تحقيق رسمي بعد شكاية حول عبارات عنصرية استهدفت مغربيا داخل موقف سيارات بالمدينة المحتلة
ناظور سيتي: متابعة
فتحت السلطات المختصة بمدينة سبتة المحتلة تحقيقًا رسميًا خلال الأيام الماضية، على خلفية شكاية تقدم بها أحد المواطنين، يتهم فيها موظفة بموقف سيارات تابع لمركز تجاري معروف بتوجيه عبارات عنصرية ومسيئة للمغاربة، في واقعة أثارت استياءً واسعًا لدى الرأي العام المحلي.
وتعود تفاصيل الحادثة إلى مساء يوم 24 دجنبر، حين كان المشتكي بصدد مغادرة موقف السيارات حوالي الساعة السادسة والنصف مساءً، قبل أن يواجه عطبًا تقنيًا حال دون إتمام عملية أداء رسوم الخروج بشكل عادي.
فتحت السلطات المختصة بمدينة سبتة المحتلة تحقيقًا رسميًا خلال الأيام الماضية، على خلفية شكاية تقدم بها أحد المواطنين، يتهم فيها موظفة بموقف سيارات تابع لمركز تجاري معروف بتوجيه عبارات عنصرية ومسيئة للمغاربة، في واقعة أثارت استياءً واسعًا لدى الرأي العام المحلي.
وتعود تفاصيل الحادثة إلى مساء يوم 24 دجنبر، حين كان المشتكي بصدد مغادرة موقف السيارات حوالي الساعة السادسة والنصف مساءً، قبل أن يواجه عطبًا تقنيًا حال دون إتمام عملية أداء رسوم الخروج بشكل عادي.
وبحسب ما ورد في الشكاية، فإن المعني بالأمر حاول التواصل مع الموظفة المكلفة عبر الجهاز المخصص لذلك من أجل حل المشكل، غير أنه فوجئ بتعامل وصفه بالمهين، تخللته عبارات اعتبرها عنصرية ومسيئة.
وأوضح المشتكي أنه توجه مباشرة إلى مكتب الموظفة من أجل تقديم شكاية رسمية، إلا أنه لم يتسلم سوى ورقة وصفها بغير القانونية، بدعوى أنها الوثيقة الوحيدة المتوفرة، قبل أن يتواصل لاحقًا مع المسؤول المباشر عنها عبر الهاتف.
وأضاف أن المكالمة الهاتفية، التي جرى تفعيل مكبر الصوت خلالها، شهدت تكرار عبارات مهينة، ما دفعه إلى توثيق الواقعة والتواصل مع الشرطة المحلية، قبل أن يتوجه إلى مقر الشرطة الوطنية لتقديم شكاية رسمية مرفقة بتسجيلات وفيديوهات، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية.
وأوضح المشتكي أنه توجه مباشرة إلى مكتب الموظفة من أجل تقديم شكاية رسمية، إلا أنه لم يتسلم سوى ورقة وصفها بغير القانونية، بدعوى أنها الوثيقة الوحيدة المتوفرة، قبل أن يتواصل لاحقًا مع المسؤول المباشر عنها عبر الهاتف.
وأضاف أن المكالمة الهاتفية، التي جرى تفعيل مكبر الصوت خلالها، شهدت تكرار عبارات مهينة، ما دفعه إلى توثيق الواقعة والتواصل مع الشرطة المحلية، قبل أن يتوجه إلى مقر الشرطة الوطنية لتقديم شكاية رسمية مرفقة بتسجيلات وفيديوهات، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية.
