تحذير بريطاني يفجر الأزمة: هل مشروبات المغرب الكحولية "خطرة" على المستهلكين؟
ناظورسيتي: متابعة
أثار التحذير الذي أصدرته الحكومة البريطانية لرعاياها بشأن توخي الحذر عند تناول المشروبات الكحولية بالمغرب تفاعلا واسعا داخل الأوساط المدنية، حيث دعا المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام السلطات المغربية إلى تقديم توضيحات رسمية وفورية حول الأسباب التي دفعت لإدراج البلاد ضمن قائمة الدول التي قد تشكل مشروباتها الكحولية خطراً على المستهلكين.
وأكد المرصد في بيان له أن الشفافية واجبة، مشددا على أن الحق في الصحة والحق في الحصول على المعلومات يجب أن يشمل المواطنين والزوار الأجانب على حد سواء. وأضاف البيان أن أي تراجع في جودة المشروبات أو ثغرات في السوق قد تمس مباشرة صورة المغرب كوجهة سياحية واستثمارية آمنة.
أثار التحذير الذي أصدرته الحكومة البريطانية لرعاياها بشأن توخي الحذر عند تناول المشروبات الكحولية بالمغرب تفاعلا واسعا داخل الأوساط المدنية، حيث دعا المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام السلطات المغربية إلى تقديم توضيحات رسمية وفورية حول الأسباب التي دفعت لإدراج البلاد ضمن قائمة الدول التي قد تشكل مشروباتها الكحولية خطراً على المستهلكين.
وأكد المرصد في بيان له أن الشفافية واجبة، مشددا على أن الحق في الصحة والحق في الحصول على المعلومات يجب أن يشمل المواطنين والزوار الأجانب على حد سواء. وأضاف البيان أن أي تراجع في جودة المشروبات أو ثغرات في السوق قد تمس مباشرة صورة المغرب كوجهة سياحية واستثمارية آمنة.
وطالب المرصد ببدء تقص شامل لسلاسل الإنتاج والتوزيع والبيع، للكشف عن أي ثغرات قد تسمح بتسريب منتجات مضرة، مع تفعيل المساءلة القانونية وتطبيق الجزاءات على كل من يثبت تورطه في الغش أو ترويج مشروبات كحولية خطرة، حتى لو كان ضمن شبكات تبدو قانونية أو منظمة.
وأشار البيان إلى أن حملات المراقبة السابقة كشفت عن اختلالات خطيرة وحجز كميات من القنينات المغشوشة، ما يستدعي استئناف هذه الحملات وتوسيع نطاقها ليشمل الحانات والملاهي الليلية والمحلات الكبرى، خصوصاً في المدن السياحية والمراكز ذات الكثافة الشبابية.
وختم المرصد بالتأكيد على أن مواجهة هذا التحدي تتطلب تنسيقا مؤسساتيا واسعا بين الأجهزة الصحية والرقابية والهيئات المهنية والمجتمع المدني، لضمان سلامة المواطن وحماية سمعة المغرب أمام شركائه الدوليين، وتفادي أي أضرار محتملة على الثقة الدولية في المنتجات المغربية.
وأشار البيان إلى أن حملات المراقبة السابقة كشفت عن اختلالات خطيرة وحجز كميات من القنينات المغشوشة، ما يستدعي استئناف هذه الحملات وتوسيع نطاقها ليشمل الحانات والملاهي الليلية والمحلات الكبرى، خصوصاً في المدن السياحية والمراكز ذات الكثافة الشبابية.
وختم المرصد بالتأكيد على أن مواجهة هذا التحدي تتطلب تنسيقا مؤسساتيا واسعا بين الأجهزة الصحية والرقابية والهيئات المهنية والمجتمع المدني، لضمان سلامة المواطن وحماية سمعة المغرب أمام شركائه الدوليين، وتفادي أي أضرار محتملة على الثقة الدولية في المنتجات المغربية.
