تحسن في الشمال وقلق في الشرق والجنوب.. خريطة الماء بالمغرب تحت المجهر

ناظورسيتي: متابعة

منحت التساقطات المطرية الأخيرة التي همّت مساحات واسعة من التراب الوطني نفسا جديدا لمخزون المياه بالمغرب، في لحظة دقيقة تتسم باستمرار الضغط على الموارد المائية. فبعد أشهر من الترقب والقلق، أظهرت الأرقام الرسمية تحسنا ملموسا في وضعية السدود، وإن كان هذا التحسن لا يزال محاطا بكثير من الحذر.

وحسب المعطيات المحينة الصادرة إلى غاية السابع عشر من دجنبر ألفين وخمسة وعشرين، بلغ الحجم الإجمالي للمياه المخزنة في السدود حوالي خمسة آلاف وأربعمائة مليون متر مكعب، وهو ما يترجم نسبة ملء وطنية في حدود اثنين وثلاثين فاصل اثنين في المائة، مسجلة بذلك ارتفاعا مقارنة بالأسابيع الماضية. ويُعزى هذا التطور أساسا إلى التساقطات التي شملت مناطق الشمال والوسط وبعض المرتفعات الجبلية.

غير أن قراءة الخريطة المائية تكشف تفاوتا واضحا بين الأحواض. ففي الوقت الذي سجل فيه حوض اللوكوس نسبة ملء تقارب سبعة وأربعين في المائة، وبلغ حوض سبو أزيد من أربعين في المائة، وحقق حوض تانسيفت بدوره مستويات مماثلة، ظل حوض أم الربيع، الذي يعد من أكثر الأحواض استهلاكا سواء في السقي أو تزويد المدن بالماء الصالح للشرب، في وضعية مقلقة بنسبة لم تتجاوز تسعة فاصل أربعة في المائة.

ورغم المؤشرات الإيجابية، يؤكد مختصون أن الوضعية المائية لا تزال هشة، خصوصا في الجنوب والجهة الشرقية، حيث لم تكن الواردات المطرية كافية لإعادة تكوين المخزون بشكل مستدام. فهذه الأمطار، وإن شكلت متنفسا مرحليا، لا تمحو آثار سنوات متتالية من الجفاف.

وتأتي هذه التطورات في وقت يواصل فيه المغرب تنزيل استراتيجيته الوطنية لتأمين الماء، من خلال تسريع بناء السدود، وتوسيع مشاريع تحلية مياه البحر، وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، إلى جانب ترشيد الاستهلاك. وبين التفاؤل الحذر وانتظار الأسابيع المقبلة، يبقى الرهان قائما على استمرار التساقطات، مع التأكيد على أن تدبير الماء بعقلانية لم يعد خيارا بل ضرورة تفرضها تحولات المناخ.