تأييد فنلندي لطرح إيطاليا.. دعوات أوروبية لإقصاء إسبانيا من شنغن عقب أزمة الهجرة الجماعية
ناظورسيتي: متابعة
شهدت الساحة الأوروبية تطورا سياسيا متسارعا على خلفية تطورات العبور الأخيرة بمدينة سبتة، حيث أعلنت فنلندا رسميا تأييدها للمقترح الإيطالي الداعي إلى مراجعة وضعية إسبانيا داخل منطقة "شنغن" وتدارس تعليق عضويتها.
وجاء هذا الموقف المباشر على لسان وزيرة الداخلية الفنلندية، ماري رانتان، التي وجهت انتقادات صريحة لطريقة تدبير إسبانيا لحدودها الجنوبية، مؤكدة أن تقاطع التدفقات الأخيرة ينطوي على تعثر إداري وأمني بليغ في ضبط المعابر الفاصلة.
شهدت الساحة الأوروبية تطورا سياسيا متسارعا على خلفية تطورات العبور الأخيرة بمدينة سبتة، حيث أعلنت فنلندا رسميا تأييدها للمقترح الإيطالي الداعي إلى مراجعة وضعية إسبانيا داخل منطقة "شنغن" وتدارس تعليق عضويتها.
وجاء هذا الموقف المباشر على لسان وزيرة الداخلية الفنلندية، ماري رانتان، التي وجهت انتقادات صريحة لطريقة تدبير إسبانيا لحدودها الجنوبية، مؤكدة أن تقاطع التدفقات الأخيرة ينطوي على تعثر إداري وأمني بليغ في ضبط المعابر الفاصلة.
وأوضحت المسؤولة الفنلندية أن الالتزام بحماية الحدود الخارجية يعتبر شرطا أساسيا وجوهريا للاستمرار في مظلة الفضاء الأوروبي الموحد، مشيرة إلى أن استمرار هذا التراخي لا يتماشى مع البنود المنظمة لفضائات العبور الحر.
ودعت الدبلوماسية الفنلندية باقي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى الانضمام والتجاوب مع المبادرة التي تزعمتها رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، بغية فرض صرامة أكبر في حماية المنافذ البحرية والبرية للتراب الأوروبي.
ويرى مراقبون أن هذا التصعيد السياسي من دول شمال وجنوب أوروبا يضع الحكومة الإسبانية تحت ضغط إقليمي غير مسبوق، ويفتح الباب أمام سجال قانوني ومؤسساتي معقد حول آليات حراسة الحدود ومسؤوليات الدول الأعضاء.
ومن شأن هذه التحركات أن تؤزم النقاش حول ملفات الهجرة وإدارة النقاط الساحلية الحساسة، في وقت تتزايد فيه التجاذبات السياسية الداعية إلى إعادة هيكلة آليات الرقابة الحدودية وحماية الأمن القومي لدول التكتل.
ودعت الدبلوماسية الفنلندية باقي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى الانضمام والتجاوب مع المبادرة التي تزعمتها رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، بغية فرض صرامة أكبر في حماية المنافذ البحرية والبرية للتراب الأوروبي.
ويرى مراقبون أن هذا التصعيد السياسي من دول شمال وجنوب أوروبا يضع الحكومة الإسبانية تحت ضغط إقليمي غير مسبوق، ويفتح الباب أمام سجال قانوني ومؤسساتي معقد حول آليات حراسة الحدود ومسؤوليات الدول الأعضاء.
ومن شأن هذه التحركات أن تؤزم النقاش حول ملفات الهجرة وإدارة النقاط الساحلية الحساسة، في وقت تتزايد فيه التجاذبات السياسية الداعية إلى إعادة هيكلة آليات الرقابة الحدودية وحماية الأمن القومي لدول التكتل.
