بنك إسبانيا يغرّم البنك المغربي للتجارة الخارجية بـ10 ملايين درهم
ناظورسيتي -متابعة
تم تغريم البنك المغربي للتجارة الخارجية، التابع لمجموعة بنك إفريقيا، وفق ما كشفت وكالة “أوروبا برس"، ما يناهز 10 ملايين درهم، في حق الفرع الاستثماري والتمويلي لـ”بنك إفريقيا” المغربي "BMCE Bank International" في مدريد، الذي له مقرّان آخران في كل من باريس ولندن.
وتابع المصدر ذاته أن بنك إسبانيا قرر “تغريم البنك المغربي للتجارة الخارجية، الذي ينتمي إلى مجموعة بنك إفريقيا، بـ900 ألف أورو و772 ألفا و500 أورو لفائدة مديرية بعدما تم اكتشاف "انتهاكات" في ما يخص حوكمة الشّركات وسياسة المكافآت، إضافة إلى قصور في ما يتعلق بهيكله التنظيمي وآليات الرّقابة الداخلية وفي إجراءات الرادار والمحاسبة.
تم تغريم البنك المغربي للتجارة الخارجية، التابع لمجموعة بنك إفريقيا، وفق ما كشفت وكالة “أوروبا برس"، ما يناهز 10 ملايين درهم، في حق الفرع الاستثماري والتمويلي لـ”بنك إفريقيا” المغربي "BMCE Bank International" في مدريد، الذي له مقرّان آخران في كل من باريس ولندن.
وتابع المصدر ذاته أن بنك إسبانيا قرر “تغريم البنك المغربي للتجارة الخارجية، الذي ينتمي إلى مجموعة بنك إفريقيا، بـ900 ألف أورو و772 ألفا و500 أورو لفائدة مديرية بعدما تم اكتشاف "انتهاكات" في ما يخص حوكمة الشّركات وسياسة المكافآت، إضافة إلى قصور في ما يتعلق بهيكله التنظيمي وآليات الرّقابة الداخلية وفي إجراءات الرادار والمحاسبة.
وكشف البنك الإسباني في موقعه الإلكتروني أن قرار معاقبة بنك "BMCE Bank International" اتّخِذ في 30 شتنبر من السنة الماضية. ثم أقرّ البنك، رسميا، عقوبة مزدوجة ضد البنك المغربي المذكور يوم الجمعة 17 يوليوز بغرامة قدرها 600 ألف أورو، لعدم امتثاله لسياسة حوكمة الشركات والتعويضات. كما فرض عليه غرامة ثانية مقدارها 300 ألف أورو تتعلق بتقصير في هيكلته التنظيمية أو في آلياته للرقابة الداخلية أو في إجراءاته الإدارية والمحاسبية.
وإلى جانب العقوبات المالية التي فُرضت على البنك المغربي، تعرّض مسؤولون فيه لعقوبات مالية أضافة إلى استبعادهم بعضهم من شغل مناصب إدارية في مؤسّسات ائتمانية. وهكذا عوقب راضي محمود حمودة، الرئيس التنفيذي، بمجموع 450 ألف أورو، مع المنع من تولّي أي منصب إداري في مؤسسة ائتمانية أو مالية أخرى لمدة أربع سنوات.
وتم أيضا تغريم مديري البنك المغربي للتجارة الخارجية، محمد عجومي، بـ72 ألف أورو، وعز الدين كسوس بـ66 ألف أورو وإبراهيم بن جلون تويمي (57 ألفا و60 أورو) وجيرونيمو بايز لوبيز (ألفا و500 أورو) وعثمان بنجلون (44 ألفا و400 أورو) ومحمد بناني (12 ألف أورو) ومامون بلغيتي (6 آلاف أورو).
وإلى جانب العقوبات المالية التي فُرضت على البنك المغربي، تعرّض مسؤولون فيه لعقوبات مالية أضافة إلى استبعادهم بعضهم من شغل مناصب إدارية في مؤسّسات ائتمانية. وهكذا عوقب راضي محمود حمودة، الرئيس التنفيذي، بمجموع 450 ألف أورو، مع المنع من تولّي أي منصب إداري في مؤسسة ائتمانية أو مالية أخرى لمدة أربع سنوات.
وتم أيضا تغريم مديري البنك المغربي للتجارة الخارجية، محمد عجومي، بـ72 ألف أورو، وعز الدين كسوس بـ66 ألف أورو وإبراهيم بن جلون تويمي (57 ألفا و60 أورو) وجيرونيمو بايز لوبيز (ألفا و500 أورو) وعثمان بنجلون (44 ألفا و400 أورو) ومحمد بناني (12 ألف أورو) ومامون بلغيتي (6 آلاف أورو).
