تطورات جديدة في ملف “أغلى طلاق”: القضاء يؤكد الأحكام الابتدائية
ناظورسيتي: متابعة
حسمت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الاثنين، الجدل القانوني المرتبط بملف المؤثرة المغربية سكينة بنجلون، المعروفة على منصات التواصل الاجتماعي بلقب “أغلى طلاق”، بعدما قررت تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حقها، وكذا تثبيت الحكم الصادر في حق طليقها، مع رفض جميع الطعون المقدمة في القضية.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن القرار الاستئنافي جاء مطابقا لما سبق أن قضت به المحكمة الزجرية عين السبع، التي أدانت المعنية بالأمر بثلاثة أشهر حبسا نافذا، إضافة إلى غرامة مالية لفائدة طليقها، وذلك على خلفية المتابعة القضائية المرتبطة بشكاية تتعلق بالتشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
حسمت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الاثنين، الجدل القانوني المرتبط بملف المؤثرة المغربية سكينة بنجلون، المعروفة على منصات التواصل الاجتماعي بلقب “أغلى طلاق”، بعدما قررت تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حقها، وكذا تثبيت الحكم الصادر في حق طليقها، مع رفض جميع الطعون المقدمة في القضية.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن القرار الاستئنافي جاء مطابقا لما سبق أن قضت به المحكمة الزجرية عين السبع، التي أدانت المعنية بالأمر بثلاثة أشهر حبسا نافذا، إضافة إلى غرامة مالية لفائدة طليقها، وذلك على خلفية المتابعة القضائية المرتبطة بشكاية تتعلق بالتشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
في المقابل، أصدرت المحكمة حكما في حق الزوج يقضي بشهر واحد موقوف التنفيذ، مع إلزامه بأداء غرامة مالية قدرها أربعة ملايين سنتيم لفائدة طليقته، على أن تتحول، في حالة عدم الأداء، إلى غرامة تعويضية بقيمة عشرة ملايين سنتيم لفائدة سكينة بنجلون.
وتعود فصول هذا الملف إلى قرار وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية عين السبع، الذي أمر بمتابعة المؤثرة في حالة اعتقال، استنادا إلى شكاية تقدم بها طليقها لدى النيابة العامة، يتهمها فيها بالتشهير عبر الفضاء الرقمي.
وبتثبيت الحكم ابتدائيا واستئنافيا، ينتقل الملف إلى مرحلة التنفيذ، في قضية حظيت بمتابعة واسعة ونقاش كبير على شبكات التواصل، نظرا لطبيعة أطرافها وخلفياتها الرقمية.
وتعود فصول هذا الملف إلى قرار وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية عين السبع، الذي أمر بمتابعة المؤثرة في حالة اعتقال، استنادا إلى شكاية تقدم بها طليقها لدى النيابة العامة، يتهمها فيها بالتشهير عبر الفضاء الرقمي.
وبتثبيت الحكم ابتدائيا واستئنافيا، ينتقل الملف إلى مرحلة التنفيذ، في قضية حظيت بمتابعة واسعة ونقاش كبير على شبكات التواصل، نظرا لطبيعة أطرافها وخلفياتها الرقمية.
