بعد عودة الشباب لركوب قوارب الموت.. شبيبات حزبية تتهم حكومة العثماني بتفقير الشعب
ناظورسيتي - متابعة
بعد تزايد أعداد الشباب الذين يلقون بأنفسهم في قوارب الموت، أصدرت كل من منظمة الشبيبة الاستقلالية والشبيبة الاشتراكية، بلاغا مشتركا شديد اللهجة، حملت فيه المسؤولية لحكومة سعد الدين العثماني متهمة إياها بتفقير الشعب.
البلاغ الصادر نهاية الأسبوع الجاري، عقب اجتماع عقد يوم الجمعة الماضي، بالمركز العام لحزب الاستقلال بالرباط، أكد أن “الحكومة تتحمل مسؤولية تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، لمختلف فئات المجتمع وخصوصا الشباب والنساء، نظرا لارتفاع نسب الفقر والهشاشة في صفوفها، الأمر الذي أدى إلى عودة الشباب لركوب قوارب الموت، بشكل مكثف وجلي ما ينذر بعواقب اجتماعية وخيمة”.
واستنكر البلاغ ذاته “سياسة عفا الله عما سلف”، متهما الحكومة بمحاولة تمريرها من خلال مشروع قانون المالية 2020، “عبر مساهمة إبرائية تقدم عفوا عن مهربي المال العام بصور غير قانونية”، ما يعتبر حسب ذات المصدر تشجيعا معلنا للحكومة لمهربي وناهبي المال العام، وفي هذا الإطار دعا التكثل إلى ضرورة إعادة النقاش حول قانون من “أين لك هذا” لوقف نزيف الفساد.
وأدان التكثل الشبيبي سياسة الكيل بمكيالين التي تنهجها الحكومة، من خلال ممارسة ما وصفوه بالتفقير الممنهج تجاه الفئات الهشة والمتوسطة عبر مزيد من الإنهاك الضريبي، في مقابل الاستمرار في تقديم الإعفاءات الضريبية لفئات محظوظة، وهي الممارسة التي لا تمت بصلة للحاجة المجتمعية الملحة لترسيخ العدالة الضريبية، وبلورة اقتصاد وطني تنافسي بعيد عن منطق الليبرالية المتوحشة.
بعد تزايد أعداد الشباب الذين يلقون بأنفسهم في قوارب الموت، أصدرت كل من منظمة الشبيبة الاستقلالية والشبيبة الاشتراكية، بلاغا مشتركا شديد اللهجة، حملت فيه المسؤولية لحكومة سعد الدين العثماني متهمة إياها بتفقير الشعب.
البلاغ الصادر نهاية الأسبوع الجاري، عقب اجتماع عقد يوم الجمعة الماضي، بالمركز العام لحزب الاستقلال بالرباط، أكد أن “الحكومة تتحمل مسؤولية تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، لمختلف فئات المجتمع وخصوصا الشباب والنساء، نظرا لارتفاع نسب الفقر والهشاشة في صفوفها، الأمر الذي أدى إلى عودة الشباب لركوب قوارب الموت، بشكل مكثف وجلي ما ينذر بعواقب اجتماعية وخيمة”.
واستنكر البلاغ ذاته “سياسة عفا الله عما سلف”، متهما الحكومة بمحاولة تمريرها من خلال مشروع قانون المالية 2020، “عبر مساهمة إبرائية تقدم عفوا عن مهربي المال العام بصور غير قانونية”، ما يعتبر حسب ذات المصدر تشجيعا معلنا للحكومة لمهربي وناهبي المال العام، وفي هذا الإطار دعا التكثل إلى ضرورة إعادة النقاش حول قانون من “أين لك هذا” لوقف نزيف الفساد.
وأدان التكثل الشبيبي سياسة الكيل بمكيالين التي تنهجها الحكومة، من خلال ممارسة ما وصفوه بالتفقير الممنهج تجاه الفئات الهشة والمتوسطة عبر مزيد من الإنهاك الضريبي، في مقابل الاستمرار في تقديم الإعفاءات الضريبية لفئات محظوظة، وهي الممارسة التي لا تمت بصلة للحاجة المجتمعية الملحة لترسيخ العدالة الضريبية، وبلورة اقتصاد وطني تنافسي بعيد عن منطق الليبرالية المتوحشة.
