تسجيل أكثر من 100 ألف عضة و33 وفاة بالسعار في 2024 بالمغرب
ناظورسيتي: متابعة
في سياق الجدل الدولي المتصاعد حول تدبير ظاهرة الكلاب الضالة، خرج وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بتصريحات قوية تحت قبة مجلس المستشارين، مؤكدا أن المغرب يتعرض لحملات إعلامية ممنهجة تستهدف تشويه صورته منذ الإعلان عن تنظيم تظاهرات رياضية عالمية.
الوزير اعتبر أن هذه الحملات تسعى إلى تقديم صورة مغلوطة عن تعامل السلطات العمومية مع الكلاب الضالة، متجاهلة ما تم تحقيقه على مستوى الوقاية الصحية واحترام مبادئ الرفق بالحيوان. وقال لفتيت إن تلك الجهات تتعمد إخراج المعطيات عن سياقها وتغض الطرف عن حجم المجهودات الوطنية المبذولة في هذا الملف الحساس.
في سياق الجدل الدولي المتصاعد حول تدبير ظاهرة الكلاب الضالة، خرج وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بتصريحات قوية تحت قبة مجلس المستشارين، مؤكدا أن المغرب يتعرض لحملات إعلامية ممنهجة تستهدف تشويه صورته منذ الإعلان عن تنظيم تظاهرات رياضية عالمية.
الوزير اعتبر أن هذه الحملات تسعى إلى تقديم صورة مغلوطة عن تعامل السلطات العمومية مع الكلاب الضالة، متجاهلة ما تم تحقيقه على مستوى الوقاية الصحية واحترام مبادئ الرفق بالحيوان. وقال لفتيت إن تلك الجهات تتعمد إخراج المعطيات عن سياقها وتغض الطرف عن حجم المجهودات الوطنية المبذولة في هذا الملف الحساس.
وفي أرقام مقلقة كشفها الوزير، فقد تم تسجيل أكثر من 100 ألف حالة عض وخدش خلال عام 2024، بينها 33 وفاة بسبب داء السعار، إضافة إلى 432 إصابة بداء الأكياس المائية و64 حالة إصابة بالليشمانيا الخشوية. وهي مؤشرات تؤكد، بحسب لفتيت، أن الكلاب الضالة باتت مصدر تهديد حقيقي للصحة والسلامة العامة.
وأشار الوزير إلى أن محاربة الظاهرة تقع ضمن اختصاصات الجماعات الترابية، التي تسهر، بتعاون مع وزارة الصحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية، على تنزيل مقاربة جديدة بدأ العمل بها منذ سنة 2019. وتتمثل هذه المقاربة في عمليات التعقيم الجراحي وتلقيح الكلاب للحد من تكاثرها، في أفق خفض أعدادها تدريجيًا.
ولتنفيذ هذه الاستراتيجية، تم توقيع اتفاقية إطار بين عدة مؤسسات مركزية، مكنت من تعبئة مليون درهم خلال السنوات الخمس الأخيرة، خصصت لإحداث مراكز للإيواء والتعقيم واقتناء المعدات اللازمة. كما تم برمجة بناء 20 محجزا، دخل أحدها الخدمة بمدينة الرباط، بينما تجاوزت نسبة الإنجاز في مدن مثل الدار البيضاء وطنجة ومراكش ووجدة وأكادير حاجز 95 في المئة.
وأضاف لفتيت أن الوزارة تواكب أيضًا إحداث مجمع بيطري متنقل بمدينة القنيطرة في تجربة نموذجية قابلة للتنقل بين المدن، يقدم خدمات شاملة تشمل العلاج والتلقيح والإيواء المؤقت. وتراهن الداخلية على تعميم هذا النموذج في حال نجاحه.
وفي ما يتعلق بخدمات العلاج والوقاية، أوضح المسؤول الحكومي أن اتفاقية موقعة مع وزارة الصحة منذ 2018 تتيح تحويل 40 مليون درهم سنويا إلى معهد باستور، مخصصة لاقتناء مواد اللقاح والمصل، توزع على 565 مركزا صحيًا، مع دعم إضافي مماثل تقدمه الجماعات المحلية لفائدة 115 مركزا آخر.
كما كشف الوزير عن مخطط يمتد حتى سنة 2025، يروم إحداث 130 مكتبا جماعيًا لحفظ الصحة، مع تخصيص أطر طبية وبيطرية مؤهلة، من بينهم 130 طبيبًا بيطريا، للعمل في إطار مشترك بين الجماعات الترابية، خصوصا في ما يتعلق بتدبير ملف الحيوانات الضالة.
وأشار الوزير إلى أن محاربة الظاهرة تقع ضمن اختصاصات الجماعات الترابية، التي تسهر، بتعاون مع وزارة الصحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية، على تنزيل مقاربة جديدة بدأ العمل بها منذ سنة 2019. وتتمثل هذه المقاربة في عمليات التعقيم الجراحي وتلقيح الكلاب للحد من تكاثرها، في أفق خفض أعدادها تدريجيًا.
ولتنفيذ هذه الاستراتيجية، تم توقيع اتفاقية إطار بين عدة مؤسسات مركزية، مكنت من تعبئة مليون درهم خلال السنوات الخمس الأخيرة، خصصت لإحداث مراكز للإيواء والتعقيم واقتناء المعدات اللازمة. كما تم برمجة بناء 20 محجزا، دخل أحدها الخدمة بمدينة الرباط، بينما تجاوزت نسبة الإنجاز في مدن مثل الدار البيضاء وطنجة ومراكش ووجدة وأكادير حاجز 95 في المئة.
وأضاف لفتيت أن الوزارة تواكب أيضًا إحداث مجمع بيطري متنقل بمدينة القنيطرة في تجربة نموذجية قابلة للتنقل بين المدن، يقدم خدمات شاملة تشمل العلاج والتلقيح والإيواء المؤقت. وتراهن الداخلية على تعميم هذا النموذج في حال نجاحه.
وفي ما يتعلق بخدمات العلاج والوقاية، أوضح المسؤول الحكومي أن اتفاقية موقعة مع وزارة الصحة منذ 2018 تتيح تحويل 40 مليون درهم سنويا إلى معهد باستور، مخصصة لاقتناء مواد اللقاح والمصل، توزع على 565 مركزا صحيًا، مع دعم إضافي مماثل تقدمه الجماعات المحلية لفائدة 115 مركزا آخر.
كما كشف الوزير عن مخطط يمتد حتى سنة 2025، يروم إحداث 130 مكتبا جماعيًا لحفظ الصحة، مع تخصيص أطر طبية وبيطرية مؤهلة، من بينهم 130 طبيبًا بيطريا، للعمل في إطار مشترك بين الجماعات الترابية، خصوصا في ما يتعلق بتدبير ملف الحيوانات الضالة.
