بمشاركة المغرب.. العملية الدولية "مواجهة الشبح" تطيح بشبكات احتيال رقمي عابرة للحدود
ناظورسيتي: متابعة
شارك المغرب إلى جانب 29 دولة في العملية الدولية «مواجهة الشبح»، التي استهدفت تفكيك شبكات الاحتيال الرقمي العابرة للحدود، وأسفرت عن تحديد أموال وعملات مشفرة تتجاوز قيمتها 39 مليار دولار، يشتبه في ارتباطها بأنشطة احتيالية.
ونفذت العملية خلال الفترة الممتدة من فاتح يوليوز إلى 30 شتنبر 2026، بقيادة وزارة الداخلية الإماراتية، وبالتنسيق مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول» وشركاء من القطاع الخاص، مع التركيز على الجرائم التي تستغل الذكاء الاصطناعي والمعاملات المالية والابتزاز الجنسي عبر الإنترنت.
وعرضت نتائج العملية، في 22 أكتوبر الجاري، بالعاصمة النمساوية فيينا، خلال الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، حيث جرى الكشف عن حجم الأموال والأصول الرقمية المرتبطة بالأنشطة الاحتيالية، فيما تتواصل الجهود الرامية إلى استردادها.
وبحسب المعطيات التي أعلنتها وزارة الداخلية الإماراتية، أسفرت العملية عن تحديد أكثر من 15 ألفا و500 ضحية و3500 مشتبه به، إلى جانب توقيف أكثر من 960 شخصا، ومداهمة 29 مركزا للاحتيال، وإغلاق أكثر من 570 حسابا على مواقع التواصل الاجتماعي استخدمت لأغراض إجرامية.
كما تمكن المشاركون من تحديد أكثر من 4126 حسابا مصرفيا مرتبطا بهذه الأنشطة، وتبادل أكثر من 9 آلاف معلومة بهدف تحسين رصد أساليب الاحتيال وتحديد الشبكات الإجرامية المتورطة في غسل الأموال عبر الحدود.
وشملت المبادرة 30 دولة موزعة على خمس قارات، من بينها المغرب، إلى جانب 13 شريكا من القطاع الخاص، من ضمنهم شركات «ميتا» و«تيك توك» و«هواوي» و«ماستركارد» و«كريبتو.كوم».
شارك المغرب إلى جانب 29 دولة في العملية الدولية «مواجهة الشبح»، التي استهدفت تفكيك شبكات الاحتيال الرقمي العابرة للحدود، وأسفرت عن تحديد أموال وعملات مشفرة تتجاوز قيمتها 39 مليار دولار، يشتبه في ارتباطها بأنشطة احتيالية.
ونفذت العملية خلال الفترة الممتدة من فاتح يوليوز إلى 30 شتنبر 2026، بقيادة وزارة الداخلية الإماراتية، وبالتنسيق مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول» وشركاء من القطاع الخاص، مع التركيز على الجرائم التي تستغل الذكاء الاصطناعي والمعاملات المالية والابتزاز الجنسي عبر الإنترنت.
وعرضت نتائج العملية، في 22 أكتوبر الجاري، بالعاصمة النمساوية فيينا، خلال الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، حيث جرى الكشف عن حجم الأموال والأصول الرقمية المرتبطة بالأنشطة الاحتيالية، فيما تتواصل الجهود الرامية إلى استردادها.
وبحسب المعطيات التي أعلنتها وزارة الداخلية الإماراتية، أسفرت العملية عن تحديد أكثر من 15 ألفا و500 ضحية و3500 مشتبه به، إلى جانب توقيف أكثر من 960 شخصا، ومداهمة 29 مركزا للاحتيال، وإغلاق أكثر من 570 حسابا على مواقع التواصل الاجتماعي استخدمت لأغراض إجرامية.
كما تمكن المشاركون من تحديد أكثر من 4126 حسابا مصرفيا مرتبطا بهذه الأنشطة، وتبادل أكثر من 9 آلاف معلومة بهدف تحسين رصد أساليب الاحتيال وتحديد الشبكات الإجرامية المتورطة في غسل الأموال عبر الحدود.
وشملت المبادرة 30 دولة موزعة على خمس قارات، من بينها المغرب، إلى جانب 13 شريكا من القطاع الخاص، من ضمنهم شركات «ميتا» و«تيك توك» و«هواوي» و«ماستركارد» و«كريبتو.كوم».
