الأسبوع الماضي، تطورات متسارعة، بعدما أقدمت السلطات المختصة على توقيف عون سلطة وتقديمه، اليوم الاثنين، أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالناظور في حالة اعتقال، في حين جرى تقديم عون سلطة ثان في حالة سراح، في انتظار استكمال مجريات البحث.
ووفق معطيات متطابقة، فإن المعنيين عرضا على النيابة العامة المختصة، بينما لا تزال الأبحاث جارية لتعقب موظف آخر يُشتبه في ارتباطه بنفس الملف، في إطار تحقيق يروم كشف كافة الامتدادات المحتملة لهذه القضية.
تشهد قضية الوثيقة المهنية المزورة، التي تم ضبطها داخل مقر جماعة زايو الأسبوع الماضي، تطورات متسارعة، بعدما أقدمت السلطات المختصة على توقيف عون سلطة وتقديمه، اليوم الاثنين، أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالناظور في حالة اعتقال، في حين جرى تقديم عون سلطة ثان في حالة سراح، في انتظار استكمال مجريات البحث.
ووفق معطيات متطابقة، فإن المعنيين عرضا على النيابة العامة المختصة، بينما لا تزال الأبحاث جارية لتعقب موظف آخر يُشتبه في ارتباطه بنفس الملف، في إطار تحقيق يروم كشف كافة الامتدادات المحتملة لهذه القضية.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى توقيف رجل خمسيني داخل قسم تصحيح الإمضاءات بجماعة زايو، بعدما تقدم بوثيقة مهنية قصد المصادقة عليها، غير أن عملية تدقيق روتينية أثارت الشكوك، عقب رصد معطيات غير متطابقة، من بينها تاريخ يحمل 16 مارس 2026 وتوقيع منسوب إلى رجل سلطة سبق أن غادر المدينة منذ حوالي سنتين.
وأمام هذه المؤشرات، جرى إشعار السلطات المحلية التي تدخلت بشكل فوري، قبل التحاق عناصر الأمن الوطني التي باشرت إجراءات التوقيف واقتياد المعني بالأمر إلى مفوضية الشرطة بزايو لتعميق البحث، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وتفيد المعطيات المتوفرة بأن القضية تتعلق، في الوقت الراهن، بوثيقة مزورة واحدة، غير أن التحقيقات لا تزال مفتوحة على عدة فرضيات، من بينها احتمال أن يكون الشخص الموقوف ضحية عملية نصب، وهو ما تعمل عناصر الشرطة القضائية على التحقق منه.
وتبقى هذه القضية مفتوحة على مختلف الاحتمالات، في انتظار ما ستكشف عنه نتائج الأبحاث الجارية خلال الساعات المقبلة، خاصة في ما يتعلق بتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية اللازمة.
وأمام هذه المؤشرات، جرى إشعار السلطات المحلية التي تدخلت بشكل فوري، قبل التحاق عناصر الأمن الوطني التي باشرت إجراءات التوقيف واقتياد المعني بالأمر إلى مفوضية الشرطة بزايو لتعميق البحث، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وتفيد المعطيات المتوفرة بأن القضية تتعلق، في الوقت الراهن، بوثيقة مزورة واحدة، غير أن التحقيقات لا تزال مفتوحة على عدة فرضيات، من بينها احتمال أن يكون الشخص الموقوف ضحية عملية نصب، وهو ما تعمل عناصر الشرطة القضائية على التحقق منه.
وتبقى هذه القضية مفتوحة على مختلف الاحتمالات، في انتظار ما ستكشف عنه نتائج الأبحاث الجارية خلال الساعات المقبلة، خاصة في ما يتعلق بتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية اللازمة.
