تصاعد ظاهرة “فك السحر” و”جلب الحبيب” إلكترونيًا يثير القلق
ناظور سيتي: متابعة
حذرت البرلمانية حنان أتركين من التوسع المتزايد لظاهرة “الشعوذة الإلكترونية” عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرة أنها باتت تشكل تهديدا حقيقيا للمجتمع المغربي، وذلك ضمن سؤال شفوي وجهته إلى وزارة العدل.
وأكدت أتركين أن التحول الرقمي الذي يشهده المغرب، رغم ما يحمله من مزايا وإيجابيات، أفرز في المقابل أشكالا جديدة من النصب والاحتيال الإلكتروني، من خلال حسابات وصفحات تروج لخدمات مرتبطة بالشعوذة والدجل مقابل تحويلات مالية تتم بوسائل إلكترونية.
حذرت البرلمانية حنان أتركين من التوسع المتزايد لظاهرة “الشعوذة الإلكترونية” عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرة أنها باتت تشكل تهديدا حقيقيا للمجتمع المغربي، وذلك ضمن سؤال شفوي وجهته إلى وزارة العدل.
وأكدت أتركين أن التحول الرقمي الذي يشهده المغرب، رغم ما يحمله من مزايا وإيجابيات، أفرز في المقابل أشكالا جديدة من النصب والاحتيال الإلكتروني، من خلال حسابات وصفحات تروج لخدمات مرتبطة بالشعوذة والدجل مقابل تحويلات مالية تتم بوسائل إلكترونية.
وأوضحت البرلمانية أن هذه الأنشطة تستهدف بشكل أساسي الفئات الهشة، خصوصًا النساء والشباب الذين يعيشون أوضاعًا نفسية أو اجتماعية صعبة، ما يجعلهم عرضة للاستغلال من قبل أشخاص ينشطون عبر الفضاء الرقمي ويصعب تعقبهم قانونيًا.
وأضافت أن ما وصفته بـ”الشعوذة الرقمية” لم يعد يقتصر على حالات فردية معزولة، بل تحول إلى ظاهرة آخذة في الانتشار، مشيرة إلى أنها تسيء إلى صورة المجتمع المغربي وتتعارض مع قيم الحداثة والعقلانية، فضلًا عن ارتباطها بجرائم إلكترونية متشعبة.
ودعت أتركين وزارة العدل إلى الكشف عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم اتخاذها لمواجهة هذه الظاهرة، سواء عبر تشديد مراقبة المنصات الرقمية المستعملة في عمليات الاحتيال، أو من خلال مراجعة وتحيين القوانين المتعلقة بالجرائم الإلكترونية بما يواكب التطورات الرقمية المتسارعة.
وأضافت أن ما وصفته بـ”الشعوذة الرقمية” لم يعد يقتصر على حالات فردية معزولة، بل تحول إلى ظاهرة آخذة في الانتشار، مشيرة إلى أنها تسيء إلى صورة المجتمع المغربي وتتعارض مع قيم الحداثة والعقلانية، فضلًا عن ارتباطها بجرائم إلكترونية متشعبة.
ودعت أتركين وزارة العدل إلى الكشف عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم اتخاذها لمواجهة هذه الظاهرة، سواء عبر تشديد مراقبة المنصات الرقمية المستعملة في عمليات الاحتيال، أو من خلال مراجعة وتحيين القوانين المتعلقة بالجرائم الإلكترونية بما يواكب التطورات الرقمية المتسارعة.
