تراجع أسعار العقارات بالمغرب في 2026.. والمعاملات تهوي بأكثر من 40%
ناظورسيتي: متابعة
سجلت السوق العقارية بالمغرب تراجعا ملحوظا خلال الربع الأول من سنة 2026، سواء على مستوى الأسعار أو عدد المعاملات، وفق مذكرة مشتركة صادرة عن بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.
وأظهرت المعطيات أن مؤشر أسعار الأصول العقارية انخفض بنسبة 2,4 في المائة مقارنة بالربع الرابع من سنة 2025، وهو التراجع الذي شمل مختلف أصناف العقارات. وتراجعت أسعار العقارات السكنية والأراضي بنسبة 3 في المائة لكل منهما، بينما انخفضت أسعار العقارات المهنية بنسبة 0,8 في المائة.
سجلت السوق العقارية بالمغرب تراجعا ملحوظا خلال الربع الأول من سنة 2026، سواء على مستوى الأسعار أو عدد المعاملات، وفق مذكرة مشتركة صادرة عن بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.
وأظهرت المعطيات أن مؤشر أسعار الأصول العقارية انخفض بنسبة 2,4 في المائة مقارنة بالربع الرابع من سنة 2025، وهو التراجع الذي شمل مختلف أصناف العقارات. وتراجعت أسعار العقارات السكنية والأراضي بنسبة 3 في المائة لكل منهما، بينما انخفضت أسعار العقارات المهنية بنسبة 0,8 في المائة.
في المقابل، كان التراجع أكثر حدة على مستوى المعاملات، حيث انخفض عدد عمليات البيع بنسبة 40,2 في المائة مقارنة بالربع السابق. وسجل القطاع السكني تراجعا بنسبة 38,4 في المائة، مع انخفاض مبيعات الشقق بـ37,5 في المائة، والمنازل بـ51,6 في المائة، والفيلات بـ53,1 في المائة.
كما تراجعت أسعار الشقق والمنازل بنسبة 2,7 في المائة، في حين انخفضت أسعار الفيلات بنسبة 6,4 في المائة، ما يعكس تأثر العقارات ذات القيمة المرتفعة بشكل أكبر.
وشهدت الأراضي بدورها تراجعا في الأسعار بنسبة 3 في المائة، مقابل انخفاض المعاملات بنسبة 45,9 في المائة. أما العقارات المهنية، فتراجعت مبيعاتها بـ40,2 في المائة، شملت المحلات التجارية والمكاتب المهنية.
وعلى أساس سنوي، سجل المؤشر العام للأسعار تراجعا بنسبة 0,4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، فيما انخفض عدد المعاملات بنسبة 9,3 في المائة، ما يؤكد استمرار حالة التباطؤ داخل السوق.
وعلى مستوى المدن الكبرى، سجلت الرباط أكبر تراجع في الأسعار بنسبة 4,7 في المائة والمعاملات بنسبة 55,4 في المائة. كما انخفضت الأسعار في الدار البيضاء بـ2,7 في المائة والمعاملات بـ37,8 في المائة، بينما تراجعت الأسعار في مراكش بنسبة 1,5 في المائة مقابل انخفاض المبيعات بـ51,5 في المائة. أما طنجة فسجلت انخفاضا في الأسعار بنسبة 3,9 في المائة والمعاملات بنسبة 36,4 في المائة.
وتعكس هذه الأرقام استمرار حالة الترقب داخل السوق العقارية، رغم تراجع الأسعار في عدد من الفئات، في وقت لا يزال فيه حجم المعاملات يسجل مستويات أقل مقارنة بالفترات السابقة.
كما تراجعت أسعار الشقق والمنازل بنسبة 2,7 في المائة، في حين انخفضت أسعار الفيلات بنسبة 6,4 في المائة، ما يعكس تأثر العقارات ذات القيمة المرتفعة بشكل أكبر.
وشهدت الأراضي بدورها تراجعا في الأسعار بنسبة 3 في المائة، مقابل انخفاض المعاملات بنسبة 45,9 في المائة. أما العقارات المهنية، فتراجعت مبيعاتها بـ40,2 في المائة، شملت المحلات التجارية والمكاتب المهنية.
وعلى أساس سنوي، سجل المؤشر العام للأسعار تراجعا بنسبة 0,4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، فيما انخفض عدد المعاملات بنسبة 9,3 في المائة، ما يؤكد استمرار حالة التباطؤ داخل السوق.
وعلى مستوى المدن الكبرى، سجلت الرباط أكبر تراجع في الأسعار بنسبة 4,7 في المائة والمعاملات بنسبة 55,4 في المائة. كما انخفضت الأسعار في الدار البيضاء بـ2,7 في المائة والمعاملات بـ37,8 في المائة، بينما تراجعت الأسعار في مراكش بنسبة 1,5 في المائة مقابل انخفاض المبيعات بـ51,5 في المائة. أما طنجة فسجلت انخفاضا في الأسعار بنسبة 3,9 في المائة والمعاملات بنسبة 36,4 في المائة.
وتعكس هذه الأرقام استمرار حالة الترقب داخل السوق العقارية، رغم تراجع الأسعار في عدد من الفئات، في وقت لا يزال فيه حجم المعاملات يسجل مستويات أقل مقارنة بالفترات السابقة.
