بلال مرابط يكتب: من يمول الحملات الانتخابية الأمريكية؟ ولماذا؟ "ج2"
بقلم: بلال مرابط
…بعد أن تبينت لنا أهمية الانتخابات الأمريكية اتضح أن السؤال الأهم هو: من يمول هذه الحملات، ولماذا؟ فالدعم الانتخابي في الولايات المتحدة لا يقوم على الإعجاب بالشخص المرشح بقدر ما يقوم على دعم السياسات التي يحملها برنامجه الرئاسي. وبما أن هذه السياسات قادرة على إعادة تشكيل الاقتصاد وتوجيهه، يرى أصحاب رؤوس الأموال والشركات الكبرى في تمويل الحملات وسيلة مباشرة لحماية مصالحهم وتعزيز نفوذهم.
فخفض الضرائب على الشركات، ودعم المقاولات، ومنح التسهيلات الاقتصادية، وسن قوانين موجهة، ليست وعودا انتخابية عابرة، بل تعد بالنسبة للشركات فرصا ذهبية لزيادة أرباحها وتوسيع نفوذها. ولهذا لا يتردد كبار الممولين في الاستثمار في الحملات الانتخابية التي تتبنى هذه التوجهات.
إن تمويل ودعم الانتخابات الأمريكية يبدأ بالدرجة الأولى من خلال الأحزاب، فمع أن الولايات المتحدة تضم عدة أحزاب، إلا أن الحزبين المعروفين لدى معظم الناس هما الديمقراطي والجمهوري، أو كما يرمز إليهما بـ“الحمار والفيل”. وللإشارة، فإن دستور أمريكا، الذي يعد من أقدم دساتير العالم والذي يضم 7 مواد فقط، لا يمنع قانونيا ترشح أحزاب إضافية للرئاسة، إلا أننا عمليا لا نرى سوى الحمار والفيل في المشهد الانتخابي.
ولفهم العلة وراء ذلك بشكل أوضح، لنأخذ مثال تخيليا: لنفترض أن أربعة أحزاب، وهما “الفيل”، “الحمار”، “الأرنب” و“القط”، خاضت الانتخابات المقبلة، وفاز حزب “الفيل”. هذا الفوز يبعث رسالة ضمنية لبقية الأحزاب: أن اعلموا عباد الله، إذا أردتم الوصول إلى الرئاسة، فلا بد من تجنب تشتت الأصوات، والتركيز على حزب قوي وذائع الصيت، بدل الانقسام بين عدة أحزاب صغيرة، نظام انتخابي يقتل التشتت، ومن هنا يظهر السبب الذي يدفع بالمرشحين الرئاسيين للالتزام بالأحزاب الكبيرة، "الفيل والحمار"، طبعا مع الأخذ بعين الاعتبار سلسلة الانتخابات التمهيدية المعقدة لتكون مرشح للرئاسة.
وبفهمنا لهذه النقطة، يصبح من السهل استيعاب التوزيع الحزبي للناخبين الأمريكيين. وفق دراسة لمركز بيو للأبحاث بعنوان “التحالفات الحزبية المتغيرة في أمة منقسمة سياسياً” (أبريل 2024)، إذ يميل حوالي 49% من الناخبين إلى الحزب الديمقراطي، و48% إلى الحزب الجمهوري، أي ما يشكل معا 97% من الناخبين. أما النسبة المتبقية، أي 3% فقط، فتتوزع بين المستقلين أو المنتمين لأحزاب صغيرة، مما يوضح بشكل أكبر لماذا يظل النظام ثنائيا في الواقع.
ومن هذه القاعدة، يصبح واضحًا أن الجزء الأكبر من تمويل الانتخابات يذهب إلى الحزبين الرئيسيين. ففي انتخابات 2024 الأمريكية، أنفق الديمقراطيون حوالي 6.7 مليار دولار على حملاتهم الانتخابية، بينما أنفق الجمهوريون نحو 7.6 مليار دولار. أما باقي المرشحين من أحزاب ثالثة أو المستقلين، فلم يتجاوز إنفاقهم حوالي 500 مليون دولار فقط، وفق تقارير إعلامية مثل PBS وOpenSecrets.
وبعد هذا “الدليل العملي”، نجد أن ممولي الانتخابات في النظام الأمريكي متعددون، بدءا من الأفراد والمواطنين العاديين. فالكثير منهم يساهمون في دعم الحملات الرئاسية انطلاقا من إيمانهم بالبرنامج الانتخابي أو إعجابهم بالشخص، وقد تبدأ مساهماتهم بمبالغ صغيرة تصل إلى 5 دولارات أو أقل. ومع ذلك، يظل لهذا الدعم تأثير كبير، فقد بلغ إجمالي التبرعات الفردية في انتخابات 2020 للرئيسين بايدن وترامب نحو 1.2 مليار دولار.
وتتجلى أهمية هذا النوع من الدعم في أنه، إذا كان واسع الانتشار، يمنح الرئيس قدرا أكبر من الحرية السياسية في اتخاذ قراراته، إذ يقل اعتماد الرئيس على الشركات أو جماعات الضغط (اللوبيات). كما يتميز هذا الدعم بعدم وجود مصالح خاصة ترجى من ورائه، بل يعكس شعبية حقيقية وقاعدة تأييد واسعة للرئيس بين المواطنين.
ثم يأتي الدور على الشركات الكبرى، التي لا تشارك الأفراد نفس النقاء في دعم الانتخابات. فالشركات تدعم الحملات الرئاسية بما يخدم مصالحها الاقتصادية المباشرة. على سبيل المثال، غالبا ما تدعم شركات النفط الجمهوريين، بما فيهم دونالد ترامب، والمعروف بموقفه المغاير بشأن تغير المناخ. إذ يشكك ترامب عادة في نظرية الاحتباس الحراري، ومن أبرز تصريحاته قوله إن “التغير المناخي أكبر كذبة في تاريخ البشرية”، وبالتالي تخفيف القيود على هذه الشركات، ومنح امتيازات، وهو ما يجعل دعم شركات النفط له شئ منطقي. كما تدعم شركات التكنولوجيا الكبرى، مثل “ميتا”، المرشحين الذين يفضلون سياسات تنظيمية أقل صرامة على منصات التواصل الاجتماعي.
غير أن الدعم المباشر من الشركات للحملات الانتخابية، أي من خزانة الشركة للمرشح، غير مسموح به قانونيا. لذلك، تنشئ هذه الشركات لجان خاصة تعرف بـ لجان العمل السياسي (PAC وSuper PAC)، ولكل منها مزايا وآليات مختلفة.
فـPAC هي منظمة تجمع الأموال من الأفراد ومن الشركات، لكن ليس مباشرة من خزانة الشركة نفسها، بل عبر تبرعات الموظفين. وتتميز هذه اللجان بوجود سقف محدد للمبالغ التي يمكن جمعها، ويمكنها بعد ذلك دعم المرشح مباشرة بهذه الأموال ضمن الحدود القانونية.
أما Super PAC، فهي قادرة على جمع الأموال دون أي سقف، ومن جهات متعددة تشمل الشركات (مباشرة من خزينتها)، المليارديرات، والنقابات، لكنها لا يمكن أن تمول المرشح مباشرة. بدلاً من ذلك، تُستخدم هذه الأموال في الإعلانات والدعاية الانتخابية لصالح المرشح أو ضد منافسه.
وببساطة، يمكن تلخيص الفرق بين النوعين: PAC تعني أموال محدودة وعلاقة مباشرة بالمرشح، بينما Super PAC تعني أموال ضخمة وعلاقة غير مباشرة بالمرشح.
ولعلك عزيزي القارئ قد تتساءل عن سبب وجود هذين النوعين من اللجان بدل الجمع بينهما؟ أو حتى لماذا لا يتم تمويل المرشح أو حزبه مباشرة؟
أما فيما يخص السؤال الأول عن عدم اتحاد PAC وSuper PAC، فإنه ببساطة شديدة، هذا يعني تماما كأنك جمعت بين السلطة التنفيذية والتشريعية في جهة واحدة، وهو ما يمنعه القانون، تفاديا لتركيز النفوذ في يد واحدة. وبالتالي خروقات أكثر، لأن الآمر والناهي يصبح شخص واحد. فـPAC تستخدم للدعم المباشر مثل رواتب الموظفين وتنظيم التجمعات الانتخابية، وهو نوع من الدعم الحساس للغاية ومحدد بالقانون. لهذا السبب وضعت عليه قيود صارمة لضمان الشفافية وتفادي تأثير مفرط على المرشح.
أما Super PAC، فهي تعمل بشكل مستقل عن الحملة الانتخابية ولا تنسيق معها رسميا، مما يعني أن المتبرعين يمكنهم دعم المرشح أو القضايا المرتبطة به كما يشاءون. ولأن هذه الأموال لا يمكن أن تدفع مباشرة للمرشح أو حزبه، فقد سمح القانون بحرية جمعها واستخدامها في الدعاية والدعم غير المباشر، بينما PAC تخضع لقيود صارمة بسبب طبيعة دعمها المباشر وحساسيته.
أما السؤال الثاني، لماذا لا يتم تمويل المرشح مباشرة؟ فالجواب ببساطة أن التمويل المباشر سيحول الرئيس إلى موظف لدى الشركات، مما يفتح المجال لشراء التأثير بشكل مباشر. ولهذا السبب خصص النظام الأمريكي PAC وSuper PAC كوسائل منظمة لدعم الحملات بطريقة قانونية.
وفي إطار هذا النقاش حول تمويل الانتخابات وتأثيره، تبرز جماعات الضغط (Lobbyists) التي تلعب دورًا محوريًا في صياغة السياسات والقوانين. هذه الجماعات تمثل مصالح شركات أو قطاعات محددة، وتعمل على التأثير في صانعي القرار لضمان تمرير قوانين تصب في صالح من يمولهم. وهنا يبرز السؤال الأهم: ما العلاقة بين التمويل وتمرير القوانين؟ وهذا هو الموضوع الذي سنحاول فهمه جميعا في المحور الثالث الأسبوع المقبل، إن شاء الله.
يتبع…
الجزء الأول:
…بعد أن تبينت لنا أهمية الانتخابات الأمريكية اتضح أن السؤال الأهم هو: من يمول هذه الحملات، ولماذا؟ فالدعم الانتخابي في الولايات المتحدة لا يقوم على الإعجاب بالشخص المرشح بقدر ما يقوم على دعم السياسات التي يحملها برنامجه الرئاسي. وبما أن هذه السياسات قادرة على إعادة تشكيل الاقتصاد وتوجيهه، يرى أصحاب رؤوس الأموال والشركات الكبرى في تمويل الحملات وسيلة مباشرة لحماية مصالحهم وتعزيز نفوذهم.
فخفض الضرائب على الشركات، ودعم المقاولات، ومنح التسهيلات الاقتصادية، وسن قوانين موجهة، ليست وعودا انتخابية عابرة، بل تعد بالنسبة للشركات فرصا ذهبية لزيادة أرباحها وتوسيع نفوذها. ولهذا لا يتردد كبار الممولين في الاستثمار في الحملات الانتخابية التي تتبنى هذه التوجهات.
إن تمويل ودعم الانتخابات الأمريكية يبدأ بالدرجة الأولى من خلال الأحزاب، فمع أن الولايات المتحدة تضم عدة أحزاب، إلا أن الحزبين المعروفين لدى معظم الناس هما الديمقراطي والجمهوري، أو كما يرمز إليهما بـ“الحمار والفيل”. وللإشارة، فإن دستور أمريكا، الذي يعد من أقدم دساتير العالم والذي يضم 7 مواد فقط، لا يمنع قانونيا ترشح أحزاب إضافية للرئاسة، إلا أننا عمليا لا نرى سوى الحمار والفيل في المشهد الانتخابي.
ولفهم العلة وراء ذلك بشكل أوضح، لنأخذ مثال تخيليا: لنفترض أن أربعة أحزاب، وهما “الفيل”، “الحمار”، “الأرنب” و“القط”، خاضت الانتخابات المقبلة، وفاز حزب “الفيل”. هذا الفوز يبعث رسالة ضمنية لبقية الأحزاب: أن اعلموا عباد الله، إذا أردتم الوصول إلى الرئاسة، فلا بد من تجنب تشتت الأصوات، والتركيز على حزب قوي وذائع الصيت، بدل الانقسام بين عدة أحزاب صغيرة، نظام انتخابي يقتل التشتت، ومن هنا يظهر السبب الذي يدفع بالمرشحين الرئاسيين للالتزام بالأحزاب الكبيرة، "الفيل والحمار"، طبعا مع الأخذ بعين الاعتبار سلسلة الانتخابات التمهيدية المعقدة لتكون مرشح للرئاسة.
وبفهمنا لهذه النقطة، يصبح من السهل استيعاب التوزيع الحزبي للناخبين الأمريكيين. وفق دراسة لمركز بيو للأبحاث بعنوان “التحالفات الحزبية المتغيرة في أمة منقسمة سياسياً” (أبريل 2024)، إذ يميل حوالي 49% من الناخبين إلى الحزب الديمقراطي، و48% إلى الحزب الجمهوري، أي ما يشكل معا 97% من الناخبين. أما النسبة المتبقية، أي 3% فقط، فتتوزع بين المستقلين أو المنتمين لأحزاب صغيرة، مما يوضح بشكل أكبر لماذا يظل النظام ثنائيا في الواقع.
ومن هذه القاعدة، يصبح واضحًا أن الجزء الأكبر من تمويل الانتخابات يذهب إلى الحزبين الرئيسيين. ففي انتخابات 2024 الأمريكية، أنفق الديمقراطيون حوالي 6.7 مليار دولار على حملاتهم الانتخابية، بينما أنفق الجمهوريون نحو 7.6 مليار دولار. أما باقي المرشحين من أحزاب ثالثة أو المستقلين، فلم يتجاوز إنفاقهم حوالي 500 مليون دولار فقط، وفق تقارير إعلامية مثل PBS وOpenSecrets.
وبعد هذا “الدليل العملي”، نجد أن ممولي الانتخابات في النظام الأمريكي متعددون، بدءا من الأفراد والمواطنين العاديين. فالكثير منهم يساهمون في دعم الحملات الرئاسية انطلاقا من إيمانهم بالبرنامج الانتخابي أو إعجابهم بالشخص، وقد تبدأ مساهماتهم بمبالغ صغيرة تصل إلى 5 دولارات أو أقل. ومع ذلك، يظل لهذا الدعم تأثير كبير، فقد بلغ إجمالي التبرعات الفردية في انتخابات 2020 للرئيسين بايدن وترامب نحو 1.2 مليار دولار.
وتتجلى أهمية هذا النوع من الدعم في أنه، إذا كان واسع الانتشار، يمنح الرئيس قدرا أكبر من الحرية السياسية في اتخاذ قراراته، إذ يقل اعتماد الرئيس على الشركات أو جماعات الضغط (اللوبيات). كما يتميز هذا الدعم بعدم وجود مصالح خاصة ترجى من ورائه، بل يعكس شعبية حقيقية وقاعدة تأييد واسعة للرئيس بين المواطنين.
ثم يأتي الدور على الشركات الكبرى، التي لا تشارك الأفراد نفس النقاء في دعم الانتخابات. فالشركات تدعم الحملات الرئاسية بما يخدم مصالحها الاقتصادية المباشرة. على سبيل المثال، غالبا ما تدعم شركات النفط الجمهوريين، بما فيهم دونالد ترامب، والمعروف بموقفه المغاير بشأن تغير المناخ. إذ يشكك ترامب عادة في نظرية الاحتباس الحراري، ومن أبرز تصريحاته قوله إن “التغير المناخي أكبر كذبة في تاريخ البشرية”، وبالتالي تخفيف القيود على هذه الشركات، ومنح امتيازات، وهو ما يجعل دعم شركات النفط له شئ منطقي. كما تدعم شركات التكنولوجيا الكبرى، مثل “ميتا”، المرشحين الذين يفضلون سياسات تنظيمية أقل صرامة على منصات التواصل الاجتماعي.
غير أن الدعم المباشر من الشركات للحملات الانتخابية، أي من خزانة الشركة للمرشح، غير مسموح به قانونيا. لذلك، تنشئ هذه الشركات لجان خاصة تعرف بـ لجان العمل السياسي (PAC وSuper PAC)، ولكل منها مزايا وآليات مختلفة.
فـPAC هي منظمة تجمع الأموال من الأفراد ومن الشركات، لكن ليس مباشرة من خزانة الشركة نفسها، بل عبر تبرعات الموظفين. وتتميز هذه اللجان بوجود سقف محدد للمبالغ التي يمكن جمعها، ويمكنها بعد ذلك دعم المرشح مباشرة بهذه الأموال ضمن الحدود القانونية.
أما Super PAC، فهي قادرة على جمع الأموال دون أي سقف، ومن جهات متعددة تشمل الشركات (مباشرة من خزينتها)، المليارديرات، والنقابات، لكنها لا يمكن أن تمول المرشح مباشرة. بدلاً من ذلك، تُستخدم هذه الأموال في الإعلانات والدعاية الانتخابية لصالح المرشح أو ضد منافسه.
وببساطة، يمكن تلخيص الفرق بين النوعين: PAC تعني أموال محدودة وعلاقة مباشرة بالمرشح، بينما Super PAC تعني أموال ضخمة وعلاقة غير مباشرة بالمرشح.
ولعلك عزيزي القارئ قد تتساءل عن سبب وجود هذين النوعين من اللجان بدل الجمع بينهما؟ أو حتى لماذا لا يتم تمويل المرشح أو حزبه مباشرة؟
أما فيما يخص السؤال الأول عن عدم اتحاد PAC وSuper PAC، فإنه ببساطة شديدة، هذا يعني تماما كأنك جمعت بين السلطة التنفيذية والتشريعية في جهة واحدة، وهو ما يمنعه القانون، تفاديا لتركيز النفوذ في يد واحدة. وبالتالي خروقات أكثر، لأن الآمر والناهي يصبح شخص واحد. فـPAC تستخدم للدعم المباشر مثل رواتب الموظفين وتنظيم التجمعات الانتخابية، وهو نوع من الدعم الحساس للغاية ومحدد بالقانون. لهذا السبب وضعت عليه قيود صارمة لضمان الشفافية وتفادي تأثير مفرط على المرشح.
أما Super PAC، فهي تعمل بشكل مستقل عن الحملة الانتخابية ولا تنسيق معها رسميا، مما يعني أن المتبرعين يمكنهم دعم المرشح أو القضايا المرتبطة به كما يشاءون. ولأن هذه الأموال لا يمكن أن تدفع مباشرة للمرشح أو حزبه، فقد سمح القانون بحرية جمعها واستخدامها في الدعاية والدعم غير المباشر، بينما PAC تخضع لقيود صارمة بسبب طبيعة دعمها المباشر وحساسيته.
أما السؤال الثاني، لماذا لا يتم تمويل المرشح مباشرة؟ فالجواب ببساطة أن التمويل المباشر سيحول الرئيس إلى موظف لدى الشركات، مما يفتح المجال لشراء التأثير بشكل مباشر. ولهذا السبب خصص النظام الأمريكي PAC وSuper PAC كوسائل منظمة لدعم الحملات بطريقة قانونية.
وفي إطار هذا النقاش حول تمويل الانتخابات وتأثيره، تبرز جماعات الضغط (Lobbyists) التي تلعب دورًا محوريًا في صياغة السياسات والقوانين. هذه الجماعات تمثل مصالح شركات أو قطاعات محددة، وتعمل على التأثير في صانعي القرار لضمان تمرير قوانين تصب في صالح من يمولهم. وهنا يبرز السؤال الأهم: ما العلاقة بين التمويل وتمرير القوانين؟ وهذا هو الموضوع الذي سنحاول فهمه جميعا في المحور الثالث الأسبوع المقبل، إن شاء الله.
يتبع…
الجزء الأول:
