تحقيقات فاجعة فاس تدخل مرحلة الخبرة التقنية لتحديد أسباب الانهيار
ناظورسيتي: متابعة
دخلت تحقيقات فاجعة انهيار بنايتين سكنيتين بحي المستقبلة بمدينة فاس مرحلة متقدمة، بعد أن أمرت النيابة العامة بإنجاز خبرة تقنية دقيقة، تروم تحديد الأسباب الحقيقية للانهيار والكشف عمّا إذا كان ناجمًا عن إهمال أو غش أو اختلالات تقنية، تمهيدًا لترتيب المسؤوليات القانونية اللازمة.
وفي هذا الإطار، كان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس قد كلف خلال الأسبوع الجاري، الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بإجراء بحث قضائي معمق تحت إشراف النيابة العامة، في خطوة تعكس تطور مسار التحقيق واتساع نطاقه.
وبحسب مصادر مطلعة، قد باشرت عناصر الشرطة القضائية فحص مجموعة من الوثائق الإدارية والتقنية المرتبطة بالبنايتين المنهارتين، شملت رخص البناء، والتصاميم الهندسية المصادق عليها، والدراسات التقنية الخاصة بالخرسانة المسلحة، إضافة إلى محاضر مراقبة الأشغال.
دخلت تحقيقات فاجعة انهيار بنايتين سكنيتين بحي المستقبلة بمدينة فاس مرحلة متقدمة، بعد أن أمرت النيابة العامة بإنجاز خبرة تقنية دقيقة، تروم تحديد الأسباب الحقيقية للانهيار والكشف عمّا إذا كان ناجمًا عن إهمال أو غش أو اختلالات تقنية، تمهيدًا لترتيب المسؤوليات القانونية اللازمة.
وفي هذا الإطار، كان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس قد كلف خلال الأسبوع الجاري، الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بإجراء بحث قضائي معمق تحت إشراف النيابة العامة، في خطوة تعكس تطور مسار التحقيق واتساع نطاقه.
وبحسب مصادر مطلعة، قد باشرت عناصر الشرطة القضائية فحص مجموعة من الوثائق الإدارية والتقنية المرتبطة بالبنايتين المنهارتين، شملت رخص البناء، والتصاميم الهندسية المصادق عليها، والدراسات التقنية الخاصة بالخرسانة المسلحة، إضافة إلى محاضر مراقبة الأشغال.
كما شمل التحقيق التدقيق في وثائق الملكية والعقود التي تربط مختلف المتدخلين في عملية البناء، من مهندسين ومقاولات مشرفة، إلى جانب التحقق من مدى احترام القوانين الجاري بها العمل في مجال التعمير والبناء.
وأفادت المصادر ذاتها بأن الأبحاث امتدت إلى فحص محاضر لجان المراقبة السابقة، إن وُجدت، والوقوف على أي شكايات أو تنبيهات كانت قد سُجلت قبل وقوع الحادث.
ويُذكر أن حادث انهيار البنايتين بحي المستقبلة خلف حصيلة ثقيلة، تمثلت في مصرع 22 شخصًا وإصابة 16 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، ما أعاد إلى الواجهة النقاش حول نجاعة منظومة مراقبة البناء واحترام معايير السلامة.
ويأتي هذا التحرك القضائي في سياق تشديد الدعوات إلى تعزيز الرقابة على قطاع التعمير، تفاديًا لتكرار حوادث مماثلة أودت بحياة عشرات المواطنين في عدد من المدن المغربية.
وأفادت المصادر ذاتها بأن الأبحاث امتدت إلى فحص محاضر لجان المراقبة السابقة، إن وُجدت، والوقوف على أي شكايات أو تنبيهات كانت قد سُجلت قبل وقوع الحادث.
ويُذكر أن حادث انهيار البنايتين بحي المستقبلة خلف حصيلة ثقيلة، تمثلت في مصرع 22 شخصًا وإصابة 16 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، ما أعاد إلى الواجهة النقاش حول نجاعة منظومة مراقبة البناء واحترام معايير السلامة.
ويأتي هذا التحرك القضائي في سياق تشديد الدعوات إلى تعزيز الرقابة على قطاع التعمير، تفاديًا لتكرار حوادث مماثلة أودت بحياة عشرات المواطنين في عدد من المدن المغربية.
