تزوير بيانات المنتوجات الفلاحية المغربية بإسبانيا لتسهيل بيعها
وكلات
قالت وسائل إعلام إسبانية، امس الاثنين، إن عددا من المنتجات الفلاحية الواردة إلى الجارة الشمالية تخضع لعملية تزوير، لتسهيل بيعها في البلاد.
وحسب المصدر ذاته، فإن شحنات من الفواكه، والخضر المغربية تعبر من خلال ميناء الجزيرة الخضراء، وأحيانا من ميناء مورتيل (قرب غرناطة)، قبل أن يتم توجيهها إلى إقليم ألميريا، حيث يتم هناك، بشكل سري تزوير بياناتها، ليتم تصنيفها على أنها منتجة في إسبانيا، قبل أن توجه إلى مختلف الأسواق.
وحسب المصدر ذاته، فإن السلطات الحكومية قد فتحت تحقيقا بشأن 6 شركات تسويق، ناشطة في القطاع على خلفية هذه القضايا.
صحيفة إلدياريو قالت إن هذه المنتجات، التي تخضع لعمليات تزوير بلد المنشأ يتم بيعها بنفس أسعار المنتجات المحلية مع الادعاء باستجابتها للمعايير الصحية الأوربية.
وحسب المصدر نفسه، ووفقا لمعطيات رسمية، فقد شهد، العام الماضي، إجراء 256 عملية تفتيش في حقول ألميريا، للتأكد من منشأ المنتجات الفلاحية، مضيفا أن غالب المنتجات المشكوك في مصدرها يتبين أنها مغربية.
وأضافت الجريدة نفسها بأن المدانين في هذه القضايا يتم تغريمهم بمبالغ تتراوح بين 4 آلاف، و3 ملايين أورو، حسب خطورة المخالفات، التي وقعوا فيها.
قالت وسائل إعلام إسبانية، امس الاثنين، إن عددا من المنتجات الفلاحية الواردة إلى الجارة الشمالية تخضع لعملية تزوير، لتسهيل بيعها في البلاد.
وحسب المصدر ذاته، فإن شحنات من الفواكه، والخضر المغربية تعبر من خلال ميناء الجزيرة الخضراء، وأحيانا من ميناء مورتيل (قرب غرناطة)، قبل أن يتم توجيهها إلى إقليم ألميريا، حيث يتم هناك، بشكل سري تزوير بياناتها، ليتم تصنيفها على أنها منتجة في إسبانيا، قبل أن توجه إلى مختلف الأسواق.
وحسب المصدر ذاته، فإن السلطات الحكومية قد فتحت تحقيقا بشأن 6 شركات تسويق، ناشطة في القطاع على خلفية هذه القضايا.
صحيفة إلدياريو قالت إن هذه المنتجات، التي تخضع لعمليات تزوير بلد المنشأ يتم بيعها بنفس أسعار المنتجات المحلية مع الادعاء باستجابتها للمعايير الصحية الأوربية.
وحسب المصدر نفسه، ووفقا لمعطيات رسمية، فقد شهد، العام الماضي، إجراء 256 عملية تفتيش في حقول ألميريا، للتأكد من منشأ المنتجات الفلاحية، مضيفا أن غالب المنتجات المشكوك في مصدرها يتبين أنها مغربية.
وأضافت الجريدة نفسها بأن المدانين في هذه القضايا يتم تغريمهم بمبالغ تتراوح بين 4 آلاف، و3 ملايين أورو، حسب خطورة المخالفات، التي وقعوا فيها.
