بناء على تقرير المجلس الأعلى للحسابات.. استئنافية الرباط تحدد موعد محاكمة المدير السابق للقناة الأمازيغية
ناظورسيتي: متابعة
تفتتح غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، يوم 2 نونبر المقبل، أولى جلسات محاكمة المدير السابق للقناة الأمازيغية ومتهمين آخرين يتابعون في حالة سراح، وذلك على خلفية قضية تتعلق بشبهات خروقات واختلالات في تدبير الصفقات والإنتاجات التلفزيونية.
وتعود خلفيات إحالة هذا الملف على القضاء إلى تحقيقات تفصيلية باشرتها الجهات المختصة بناءً على ملاحظات ومعطيات وردت في تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد تولت إجراء الأبحاث الميدانية، واستمعت خلالها إلى عدد من المسؤولين والأطراف المرتبطة بقطاع الإنتاج الفني والتلفزيوني.
وترتكز المتابعة القضائية على شبهات تهم كيفية إبرام وتدبير بعض الصفقات الإعلامية، ومدى الامتثال للشروط والالتزامات التعاقدية في تنفيذ الأعمال التلفزيونية واقتنائها، حيث ستتولى المحكمة تقييم هذه المعطيات والتأكد من مدى ثبوت المنسوب للمتابعين.
ويرتقب أن تشهد جلسات المحاكمة مناقشة الدفوعات والوثائق المدرجة بالملف لتحديد المسؤوليات القانونية، مع التأكيد على صون حقوق الدفاع واستفادة جميع المتابعين من قرينة البراءة إلى حين صدور حكم قضائي حاسم في القضية.
تفتتح غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، يوم 2 نونبر المقبل، أولى جلسات محاكمة المدير السابق للقناة الأمازيغية ومتهمين آخرين يتابعون في حالة سراح، وذلك على خلفية قضية تتعلق بشبهات خروقات واختلالات في تدبير الصفقات والإنتاجات التلفزيونية.
وتعود خلفيات إحالة هذا الملف على القضاء إلى تحقيقات تفصيلية باشرتها الجهات المختصة بناءً على ملاحظات ومعطيات وردت في تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد تولت إجراء الأبحاث الميدانية، واستمعت خلالها إلى عدد من المسؤولين والأطراف المرتبطة بقطاع الإنتاج الفني والتلفزيوني.
وترتكز المتابعة القضائية على شبهات تهم كيفية إبرام وتدبير بعض الصفقات الإعلامية، ومدى الامتثال للشروط والالتزامات التعاقدية في تنفيذ الأعمال التلفزيونية واقتنائها، حيث ستتولى المحكمة تقييم هذه المعطيات والتأكد من مدى ثبوت المنسوب للمتابعين.
ويرتقب أن تشهد جلسات المحاكمة مناقشة الدفوعات والوثائق المدرجة بالملف لتحديد المسؤوليات القانونية، مع التأكيد على صون حقوق الدفاع واستفادة جميع المتابعين من قرينة البراءة إلى حين صدور حكم قضائي حاسم في القضية.
