تحالف مدني يطالب بتجريد النواب المتغيبين من صفاتهم بعد فضيحة الغياب الجماعي
ناظورسيتي: متابعة
طالبت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب بتشريع حازم يضع حدًا لظاهرة غياب نواب الأمة “بالجملة”، معتبرة أن ما وقع خلال المصادقة النهائية على مشروع قانون المالية لسنة 2026 بعد تسجيل غياب أكثر من 200 نائب يشكل “فضيحة سياسية بكل المقاييس” تسيء للمؤسسة التشريعية وتزيد من فجوة الثقة بين المواطنين والبرلمان.
وعبرت الشبكة، في بيان استنكاري لها، عن بالغ الاستهجان والقلق إزاء ما وصفته بـ”الصورة المسيئة للمؤسسة التشريعية” نتيجة تنامي الغياب المتعمد والتهرب من المسؤولية النيابية والسياسية، سواء أثناء التصويت على القوانين أو خلال مناقشتها في اللجان والجلسات العامة.
وقالت الهيئة إن هذا السلوك المتكرر “غير مسؤول” ويكرس تآكل الثقة خاصة لدى الشباب، مضيفة أن التطبيع مع هذه الظاهرة يعكس “حجم العبث السياسي والمؤسساتي” الذي يتطلب القطع معه عبر قوانين صارمة في ظل رهانات وتحديات كبرى تستوجب تخليق الحياة السياسية واستعادة الثقة وتشجيع المشاركة الانتخابية.
طالبت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب بتشريع حازم يضع حدًا لظاهرة غياب نواب الأمة “بالجملة”، معتبرة أن ما وقع خلال المصادقة النهائية على مشروع قانون المالية لسنة 2026 بعد تسجيل غياب أكثر من 200 نائب يشكل “فضيحة سياسية بكل المقاييس” تسيء للمؤسسة التشريعية وتزيد من فجوة الثقة بين المواطنين والبرلمان.
وعبرت الشبكة، في بيان استنكاري لها، عن بالغ الاستهجان والقلق إزاء ما وصفته بـ”الصورة المسيئة للمؤسسة التشريعية” نتيجة تنامي الغياب المتعمد والتهرب من المسؤولية النيابية والسياسية، سواء أثناء التصويت على القوانين أو خلال مناقشتها في اللجان والجلسات العامة.
وقالت الهيئة إن هذا السلوك المتكرر “غير مسؤول” ويكرس تآكل الثقة خاصة لدى الشباب، مضيفة أن التطبيع مع هذه الظاهرة يعكس “حجم العبث السياسي والمؤسساتي” الذي يتطلب القطع معه عبر قوانين صارمة في ظل رهانات وتحديات كبرى تستوجب تخليق الحياة السياسية واستعادة الثقة وتشجيع المشاركة الانتخابية.
وحملت الشبكة الأحزاب السياسية المسؤولية المباشرة عن الوضع، معتبرة أنها تقدم “نماذج مستهترة” بالعمل التشريعي والمؤسساتي، وتساهم في زرع خيبة أمل لدى المواطنين والشباب حيال التسجيل والمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية.
وجددت الشبكة دعوتها إلى إقرار تشريع يتم بموجبه تجريد البرلماني من صفته في حال تكرار الغياب غير المبرر، على غرار ما هو معمول به مع المنتخبين المحليين، إلى جانب مراجعة شاملة للقوانين المنظمة للمنظومة الانتخابية، لضمان التفرغ الكامل للمهام الدستورية ومنع الجمع بين الصفة البرلمانية أو الحكومية ورئاسة الجماعات الترابية أو الغرف المهنية.
وأكدت الشبكة أن السلوك المتكرر لظاهرة الغياب يمثل “جريمة سياسية” تتحمل مسؤوليتها الأحزاب التي اختارت “نخبا تساهم في الهدر التشريعي وهدر الزمن العام” مع اعتماد سياسة “الهروب” عن التعبير عن المواقف والخيارات السياسية.
ودعت جميع القوى الحية والفعاليات المدنية إلى التكتل والمطالبة بإصلاح عميق للقوانين المنظمة للبرلمان، بما يعيد الاعتبار للعمل البرلماني الجاد والمسؤول، بدل ترسيخ الإساءة للمؤسسة الدستورية وطنياً ودولياً عبر التطبيع مع ظاهرة الغياب التي “تجسد الفوضى وتضعف الاحترام الواجب للبرلمان”.
وجددت الشبكة دعوتها إلى إقرار تشريع يتم بموجبه تجريد البرلماني من صفته في حال تكرار الغياب غير المبرر، على غرار ما هو معمول به مع المنتخبين المحليين، إلى جانب مراجعة شاملة للقوانين المنظمة للمنظومة الانتخابية، لضمان التفرغ الكامل للمهام الدستورية ومنع الجمع بين الصفة البرلمانية أو الحكومية ورئاسة الجماعات الترابية أو الغرف المهنية.
وأكدت الشبكة أن السلوك المتكرر لظاهرة الغياب يمثل “جريمة سياسية” تتحمل مسؤوليتها الأحزاب التي اختارت “نخبا تساهم في الهدر التشريعي وهدر الزمن العام” مع اعتماد سياسة “الهروب” عن التعبير عن المواقف والخيارات السياسية.
ودعت جميع القوى الحية والفعاليات المدنية إلى التكتل والمطالبة بإصلاح عميق للقوانين المنظمة للبرلمان، بما يعيد الاعتبار للعمل البرلماني الجاد والمسؤول، بدل ترسيخ الإساءة للمؤسسة الدستورية وطنياً ودولياً عبر التطبيع مع ظاهرة الغياب التي “تجسد الفوضى وتضعف الاحترام الواجب للبرلمان”.
