بولعيون في مداخلة باللجنة المركزية لحزب الكتاب: يجب وضع قراراتنا تحت مجهر التحليل وواثقون بمن سيتحمل المسؤولية من رفاقنا
ناظورسيتي: متابعة
أكد محمد بولعيون الكاتب الإقليمي لحزب التقدم والإشتراكية وعضو اللجنة المركزية أن الحزب مدرسة متأصلة في الفعل النضالي الذي قام على أكتاف تضحيات أعلام و رجالات الحزب الوطنيين، وهو يستحضر المتغيرات الأخيرة في المشهد السياسي المغربي و ما ترتب عن تقرير المجلس الأعلى للحسابات من إعفاءات شملت وزراء حزب التقدم و الإشتراكية و على رأسهم الرفيق الأمين العام لابد و أن يتوقف عند هذه اللحظة بما تستوجبه من قراءة متأنية و تقييم دقيق لتحديد معالم مستقبل التقدميين و التقدميات على ضوء التجربة التي خاضها حزبنا داخل الأغلبية الحكومية التي يقودها حزب العدالة و التنمية.
وأضاف بولعيون، أنه بقدر ما أن مناضلي الحزب واعون و متيقنون من الدلالات السياسية و الإشارات القوية التي حملها بلاغ المكتب السياسي للحزب و تفاعله مع رؤية جلالة الملك في هذه المرحلة بالحكمة المطلوبة و التقدير الرزين و فهم جيد لحيثيات و ظروف إعفاء وزراء الحزب في حكومة سعد الدين العثماني. فإنه من واجب المسؤوليات التنظيمية التي يتحملها الجميع داخل التنظيم أن يثمن يقظة قيادة الحزب و عدم إنزلاقها في ردود أفعال تخدم أجندة المتربصين بالحزب العتيد على حد تعبيره، موضحا أنه يجب التأكيد على أن ما "نعيشه اليوم هو إحدى تبعات و نتائج إنخراطنا في تجربة المشاركة في الحكومات المتعاقبة منذ حكومة التناوب بإيجابياتها و سلبياتها. فإذا كان دخول حزبنا إلى الحكومة شكل فرصة لخوض تجربة أخرى لتدبير الشأن العام و تنزيل إلتزاماتنا و برنامجنا التعاقدي مع المواطنين إلى جانب باقي مكونات الحكومة فلابد من الإعتراف أن هذه المرحلة تركت ما تركته من مضاعفات سلبية في جسد حزبنا الذي واظب بما تقضيه المسؤولية على الدفاع و الترافع من أجل تحقيق المردودية اللازمة في القطاعات التي تولاها وزراءنا، بل ظل حزبنا مدافعا شرسا عن أشكال التدبير و القرارات و الإستراتيجيات القطاعية لوزراء الحكومة من باقي مكوناتها في إطار التضامن و وحدة الصف بين أعضاءها، و لعل هذا ما جر على حزبنا ردود أفعال و مواقف من أطراف مختلفة إتهمتنا في مناسبات بافتقادنا لاستقلالية قرارنا داخل الحكومة و خضوعنا لتوجهات حزب ما و عدم التزامنا ببرنامجنا و بهويتنا لسبب وحيد وهو إيماننا بضرورة الدفاع عن التجربة الحكومية التي لم تتوفق في بلوغ أهدافها بالرغم من الحضور الوازن و الفعالية التي أبان عنها وزراءنا في تدبير القطاعات الوزارية المنوطة بهم وكذا بأداء فريق البرلمانيين داخل المؤسسة التشريعية و لجانها بفضل قوتهم الإقتراحية و عطاءهم المشهود له. بل إننا سعينا قبل تشكيل الحكومة في نسختها الأولى و الثانية لكي نعيد روابط العمل المشترك من داخل الكتلة الديمقراطية معبرين عن رغبتنا في مشاركة حزب الإستقلال ضمن الحكومة لإعطاء دفعة إضافية لعملها."
وقال بولعيون في معرض حديثه "ونحن نستحضر أيضا الحصيلة المشرفة لوزراء الحزب طيلة المدة التي قضوها في تدبير قطاعات إستراتيجية وحافلة بالصعوبات و الإكراهات نسجل أمامكم أنه كان بالإمكان تحقيق مستويات أحسن و نتائج مهمة جدا لو تم الإعتماد على نضال القرب الذي يضطلع به مناضلونا في الأقاليم و المدن و القرى ضمن رؤية قيادة الحزب و وزراءه باعتبار أن التنظيمات على المستوى المحلي تعد مرجعا وقوة إقتراحية تستمد مشروعيتها من الواقع المعاش بشكل يومي مع المواطنين و المواطنات. كما أن لذلك أثر إيجابي على الرفاق و الرفيقات و يحفزهم على مزيد من العطاء و الإرتباط بهموم الشعب و يعزز من حضور التنظيم و مؤسسات الحزب محليا و جهويا."
وخاطب بولعيون أعضاء اللجنة المركزية بالقول "الإخوة أعضاء اللجنة المركزية للحزب إسمحو لي وأنا ألامس جزءا مهما من تجربتنا الحالية أننا مطالبون بوضع قراراتنا تحت مجهر التحليل من مختلف الزوايا مع الإشارة إلى أن كل قرار يرمي إلى إنهاء مشاركتنا ضمن الحكومة أو الإنسحاب منها في اللحظة الحالية سيضر بالحزب أكثر مما سينفعه بل إننا واثقون في من سيفترض تحملهم المسؤولية من جديد شريطة الأخذ بعين الإعتبار أن ما نعيشه اليوم يعتبر مناسبة لإعادة ترتيب البيت الداخلي للحزب و استرجاع توهجه و إشعاعه من خلال تفرغ الأمين العام لمهامه التي تستوجب الحضور الدائم و التتبع و التواصل اليومي مع الرفاق و الرفيقات و متابعة شؤون الحزب و هيئاته في الأقاليم و الفروع و الإستئناس بتقاريرهم و مقترحاتهم في رسم السياسات التي يجب أن تحمل لمسة و هوية التقدميين و التقدميات".
وفي الختام أشاد بموقف الديوان السياسي لحزب التقدم والإشتراكية بإتخاذه مقاربة جماعية في هذه اللحظة التاريخية الصعبة على الحزب، بعد نقاش عميق، تمكن من أخذ موقف مسؤول ورزين بعيدا عن الذاتيات والحسابات الضيقة، سواء من طرف الأمين العام أو من طرف أعضاء المكتب السياسي خاصة الوزراء، حفاضا على وحدة صف الحزب وإستقلاليته.
أكد محمد بولعيون الكاتب الإقليمي لحزب التقدم والإشتراكية وعضو اللجنة المركزية أن الحزب مدرسة متأصلة في الفعل النضالي الذي قام على أكتاف تضحيات أعلام و رجالات الحزب الوطنيين، وهو يستحضر المتغيرات الأخيرة في المشهد السياسي المغربي و ما ترتب عن تقرير المجلس الأعلى للحسابات من إعفاءات شملت وزراء حزب التقدم و الإشتراكية و على رأسهم الرفيق الأمين العام لابد و أن يتوقف عند هذه اللحظة بما تستوجبه من قراءة متأنية و تقييم دقيق لتحديد معالم مستقبل التقدميين و التقدميات على ضوء التجربة التي خاضها حزبنا داخل الأغلبية الحكومية التي يقودها حزب العدالة و التنمية.
وأضاف بولعيون، أنه بقدر ما أن مناضلي الحزب واعون و متيقنون من الدلالات السياسية و الإشارات القوية التي حملها بلاغ المكتب السياسي للحزب و تفاعله مع رؤية جلالة الملك في هذه المرحلة بالحكمة المطلوبة و التقدير الرزين و فهم جيد لحيثيات و ظروف إعفاء وزراء الحزب في حكومة سعد الدين العثماني. فإنه من واجب المسؤوليات التنظيمية التي يتحملها الجميع داخل التنظيم أن يثمن يقظة قيادة الحزب و عدم إنزلاقها في ردود أفعال تخدم أجندة المتربصين بالحزب العتيد على حد تعبيره، موضحا أنه يجب التأكيد على أن ما "نعيشه اليوم هو إحدى تبعات و نتائج إنخراطنا في تجربة المشاركة في الحكومات المتعاقبة منذ حكومة التناوب بإيجابياتها و سلبياتها. فإذا كان دخول حزبنا إلى الحكومة شكل فرصة لخوض تجربة أخرى لتدبير الشأن العام و تنزيل إلتزاماتنا و برنامجنا التعاقدي مع المواطنين إلى جانب باقي مكونات الحكومة فلابد من الإعتراف أن هذه المرحلة تركت ما تركته من مضاعفات سلبية في جسد حزبنا الذي واظب بما تقضيه المسؤولية على الدفاع و الترافع من أجل تحقيق المردودية اللازمة في القطاعات التي تولاها وزراءنا، بل ظل حزبنا مدافعا شرسا عن أشكال التدبير و القرارات و الإستراتيجيات القطاعية لوزراء الحكومة من باقي مكوناتها في إطار التضامن و وحدة الصف بين أعضاءها، و لعل هذا ما جر على حزبنا ردود أفعال و مواقف من أطراف مختلفة إتهمتنا في مناسبات بافتقادنا لاستقلالية قرارنا داخل الحكومة و خضوعنا لتوجهات حزب ما و عدم التزامنا ببرنامجنا و بهويتنا لسبب وحيد وهو إيماننا بضرورة الدفاع عن التجربة الحكومية التي لم تتوفق في بلوغ أهدافها بالرغم من الحضور الوازن و الفعالية التي أبان عنها وزراءنا في تدبير القطاعات الوزارية المنوطة بهم وكذا بأداء فريق البرلمانيين داخل المؤسسة التشريعية و لجانها بفضل قوتهم الإقتراحية و عطاءهم المشهود له. بل إننا سعينا قبل تشكيل الحكومة في نسختها الأولى و الثانية لكي نعيد روابط العمل المشترك من داخل الكتلة الديمقراطية معبرين عن رغبتنا في مشاركة حزب الإستقلال ضمن الحكومة لإعطاء دفعة إضافية لعملها."
وقال بولعيون في معرض حديثه "ونحن نستحضر أيضا الحصيلة المشرفة لوزراء الحزب طيلة المدة التي قضوها في تدبير قطاعات إستراتيجية وحافلة بالصعوبات و الإكراهات نسجل أمامكم أنه كان بالإمكان تحقيق مستويات أحسن و نتائج مهمة جدا لو تم الإعتماد على نضال القرب الذي يضطلع به مناضلونا في الأقاليم و المدن و القرى ضمن رؤية قيادة الحزب و وزراءه باعتبار أن التنظيمات على المستوى المحلي تعد مرجعا وقوة إقتراحية تستمد مشروعيتها من الواقع المعاش بشكل يومي مع المواطنين و المواطنات. كما أن لذلك أثر إيجابي على الرفاق و الرفيقات و يحفزهم على مزيد من العطاء و الإرتباط بهموم الشعب و يعزز من حضور التنظيم و مؤسسات الحزب محليا و جهويا."
وخاطب بولعيون أعضاء اللجنة المركزية بالقول "الإخوة أعضاء اللجنة المركزية للحزب إسمحو لي وأنا ألامس جزءا مهما من تجربتنا الحالية أننا مطالبون بوضع قراراتنا تحت مجهر التحليل من مختلف الزوايا مع الإشارة إلى أن كل قرار يرمي إلى إنهاء مشاركتنا ضمن الحكومة أو الإنسحاب منها في اللحظة الحالية سيضر بالحزب أكثر مما سينفعه بل إننا واثقون في من سيفترض تحملهم المسؤولية من جديد شريطة الأخذ بعين الإعتبار أن ما نعيشه اليوم يعتبر مناسبة لإعادة ترتيب البيت الداخلي للحزب و استرجاع توهجه و إشعاعه من خلال تفرغ الأمين العام لمهامه التي تستوجب الحضور الدائم و التتبع و التواصل اليومي مع الرفاق و الرفيقات و متابعة شؤون الحزب و هيئاته في الأقاليم و الفروع و الإستئناس بتقاريرهم و مقترحاتهم في رسم السياسات التي يجب أن تحمل لمسة و هوية التقدميين و التقدميات".
وفي الختام أشاد بموقف الديوان السياسي لحزب التقدم والإشتراكية بإتخاذه مقاربة جماعية في هذه اللحظة التاريخية الصعبة على الحزب، بعد نقاش عميق، تمكن من أخذ موقف مسؤول ورزين بعيدا عن الذاتيات والحسابات الضيقة، سواء من طرف الأمين العام أو من طرف أعضاء المكتب السياسي خاصة الوزراء، حفاضا على وحدة صف الحزب وإستقلاليته.
