تطاول على أملاك الغير بدون سند قانوني من أجل انجاز مشاريع واهية
بني أنصار كتب: مصطفى النوري
الواقع أن ولوج بلدية بني أنصار يدعو إلى الفرح و الأمل عندما تجد لوحات اشهارية تنبئ بمشروع جديد، أو تهيئة جديدة، لكن سرعان ما يصيبك الإحباط عندما تعلم أن المشروع من صنع الخيال العلمي ،" عند وصولك الى بلدية بني أنصار تلاحظ تعليق إشهارات panou publicitéعلى ممتلكات الغير" يوهم به الساكنة بميلاد مشروع جديد - الإشهار الواقع بمدخل المدينة - المسمى (باصو بني أنصار) بحي السكة الحديدية الذي يشير إلى مشروع تهيئة مجال رياضي بالبلدية و صاحب المشروع عمالة إقليم الناضور.
الحقيقة أن الأرض التي تريد الدولة إنشاء المشروع عليها و تبلغ مساحتها 2400 مترا مربع ليست في ملكيتها و لا في ملكية المجلس البلدي و لا في ملكية الأملاك المخزنية ، و انما هي في ملكية السيد: عبد النبي الدراز الذي اشتراها بحر ماله منذ سنة 1992 من مالكيها الأصليون السيد يحي محمد علال و إخوانه و ليس هذا فقط بل قام بحيازة الملك و استغلاله في مشروع محل لبناء مواد البناء و ذالك بناءا على قرار من قبل رئيس المجلس البلدي في سنة 2005 و كذا قرار بناء سياج للملك مرخص من قبل البلدية و لكن بعد مرور أزيد من 16 عام على شراء العقار قام باشا بلدية بني أنصار بتدمير مشروع السيد عبد النبي تحت حجة الأرض في ملكية الدولة، ولحد كتابة هذه الأسطر لا زالت الدولة لم تستطع إثبات ملكيتها لهذا العقار بحيث أن بلدية بني أنصار صرحت أمام الهيئة القضائية بالمحكمة الإدارية بوجدة أنها لا تربطها بالعقار أي علاقة و لا مصلحة الأملاك المخزنية أكدت علاقتها هذا هو واقع المهندس الذي لم يجد عقار للبناء عليه و لا يستطيع تطبيق مسطرة نزع الملكية للمنفعة العامة.
الواقع أن ولوج بلدية بني أنصار يدعو إلى الفرح و الأمل عندما تجد لوحات اشهارية تنبئ بمشروع جديد، أو تهيئة جديدة، لكن سرعان ما يصيبك الإحباط عندما تعلم أن المشروع من صنع الخيال العلمي ،" عند وصولك الى بلدية بني أنصار تلاحظ تعليق إشهارات panou publicitéعلى ممتلكات الغير" يوهم به الساكنة بميلاد مشروع جديد - الإشهار الواقع بمدخل المدينة - المسمى (باصو بني أنصار) بحي السكة الحديدية الذي يشير إلى مشروع تهيئة مجال رياضي بالبلدية و صاحب المشروع عمالة إقليم الناضور.
الحقيقة أن الأرض التي تريد الدولة إنشاء المشروع عليها و تبلغ مساحتها 2400 مترا مربع ليست في ملكيتها و لا في ملكية المجلس البلدي و لا في ملكية الأملاك المخزنية ، و انما هي في ملكية السيد: عبد النبي الدراز الذي اشتراها بحر ماله منذ سنة 1992 من مالكيها الأصليون السيد يحي محمد علال و إخوانه و ليس هذا فقط بل قام بحيازة الملك و استغلاله في مشروع محل لبناء مواد البناء و ذالك بناءا على قرار من قبل رئيس المجلس البلدي في سنة 2005 و كذا قرار بناء سياج للملك مرخص من قبل البلدية و لكن بعد مرور أزيد من 16 عام على شراء العقار قام باشا بلدية بني أنصار بتدمير مشروع السيد عبد النبي تحت حجة الأرض في ملكية الدولة، ولحد كتابة هذه الأسطر لا زالت الدولة لم تستطع إثبات ملكيتها لهذا العقار بحيث أن بلدية بني أنصار صرحت أمام الهيئة القضائية بالمحكمة الإدارية بوجدة أنها لا تربطها بالعقار أي علاقة و لا مصلحة الأملاك المخزنية أكدت علاقتها هذا هو واقع المهندس الذي لم يجد عقار للبناء عليه و لا يستطيع تطبيق مسطرة نزع الملكية للمنفعة العامة.
