تراجع قياسي في طرد المهاجرين بإسبانيا رغم تضاعف الأوامر الرسمية

ناظور سيتي: متابعة

شهدت إسبانيا خلال عام 2024 تراجعاً غير مسبوق في تنفيذ أوامر طرد المهاجرين غير النظاميين، إذ لم تُنفذ سوى 17% من قرارات الطرد الصادرة رغم ارتفاع عددها إلى أكثر من 51 ألف أمر. وأظهرت البيانات الرسمية أن عدد من غادروا فعلياً الأراضي الإسبانية لم يتجاوز 8.725 شخصاً، وهو أدنى معدل تنفيذ منذ بدء تسجيل هذه الإحصاءات.

وبيّنت معطيات "يوروستات" أن تنفيذ قرارات الطرد تراجع بنسبة 71% خلال السنوات الأربع الأخيرة، ما يعكس فجوة متزايدة بين الخطاب الرسمي والنتائج الفعلية. ويأتي هذا الانخفاض رغم تشديد رئيس الحكومة بيدرو سانشيز على ضرورة احترام القوانين الإسبانية والأوروبية في التعامل مع الهجرة غير النظامية، ورغم رفع وتيرة إصدار الأوامر في 2024.

وعزت النيابة العامة الإسبانية في تقريرها لعام 2025 هذا التراجع إلى عدة عوامل، أبرزها الازدحام القضائي وصعوبة تحديد أماكن المهاجرين المطلوب ترحيلهم، إلى جانب ضعف التعاون القنصلي مع بلدان المنشأ، خصوصاً المغرب والجزائر، في ما يتعلق بتوثيق وإعادة رعاياهم. كما أشارت إلى أن العراقيل القنصلية تعيق تنفيذ الاتفاقات الثنائية في هذا المجال.

ورغم أن السلطات الإسبانية أصدرت ما يقارب 550% من أوامر الطرد مقارنة بعام 2021، فإن التنفيذ ظل محدوداً؛ ففي النصف الأول من 2025 نُفذ أقل من 10% من أكثر من 31 ألف أمر. وأكد وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا التزام بلاده بالمساطر القانونية، موضحاً أن عمليات الترحيل لا تتم بشكل آلي، غير أن الأرقام الرسمية تكشف ضعف الفعالية وسط بيروقراطية وضغوط سياسية متزايدة.

وتسلط هذه المعطيات الضوء على أزمة متصاعدة في إدارة ملف الهجرة بإسبانيا وأوروبا عموماً، حيث تتزايد موجات الهجرة نحو جزر الكناري والسواحل الأندلسية.