بعد مأساة عين حرودة.. تصاعد خطابات الكراهية في المغرب ضد المهاجرين الأفارقة
ناظورسيتي: متابعة
أعادت المواجهات الدموية التي شهدتها منطقة عين حرودة بالمحمدية، في الساعات الأولى من صباح الأحد، النقاش حول تصاعد الخطابات العدائية ضد المهاجرين القادمين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.
الواقعة، التي أسفرت عن مصرع شخصين وإصابة آخرين بجروح خطيرة في نزاع دموي بين مجموعتين من المهاجرين، عرفت استعمال أسلحة بيضاء وإضرام النيران في مساكن عشوائية، ما خلف حالة من الرعب والفوضى في صفوف الساكنة. وقد سارعت السلطات الأمنية إلى التدخل عبر تعزيزات كبرى أشرف عليها القائد الجهوي للدرك الملكي بجهة الدار البيضاء شخصياً، حيث تم تطويق المكان ومباشرة عمليات تمشيط واسعة لتوقيف المتورطين وضمان عودة الهدوء.
أعادت المواجهات الدموية التي شهدتها منطقة عين حرودة بالمحمدية، في الساعات الأولى من صباح الأحد، النقاش حول تصاعد الخطابات العدائية ضد المهاجرين القادمين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.
الواقعة، التي أسفرت عن مصرع شخصين وإصابة آخرين بجروح خطيرة في نزاع دموي بين مجموعتين من المهاجرين، عرفت استعمال أسلحة بيضاء وإضرام النيران في مساكن عشوائية، ما خلف حالة من الرعب والفوضى في صفوف الساكنة. وقد سارعت السلطات الأمنية إلى التدخل عبر تعزيزات كبرى أشرف عليها القائد الجهوي للدرك الملكي بجهة الدار البيضاء شخصياً، حيث تم تطويق المكان ومباشرة عمليات تمشيط واسعة لتوقيف المتورطين وضمان عودة الهدوء.
هذه التطورات الخطيرة تزامنت مع موجة نقاش على منصات التواصل الاجتماعي، حيث برزت أصوات تدعو إلى ترحيل المهاجرين الأفارقة، في مقابل انتشار خطابات متطرفة تهاجم وجودهم في المغرب، وهو ما أثار مخاوف من أن تتحول مثل هذه الدعوات إلى أرضية خصبة لتنامي خطاب عنصري على شاكلة ما تعرفه بعض الدول الأوروبية.
وفي تعليقهم على الموضوع، أكد حقوقيون، أن "المغرب بلد قائم على التنوع والتعايش، ولا يجب التسامح مع انتشار أي خطاب كراهية أو عنصرية من شأنه تهديد الأمن المجتمعي"، مشددين على أن "التعامل مع هذه الظواهر يجب أن يكون في إطار القانون، بما يحمي حقوق الجميع ويضمن استقرار البلاد".
ويرى متابعون أن ما جرى في عين حرودة يعكس بالأساس صراعا داخليا مرتبطا بنزاعات قديمة بين مجموعات مهاجرين، ولا ينبغي تحميل تبعاته لمجمل الجالية الإفريقية المقيمة بالمغرب، مؤكدين في الوقت نفسه أن تفشي خطاب الكراهية عبر شبكات التواصل قد يجر البلاد إلى توترات أكبر إذا لم تتم محاصرته عبر التوعية وتطبيق القانون.
وفي سياق متصل، كشفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن المغرب استضاف إلى غاية نهاية يوليوز 2025 ما مجموعه 19 ألفا و756 لاجئا وطالب لجوء، يتوزعون أساسا بين لاجئين سوريين (5149)، ومهاجرين من إفريقيا الوسطى (1241) والسودان (815) واليمن (512) وجنوب السودان (275) ودول أخرى.
كما بلغ عدد طالبي اللجوء 10 آلاف و660 شخصا، يتصدرهم السودانيون والغينيون والسنغاليون. هذه الأرقام، التي تأتي في سياق أزمة نزوح عالمية غير مسبوقة تجاوزت 123 مليون شخص عبر العالم، تبرز حجم التحديات التي يواجهها المغرب في إدارة ملف الهجرة واللجوء بشكل متوازن يحمي حقوق الأفراد ويصون استقرار المجتمع.
وفي تعليقهم على الموضوع، أكد حقوقيون، أن "المغرب بلد قائم على التنوع والتعايش، ولا يجب التسامح مع انتشار أي خطاب كراهية أو عنصرية من شأنه تهديد الأمن المجتمعي"، مشددين على أن "التعامل مع هذه الظواهر يجب أن يكون في إطار القانون، بما يحمي حقوق الجميع ويضمن استقرار البلاد".
ويرى متابعون أن ما جرى في عين حرودة يعكس بالأساس صراعا داخليا مرتبطا بنزاعات قديمة بين مجموعات مهاجرين، ولا ينبغي تحميل تبعاته لمجمل الجالية الإفريقية المقيمة بالمغرب، مؤكدين في الوقت نفسه أن تفشي خطاب الكراهية عبر شبكات التواصل قد يجر البلاد إلى توترات أكبر إذا لم تتم محاصرته عبر التوعية وتطبيق القانون.
وفي سياق متصل، كشفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن المغرب استضاف إلى غاية نهاية يوليوز 2025 ما مجموعه 19 ألفا و756 لاجئا وطالب لجوء، يتوزعون أساسا بين لاجئين سوريين (5149)، ومهاجرين من إفريقيا الوسطى (1241) والسودان (815) واليمن (512) وجنوب السودان (275) ودول أخرى.
كما بلغ عدد طالبي اللجوء 10 آلاف و660 شخصا، يتصدرهم السودانيون والغينيون والسنغاليون. هذه الأرقام، التي تأتي في سياق أزمة نزوح عالمية غير مسبوقة تجاوزت 123 مليون شخص عبر العالم، تبرز حجم التحديات التي يواجهها المغرب في إدارة ملف الهجرة واللجوء بشكل متوازن يحمي حقوق الأفراد ويصون استقرار المجتمع.
