المزيد من الأخبار






بعد وصول تضخم الأسعار إلى مستوى قياسي.. أين يتجه الاقتصاد المغربي على المدى القريب


بعد وصول تضخم الأسعار إلى مستوى قياسي.. أين يتجه الاقتصاد المغربي على المدى القريب
ناظورسيتي: متابعة

بلغ معدل ارتفاع الأسعار (التضخم) ذروته عند 8٪ في شهر غشت الماضي حسب آخر المعطيات الرسمية. علينا أن نعود إلى زمن ما سمي في المغرب "خطة التقويم الهيكلي"، في الثمانينيات، لنجد مثل هذا المستوى.

في ذلك الوقت، كانت البلاد تعاني من تدهور واضح في التوازنات الداخلية والخارجية، بسبب تداعيات "حرب الاستنزاف" في الصحراء المغربية، وعوامل اقتصادية أخرى.

أما اليوم ولحسن الحظ، فأن الوضع مختلف تمامًا، لكن التحدي يكاد يكون مطابقًا لذلك الوقت، إن لم يكن أكبر.


فبحسب الخبراء يعاني المغرب من وطأة التضخم المستورد، بصفته مستوردًا لمنتجات الطاقة من بترول ومشتقاته، وغاز وفحم، لهذا فإنه يظل تحت رحمة الدول المنتجة.

وبالتالي فإن الخروج من التضخم يعتمد على الوضع السائد في أوروبا والولايات المتحدة. وطالما أن هذا الأخير غير مؤكد، فإن الخروج من دوامة التضخم يبدوا أمرا غير متوقعا، على الأقل في المدى القصير. علاوة على ذلك، فإن توقعات التضخم لنهاية العام لا تبشر بالخير حيث من المرجح أن يستمر الاتجاه التصاعدي الحالي.

ويواجه بنك المغرب، وهو ضامن استقرار الأسعار وحسن سير السياسة النقدية، خيارا صعبا. بين التوجه نحو رفع سعر الفائدة الأساسي لمواجهة التضخم، مثل العديد من البنوك المركزية الرئيسية في العالم، أو التمسك بالوضع الراهن. وتجدر الإشارة إلى أن ارتفاع سعر الفائدة الرئيسي قد ينتج عنه تأثير معاكس لما هو متوقع.

في الواقع، فإن زيادة سعر الفائدة، إذا لم تعالج بالضرورة الأسباب الجذرية للضغوط التضخمية، قد تؤدي من ناحية أخرى إلى زيادة تباطؤ النمو.


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح