تطور جديد في قضية سعد لمجرد.. القضاء الفرنسي يحسم ملف الابتزاز ويصدر أحكامًا صادمة
ناظور سيتي: متابعة
شهدت إحدى المحاكم الجنائية في باريس تطورات جديدة في قضية مرتبطة بملف الفنان المغربي سعد لمجرد، حيث أصدرت حكمها بشأن اتهامات بمحاولة الابتزاز.
وقضت المحكمة ببراءة الفرنسية لورا بريول من التهم المنسوبة إليها، في حين أدانت خمسة أشخاص آخرين بتهم متفاوتة.
شهدت إحدى المحاكم الجنائية في باريس تطورات جديدة في قضية مرتبطة بملف الفنان المغربي سعد لمجرد، حيث أصدرت حكمها بشأن اتهامات بمحاولة الابتزاز.
وقضت المحكمة ببراءة الفرنسية لورا بريول من التهم المنسوبة إليها، في حين أدانت خمسة أشخاص آخرين بتهم متفاوتة.
وتعود تفاصيل القضية إلى اتهامات بمحاولة ابتزاز مالي، إذ أفادت تقارير إعلامية فرنسية بأن المبلغ المطلوب بلغ حوالي ثلاثة ملايين يورو. وكان الهدف من هذا المبلغ، حسب الادعاءات، هو التأثير على مجريات القضية الأصلية من خلال التراجع عن تصريحات سابقة أو الغياب عن جلسات الاستئناف.
ورغم خطورة هذه الاتهامات، رأت المحكمة أن الأدلة المقدمة لا تثبت بشكل مباشر تورط لورا بريول في عملية الابتزاز، ما دفعها إلى إصدار حكم بالبراءة في حقها. في المقابل، تمت إدانة باقي المتهمين، ومن بينهم أشخاص من محيطها إضافة إلى محامية، حيث صدرت في حقهم أحكام تراوحت بين السجن النافذ والموقوف التنفيذ.
كما شددت المحكمة العقوبة على المحامية المتورطة، إذ قررت منعها من مزاولة المهنة لمدة عشر سنوات، معتبرة أن استغلال المعرفة القانونية في مثل هذه الأفعال يعد خرقًا جسيمًا لأخلاقيات المهنة.
ويأتي هذا الحكم في سياق قضية أقدم تعود إلى سنة 2016، والتي لا تزال فصولها مستمرة أمام القضاء الفرنسي، خاصة بعد إدانة سعد لمجرد سنة 2023 بالسجن لمدة ست سنوات في قضية اغتصاب، مع استمرار مسار الطعن في الحكم.
ورغم خطورة هذه الاتهامات، رأت المحكمة أن الأدلة المقدمة لا تثبت بشكل مباشر تورط لورا بريول في عملية الابتزاز، ما دفعها إلى إصدار حكم بالبراءة في حقها. في المقابل، تمت إدانة باقي المتهمين، ومن بينهم أشخاص من محيطها إضافة إلى محامية، حيث صدرت في حقهم أحكام تراوحت بين السجن النافذ والموقوف التنفيذ.
كما شددت المحكمة العقوبة على المحامية المتورطة، إذ قررت منعها من مزاولة المهنة لمدة عشر سنوات، معتبرة أن استغلال المعرفة القانونية في مثل هذه الأفعال يعد خرقًا جسيمًا لأخلاقيات المهنة.
ويأتي هذا الحكم في سياق قضية أقدم تعود إلى سنة 2016، والتي لا تزال فصولها مستمرة أمام القضاء الفرنسي، خاصة بعد إدانة سعد لمجرد سنة 2023 بالسجن لمدة ست سنوات في قضية اغتصاب، مع استمرار مسار الطعن في الحكم.
