بيع معدات وتجهيزات البنك الشعبي للناظور- الحسيمة في المزاد العلني
ناظورسيتي: متابعة
يرتقب أن تباشر يوم الخميس القادم، 13 أبريل الجاري، إجراءات بيع منقولات البنك الشعبي بالناظور، وذلك تنفيذا لحكم قضائي نهائي صدر ضد المؤسسة من طرف محكمة الاستئناف التجارية بفاس، قضى بأدائها مليارا و 282 مليون سنتيم، مع سريان الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ صدور الحكم إلى غاية تنفيذه.
وانطلقت أطوار الملف من المحكمة التجارية الابتدائية بوجدة، بعدما رفعت شركة متخصصة في استيراد الآليات الفلاحية، دعوى ضد فرع البنك المذكور بالعروي، حيث أكد الممثلون القانونيون للشركة أن هذه الأخيرة بادرت في 2007 إلى إلغاء وكالة بنكية تخص حساب الشركة مسلمة لأحد مستخدميها، إلا أن البنك لم يرتب أي آثار رغم إشعاره بإلغاء الوكالة.
واستمر المستخدم في القيام بعمليات بنكية بعد تاريخ الإلغاء بالاعتماد على الوكالة نفسها، حيث أوضح المصدر نفسه، أن مجموعة قيمة العمليات التي بوشرت بعد إشعار البنك بإلغاء الوكالة، بلغ مليارا و 376 ليونا و 785 درهما، مما يكون البنك معه قد ارتكب خطأ في حق الشركة.
يرتقب أن تباشر يوم الخميس القادم، 13 أبريل الجاري، إجراءات بيع منقولات البنك الشعبي بالناظور، وذلك تنفيذا لحكم قضائي نهائي صدر ضد المؤسسة من طرف محكمة الاستئناف التجارية بفاس، قضى بأدائها مليارا و 282 مليون سنتيم، مع سريان الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ صدور الحكم إلى غاية تنفيذه.
وانطلقت أطوار الملف من المحكمة التجارية الابتدائية بوجدة، بعدما رفعت شركة متخصصة في استيراد الآليات الفلاحية، دعوى ضد فرع البنك المذكور بالعروي، حيث أكد الممثلون القانونيون للشركة أن هذه الأخيرة بادرت في 2007 إلى إلغاء وكالة بنكية تخص حساب الشركة مسلمة لأحد مستخدميها، إلا أن البنك لم يرتب أي آثار رغم إشعاره بإلغاء الوكالة.
واستمر المستخدم في القيام بعمليات بنكية بعد تاريخ الإلغاء بالاعتماد على الوكالة نفسها، حيث أوضح المصدر نفسه، أن مجموعة قيمة العمليات التي بوشرت بعد إشعار البنك بإلغاء الوكالة، بلغ مليارا و 376 ليونا و 785 درهما، مما يكون البنك معه قد ارتكب خطأ في حق الشركة.
وبعد سلسلة من المساطر التي استغرقت وقتا كبيرا، قضت المحكمة التجارية ابتدائيا بأداء البنك 160 مليونا، إلا أن الشركة طعنت عبر اللجوء للاستئناف، والشيء نفسه فعله البنك، حيث ركزت الشركة على أن الخبرة التي أجرت لم تدخل كل العمليات التي أجراها البنك بأدائه كمبيالات وشيكات وقروضا، بعد توصله بالإشعار بوضع حد للوكالة.
وعهدت محكمة الاستئناف التجارية بخبرة ثلاثية إلى خبراء متخصصين في العمليات البنكية والمحاسباتية، خلصوا في تقريرهم إلى تجميع العمليات التي باشرها البنك مع صاحب الوكالة الملغاة، وضبط تواريخها ليصل إلى مبلغ 12 مليون و828 ألف و 567 درهم، لتتم مناقشة الخبرة وبسط دفوع كل طرف قبل أني حال الملف على المداولة.
وخلصت المحكمة إلى أن البنك ملزم بتحقيق تعليمات زبنائه، وتوجيهاتهم بكل أمانة، تحت طائلة مسؤوليته، وإلى ثبوت رفض البنك إرجاع مبالغ وقع سحبها تبعا لتوكيل ملغى، وغيرها من الحيثيات، قبل الحكم بأداء مليار و 282 مليونا لفائدة الشركة، وهو الحكم الذي يجري تنفيذه بكل الطرق.
وحدد إعلان بيع منقولات مبنى البنك الشعبي في المزاد العلني، عددا من التجهيزات الالكترونية واللوحات الإشهارية، والكراسي والخزانات ومكتب المدير ومعدات قاعات الاجتماعات والتكوين والمعلومات ومصلحة الموارد البشرية.
وعهدت محكمة الاستئناف التجارية بخبرة ثلاثية إلى خبراء متخصصين في العمليات البنكية والمحاسباتية، خلصوا في تقريرهم إلى تجميع العمليات التي باشرها البنك مع صاحب الوكالة الملغاة، وضبط تواريخها ليصل إلى مبلغ 12 مليون و828 ألف و 567 درهم، لتتم مناقشة الخبرة وبسط دفوع كل طرف قبل أني حال الملف على المداولة.
وخلصت المحكمة إلى أن البنك ملزم بتحقيق تعليمات زبنائه، وتوجيهاتهم بكل أمانة، تحت طائلة مسؤوليته، وإلى ثبوت رفض البنك إرجاع مبالغ وقع سحبها تبعا لتوكيل ملغى، وغيرها من الحيثيات، قبل الحكم بأداء مليار و 282 مليونا لفائدة الشركة، وهو الحكم الذي يجري تنفيذه بكل الطرق.
وحدد إعلان بيع منقولات مبنى البنك الشعبي في المزاد العلني، عددا من التجهيزات الالكترونية واللوحات الإشهارية، والكراسي والخزانات ومكتب المدير ومعدات قاعات الاجتماعات والتكوين والمعلومات ومصلحة الموارد البشرية.
