تطورات صادمة في فاجعة غرق صيادين من الناظور.. توقيف سفينة أجنبية يشتبه في تورطها

ناظورسيتي: متابعة

تتسارع تطورات قضية غرق مركب الصيد “ميس دكار 2”، في واحدة من أكثر الحوادث البحرية إثارة للجدل خلال الفترة الأخيرة، بعدما تمكن خفر السواحل التابع للبحرية الملكية من توقيف سفينة أجنبية يشتبه في تسببها المباشر في هذه الفاجعة التي هزت الرأي العام، خاصة بإقليم الناظور.

ووفق معطيات متطابقة، فقد جرى اعتراض السفينة الليبية المسماة “Najem Al Shemal”، المعروفة أيضاً باسم “Oriente No.07”، قبالة سواحل طانطان، قبل أن يتم اقتيادها تحت حراسة مشددة إلى ميناء أكادير، حيث باشرت السلطات المختصة تحقيقاتها مع طاقمها، لاسيما بعد رصد آثار اصطدام واضحة على مقدمتها، ما يعزز فرضية تورطها في الحادث.

وتزيد معطيات أخرى من تعقيد الملف، إذ كشفت مصادر متخصصة أن السفينة المعنية مدرجة ضمن القائمة السوداء لسنة 2026 للسفن المشتبه في ممارستها أنشطة صيد غير قانوني وغير منظم، كما أنها غادرت ميناء نواذيبو الموريتاني في ظروف غامضة قبل أيام قليلة من وقوع الحادث قبالة سواحل الداخلة.

وبحسب المعطيات الأولية، فإن السفينة واصلت إبحارها عقب الاصطدام دون تقديم أي مساعدة للضحايا، في سلوك يطرح تساؤلات قانونية وأخلاقية، خاصة مع محاولتها التوجه نحو المياه الإقليمية الإسبانية في خطوة اعتُبرت محاولة للتمويه.

وفي ظل هذه المستجدات، تم عقد اجتماع طارئ بين مختلف المتدخلين، أسفر عن فتح تحقيق بحري شامل بتنسيق مع الجانب الإسباني، مع دعوة مالك المركب المنكوب إلى تقديم شكاية رسمية لضمان ترتيب المسؤوليات وعدم إفلات المتورطين من المتابعة.

وخلفت هذه الفاجعة حزنا عميقا بمنطقة “آيث شيشار” بإقليم الناظور، بعد فقدان ثلاثة من أبنائها ضمن حصيلة ثقيلة بلغت خمسة قتلى وثمانية ناجين، فيما تواصل عائلات الضحايا مطالبتها بكشف الحقيقة كاملة وتحقيق العدالة في حادث مأساوي يعكس خطورة التهاون في عرض البحر.