تشييد إدارات عمومية في سلوان دون الحصول على رخصة البناء
ناظورسيتي: علي كراجي
كشف المجلس الأعلى للحسابات، في تقرير السنوي أن فرعه بجهة الشرق وقف على اختلالات في طرق احداث ادارات عمومية بجماعة سلوان، من ضمنها القاعة المغطاة للرياضات.
وحسب التقرير، تتوفر "ناظورسيتي" على نسخة منه، فإن مجموعة من الادارات العمومية باشرت عمليات البناء داخل نفوذ جماعة سلوان دون حصولها على رخصة للقيام بذلك، في مخالفة للمادة 40 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير.
وأورد المجلس ’’بالرغم من موافقة لجنة الشباك الوحيد على هذه المشاريع، إلا أن هاته المؤسسات باشرت اشغال ابناء دون توفرها على رخصة، كما أن بعض هذه المشاريع تم الشروع في استغلالها دون تصريح الادارة المعنية بانتهاء الاشغال كالقاعة المغطاة للرياضات‘‘.
وسجل التقرير، عدم قيام الجماعة بمراسلة الادارات المعنية في الموضوع، كما أنها لم تنجز أي محضر بهذا الخصوص، معتبرا التهاون في هذا المجال ينعكس سلبا على موارد الجماعة، إذ لا تقوم بفرض واستخلاص الرسم المفروض على عمليات البناء، وكذا الرسم على شغل الاملاك الجماعية مؤقتا لأغراض ترتبط بالبناء.
وفي رده على ملاحظة المجلس الجهوي للحسابات، أكد رئيس جماعة سلوان، ان الأمر يتعلق ببعض المشاريع التي تم انجازها في إطار التأهيل الحضري لمدينة سلوان في إطار اتفاقية شراكة لتأهيل المدينة في شطرها الاول والثاني وتمت دراسة أغلب المشاريع من طرف اللجنة التقنية الاقليمية المكلفة بدراسة المشاريع الكبر.
من جهة ثانية، لاحظ المجلس عز الجماعة خلال السنوات الاخيرة على ضبط التمدد العمراني وتنظيمه والتحكم فيه، مما نتج عنه أحياء هامشية تفتقر للبنيات التحتية والتجهيزات الأساسية والتناسق العمراني.
جدير بالذكر، ان الملاحظات التي سجلها المجلس الأعلى للحسابات على مستوى التعمير بجماعة سلوان، أرفقها بخمس توصيات لتجاوز الاختلالات المسجلة سواء على مستوى اعداد الوعاء الضريبي و توفير الوسائل المادية والبشرية لذلك، او من حيث الزام المستفيدين من رخص البناء بالتقيد بالقانون وارساء الية لمراقبة الاقرارات المتضمنة للتكاليف التقديرية والحقيقية لأشغال تجهيز التجزئات العقارية.
جدير بالذكر، ان رئيس جماعة سلوان، قدم هو الآخر في رده على ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات مبررات اوضح خلالها الأسباب التي أدت في بعض الحالات إلى تسجيل اختلالات انطلاقا من علاقة الجماعة الإدارية بمختلف الشركاء والمتدخلين العموميين.
كشف المجلس الأعلى للحسابات، في تقرير السنوي أن فرعه بجهة الشرق وقف على اختلالات في طرق احداث ادارات عمومية بجماعة سلوان، من ضمنها القاعة المغطاة للرياضات.
وحسب التقرير، تتوفر "ناظورسيتي" على نسخة منه، فإن مجموعة من الادارات العمومية باشرت عمليات البناء داخل نفوذ جماعة سلوان دون حصولها على رخصة للقيام بذلك، في مخالفة للمادة 40 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير.
وأورد المجلس ’’بالرغم من موافقة لجنة الشباك الوحيد على هذه المشاريع، إلا أن هاته المؤسسات باشرت اشغال ابناء دون توفرها على رخصة، كما أن بعض هذه المشاريع تم الشروع في استغلالها دون تصريح الادارة المعنية بانتهاء الاشغال كالقاعة المغطاة للرياضات‘‘.
وسجل التقرير، عدم قيام الجماعة بمراسلة الادارات المعنية في الموضوع، كما أنها لم تنجز أي محضر بهذا الخصوص، معتبرا التهاون في هذا المجال ينعكس سلبا على موارد الجماعة، إذ لا تقوم بفرض واستخلاص الرسم المفروض على عمليات البناء، وكذا الرسم على شغل الاملاك الجماعية مؤقتا لأغراض ترتبط بالبناء.
وفي رده على ملاحظة المجلس الجهوي للحسابات، أكد رئيس جماعة سلوان، ان الأمر يتعلق ببعض المشاريع التي تم انجازها في إطار التأهيل الحضري لمدينة سلوان في إطار اتفاقية شراكة لتأهيل المدينة في شطرها الاول والثاني وتمت دراسة أغلب المشاريع من طرف اللجنة التقنية الاقليمية المكلفة بدراسة المشاريع الكبر.
من جهة ثانية، لاحظ المجلس عز الجماعة خلال السنوات الاخيرة على ضبط التمدد العمراني وتنظيمه والتحكم فيه، مما نتج عنه أحياء هامشية تفتقر للبنيات التحتية والتجهيزات الأساسية والتناسق العمراني.
جدير بالذكر، ان الملاحظات التي سجلها المجلس الأعلى للحسابات على مستوى التعمير بجماعة سلوان، أرفقها بخمس توصيات لتجاوز الاختلالات المسجلة سواء على مستوى اعداد الوعاء الضريبي و توفير الوسائل المادية والبشرية لذلك، او من حيث الزام المستفيدين من رخص البناء بالتقيد بالقانون وارساء الية لمراقبة الاقرارات المتضمنة للتكاليف التقديرية والحقيقية لأشغال تجهيز التجزئات العقارية.
جدير بالذكر، ان رئيس جماعة سلوان، قدم هو الآخر في رده على ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات مبررات اوضح خلالها الأسباب التي أدت في بعض الحالات إلى تسجيل اختلالات انطلاقا من علاقة الجماعة الإدارية بمختلف الشركاء والمتدخلين العموميين.
