تجريم التشكيك في الانتخابات.. لفتيت يوضح التفاصيل
ناظورسيتي: متابعة
قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إن المقتضيات التي يتضمنها مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، والمتعلقة بمحاربة التشكيك في صدقية الانتخابات عبر نشر أخبار زائفة، لا تهدف إلى التضييق على حرية التعبير أو قمع الحريات أو تكميم الأفواه.
وأوضح الوزير، خلال تقديمه مشاريع القوانين المتعلقة بالمنظومة الانتخابية أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب اليوم الأربعاء، أن مدة العقوبة الحبسية تتراوح بين سنتين وخمس سنوات وفق تقدير السلطة القضائية المختصة لخطورة الفعل المرتكب.
وأشار لفتيت إلى أن الفعل الذي تجريمه الفقرة الثانية من المادة 51 المكررة يتعلق بـ”كيفية محددة ودقيقة وبشكل حصري، باستخدام وسائل التواصل الحديثة لنشر أو إذاعة أو بث إشاعات أو أخبار زائفة بقصد التشكيك في صدقية ونزاهة الانتخابات”، مؤكدًا أن الوقائع المثبتة لا تشملها هذه العقوبة.
وأكد الوزير أن الغاية من هذه المقتضيات الزجرية تتمثل في تفادي استعمال الإشاعات أو الأخبار الكاذبة لتضليل الرأي العام وضرب سلامة العمليات الانتخابية وشرعية المؤسسات المنتخبة، مضيفًا أن الذكاء الاصطناعي يوفر إمكانيات هائلة لإنتاج مواد مضللة أو مغرضة يصعب تصحيحها بسبب الانتشار السريع للمواد الرقمية.
قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إن المقتضيات التي يتضمنها مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، والمتعلقة بمحاربة التشكيك في صدقية الانتخابات عبر نشر أخبار زائفة، لا تهدف إلى التضييق على حرية التعبير أو قمع الحريات أو تكميم الأفواه.
وأوضح الوزير، خلال تقديمه مشاريع القوانين المتعلقة بالمنظومة الانتخابية أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب اليوم الأربعاء، أن مدة العقوبة الحبسية تتراوح بين سنتين وخمس سنوات وفق تقدير السلطة القضائية المختصة لخطورة الفعل المرتكب.
وأشار لفتيت إلى أن الفعل الذي تجريمه الفقرة الثانية من المادة 51 المكررة يتعلق بـ”كيفية محددة ودقيقة وبشكل حصري، باستخدام وسائل التواصل الحديثة لنشر أو إذاعة أو بث إشاعات أو أخبار زائفة بقصد التشكيك في صدقية ونزاهة الانتخابات”، مؤكدًا أن الوقائع المثبتة لا تشملها هذه العقوبة.
وأكد الوزير أن الغاية من هذه المقتضيات الزجرية تتمثل في تفادي استعمال الإشاعات أو الأخبار الكاذبة لتضليل الرأي العام وضرب سلامة العمليات الانتخابية وشرعية المؤسسات المنتخبة، مضيفًا أن الذكاء الاصطناعي يوفر إمكانيات هائلة لإنتاج مواد مضللة أو مغرضة يصعب تصحيحها بسبب الانتشار السريع للمواد الرقمية.
وأضاف أن مشروع القانون استحضر التحديات التي تطرحها وسائل التكنولوجيا الحديثة وأقر تجريم استخدامها في ارتكاب جرائم انتخابية، بما يشمل استعمال شبكات التواصل الاجتماعي، أدوات الذكاء الاصطناعي، أو أي منصة إلكترونية لنشر أو توزيع منشورات أو وثائق انتخابية يوم الاقتراع بهدف التأثير على حرية التصويت أو نزاهته.
وأشار لفتيت إلى أن المشروع يتضمن مادة جديدة (51 المكررة) تنص على تجريم استخدام وسائل الإعلام والتواصل الحديثة لبث أو توزيع تركيبات مكونة من أقوال شخص أو صوره دون موافقته، أو نشر أخبار زائفة بقصد المس بالحياة الخاصة للناخبين أو المترشحين أو التشهير بهم، محددًا عقوبة حبس بين سنتين وخمس سنوات وغرامة مالية بين 50 ألف و100 ألف درهم.
كما نصت المادة على تطبيق نفس العقوبة على كل من قام أو ساهم أو شارك بأي وسيلة في نشر إشاعات أو أخبار زائفة بقصد التشكيك في صدقية ونزاهة الانتخابات.
وتابع الوزير قائلاً إن المشروع، تحصينًا للنموذج الديمقراطي الوطني وحرصًا على سلامة الانتخابات في ظل المخاطر الرقمية المتصاعدة، يجرم نشر إعلانات أو منشورات انتخابية على منصات أو مواقع إلكترونية أجنبية، ويقر مبدأ عدم إمكانية الحكم بالعقوبات البديلة للجنح المرتكبة بمناسبة انتخاب أعضاء مجلس النواب نظرًا لجسامة الجرائم الانتخابية وعواقبها على نزاهة الاقتراع.
وأشار لفتيت إلى أن المشروع يتضمن مادة جديدة (51 المكررة) تنص على تجريم استخدام وسائل الإعلام والتواصل الحديثة لبث أو توزيع تركيبات مكونة من أقوال شخص أو صوره دون موافقته، أو نشر أخبار زائفة بقصد المس بالحياة الخاصة للناخبين أو المترشحين أو التشهير بهم، محددًا عقوبة حبس بين سنتين وخمس سنوات وغرامة مالية بين 50 ألف و100 ألف درهم.
كما نصت المادة على تطبيق نفس العقوبة على كل من قام أو ساهم أو شارك بأي وسيلة في نشر إشاعات أو أخبار زائفة بقصد التشكيك في صدقية ونزاهة الانتخابات.
وتابع الوزير قائلاً إن المشروع، تحصينًا للنموذج الديمقراطي الوطني وحرصًا على سلامة الانتخابات في ظل المخاطر الرقمية المتصاعدة، يجرم نشر إعلانات أو منشورات انتخابية على منصات أو مواقع إلكترونية أجنبية، ويقر مبدأ عدم إمكانية الحكم بالعقوبات البديلة للجنح المرتكبة بمناسبة انتخاب أعضاء مجلس النواب نظرًا لجسامة الجرائم الانتخابية وعواقبها على نزاهة الاقتراع.
