تحقيق قضائي في عشرات ملفات تأشيرة إسبانيا.. شبهة وثائق مزورة تحت المجهر
ناظورسيتي: متابعة
فتحت النيابة العامة بمدينة طنجة تحقيقا قضائيا موسعا بشأن عشرات الملفات المرتبطة بطلبات الحصول على تأشيرة السفر إلى إسبانيا، وذلك عقب إحالتها من المصالح القنصلية الإسبانية بالمدينة بسبب الاشتباه في تضمنها وثائق مزورة أو معطيات غير دقيقة.
ووفق ما أوردته تقارير متطابقة، فقد أصدر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بـطنجة تعليماته بفتح بحث قضائي معمق، عقب توصل النيابة العامة بإشعار رسمي من القنصلية العامة الإسبانية بطنجة، تضمن نتائج مراجعة دقيقة لبعض ملفات طلبات تأشيرة فضاء شنغن، في إطار عمليات افتحاص روتينية.
فتحت النيابة العامة بمدينة طنجة تحقيقا قضائيا موسعا بشأن عشرات الملفات المرتبطة بطلبات الحصول على تأشيرة السفر إلى إسبانيا، وذلك عقب إحالتها من المصالح القنصلية الإسبانية بالمدينة بسبب الاشتباه في تضمنها وثائق مزورة أو معطيات غير دقيقة.
ووفق ما أوردته تقارير متطابقة، فقد أصدر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بـطنجة تعليماته بفتح بحث قضائي معمق، عقب توصل النيابة العامة بإشعار رسمي من القنصلية العامة الإسبانية بطنجة، تضمن نتائج مراجعة دقيقة لبعض ملفات طلبات تأشيرة فضاء شنغن، في إطار عمليات افتحاص روتينية.
وكشفت المراجعة، بحسب المعطيات المتداولة، أن عددا من الوثائق المرفقة بالطلبات، خاصة تلك المتعلقة بعقود العمل، وشهادات الأجرة، وكشوفات الحسابات البنكية، تضمنت بيانات متناقضة أو غير صحيحة، ما أثار شبهة التزوير أو التحايل في استيفاء شروط الحصول على التأشيرة.
هذا التطور دفع المصالح القنصلية إلى إحالة الملفات المعنية على السلطات القضائية المغربية، قصد التحقق من طبيعة الوثائق والجهات المحتمل تورطها في إعدادها أو استعمالها.
وبناء على توجيهات وكيل الملك، باشرت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة أبحاثا تمهيدية واسعة، شملت جميع طالبي التأشيرة الذين وردت أسماؤهم ضمن الملفات المشمولة بالتحقيق.
كما تم تكليف خبراء مختصين بفحص الوثائق المشتبه فيها، ومقارنتها بسجلات المؤسسات المعنية، للتأكد مما إذا كانت هذه المستندات صادرة فعلا عن جهات رسمية تم استغلال هويتها دون علمها، أم أنها صادرة عن كيانات وهمية أنشئت خصيصاً بغرض الاحتيال.
ولا تزال الأبحاث جارية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار ما ستسفر عنه الخبرات التقنية والتحريات الميدانية، التي ستحدد طبيعة المخالفات المحتملة والمسؤوليات القانونية المترتبة عنها.
ويأتي هذا التحقيق في سياق تشديد المراقبة على مساطر طلبات التأشيرة، وضمان احترام الضوابط القانونية المنظمة لها، بما يحفظ مصداقية الوثائق الإدارية ويصون ثقة المؤسسات المعنية.
هذا التطور دفع المصالح القنصلية إلى إحالة الملفات المعنية على السلطات القضائية المغربية، قصد التحقق من طبيعة الوثائق والجهات المحتمل تورطها في إعدادها أو استعمالها.
وبناء على توجيهات وكيل الملك، باشرت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة أبحاثا تمهيدية واسعة، شملت جميع طالبي التأشيرة الذين وردت أسماؤهم ضمن الملفات المشمولة بالتحقيق.
كما تم تكليف خبراء مختصين بفحص الوثائق المشتبه فيها، ومقارنتها بسجلات المؤسسات المعنية، للتأكد مما إذا كانت هذه المستندات صادرة فعلا عن جهات رسمية تم استغلال هويتها دون علمها، أم أنها صادرة عن كيانات وهمية أنشئت خصيصاً بغرض الاحتيال.
ولا تزال الأبحاث جارية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار ما ستسفر عنه الخبرات التقنية والتحريات الميدانية، التي ستحدد طبيعة المخالفات المحتملة والمسؤوليات القانونية المترتبة عنها.
ويأتي هذا التحقيق في سياق تشديد المراقبة على مساطر طلبات التأشيرة، وضمان احترام الضوابط القانونية المنظمة لها، بما يحفظ مصداقية الوثائق الإدارية ويصون ثقة المؤسسات المعنية.
