بعد عقدين من الإدماج.. دراسة أكاديمية تكشف: الأمازيغية لغة رسمية "محاصرة" في مدارس المغرب
ناظورسيتي: متابعة
كشفت دراسة أكاديمية حديثة، نُشرت في عدد 2025 من مجلة *Journal of Applied Language and Culture Studies*، عن معطيات مقلقة بشأن وضعية اللغة الأمازيغية في المنظومة التعليمية بالمغرب، رغم مرور أكثر من عقدين على إدماجها و14 سنة على ترسيمها في الدستور.
وبحسب الدراسة التي أعدها الباحثان عبد الرزاق إيشو وسعيد فتحي من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية التابعة لـجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، فإن تدريس الأمازيغية لا يغطي سوى 5% فقط من المدارس الابتدائية، وهو ما تعتبره الدراسة نتيجة لـ"فجوة ممنهجة" بين الخطاب الرسمي والتطبيق العملي.
ويعود هذا الواقع، وفق الباحثين، إلى مجموعة من الإخفاقات المتراكمة، بدءًا من غياب التأطير القانوني، مرورًا بنقص الموارد البشرية واللوجستية، وصولًا إلى صور نمطية مجتمعية، تجعل من اللغة الأمازيغية "رسمية على الورق فقط".
وفي تفصيل لما يحدث داخل الأقسام، تشير الدراسة إلى أن وزارة التربية الوطنية لم تصدر أي مذكرة تنظيمية جديدة بخصوص أساتذة الأمازيغية منذ 2008، ما خلق "فراغًا قانونيًا" ترك هؤلاء الأساتذة دون وضع واضح، ويُجبرهم على العمل بما معدله 30 ساعة أسبوعيًا، في مخالفة صريحة لوضعهم كأطر متخصصين.
كشفت دراسة أكاديمية حديثة، نُشرت في عدد 2025 من مجلة *Journal of Applied Language and Culture Studies*، عن معطيات مقلقة بشأن وضعية اللغة الأمازيغية في المنظومة التعليمية بالمغرب، رغم مرور أكثر من عقدين على إدماجها و14 سنة على ترسيمها في الدستور.
وبحسب الدراسة التي أعدها الباحثان عبد الرزاق إيشو وسعيد فتحي من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية التابعة لـجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، فإن تدريس الأمازيغية لا يغطي سوى 5% فقط من المدارس الابتدائية، وهو ما تعتبره الدراسة نتيجة لـ"فجوة ممنهجة" بين الخطاب الرسمي والتطبيق العملي.
ويعود هذا الواقع، وفق الباحثين، إلى مجموعة من الإخفاقات المتراكمة، بدءًا من غياب التأطير القانوني، مرورًا بنقص الموارد البشرية واللوجستية، وصولًا إلى صور نمطية مجتمعية، تجعل من اللغة الأمازيغية "رسمية على الورق فقط".
وفي تفصيل لما يحدث داخل الأقسام، تشير الدراسة إلى أن وزارة التربية الوطنية لم تصدر أي مذكرة تنظيمية جديدة بخصوص أساتذة الأمازيغية منذ 2008، ما خلق "فراغًا قانونيًا" ترك هؤلاء الأساتذة دون وضع واضح، ويُجبرهم على العمل بما معدله 30 ساعة أسبوعيًا، في مخالفة صريحة لوضعهم كأطر متخصصين.
ووفق الدراسة ذاتها فإن هذا الفراغ لم يكن وحيدًا، إذ تحدثت أيضا عن محدودية دور المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية (IRCAM)، مشيرة إلى أن مهامه تقتصر على تقديم المقترحات، في حين تظل الصلاحيات الفعلية في يد وزارة التربية، مما ساهم في إضعاف جودة التكوين والتدريس.
كما تطرقت الدراسة إلى ظروف التدريس داخل المدارس، حيث يضطر المعلمون إلى التنقل من قسم لآخر لغياب قاعات خاصة، ما يعتبره الأساتذة "عامل تهميش" يُضعف صورة اللغة أمام التلاميذ. ويُضاف إلى ذلك إقصاء الأمازيغية من برنامج "مليون محفظة"، لتبقى المادة الوحيدة المستثناة منه.
وبينت الدراسة أيضا على مستوى الأهداف، أن المشروع انطلق سنة 2003 في 317 مدرسة ابتدائية، بهدف تعميم تدريس الأمازيغية على المستوى الوطني في أفق 2010، إلا أن هذه الأهداف لم تتحقق، وما زال عدد الأساتذة لا يتجاوز 5000 أستاذ، في حين يُفترض توفر 20 ألف أستاذ لضمان التعميم.
وإلى جانب كل ما سبق، شددت الدراسة على أن الخلل لا يرتبط فقط بالموارد، بل أيضًا بالذهنيات، مبرزة أن التمثلات السلبية تجاه الأمازيغية في المجتمع، وفي أوساط بعض المسؤولين التربويين، تعرقل أي سياسة لغوية حقيقية. وأكدت أن "أي إصلاح لغوي لن ينجح دون تغيير نظرة الناس أولًا".
واختتمت الدراسة بتوصية بضرورة اعتماد مقاربة جديدة في التخطيط اللغوي، تدمج بين المستويين المركزي والمحلي، وتضمن إشراك مختلف المتدخلين، قصد ردم الهوة بين ما يُعلَن وما يُنفَّذ.
كما تطرقت الدراسة إلى ظروف التدريس داخل المدارس، حيث يضطر المعلمون إلى التنقل من قسم لآخر لغياب قاعات خاصة، ما يعتبره الأساتذة "عامل تهميش" يُضعف صورة اللغة أمام التلاميذ. ويُضاف إلى ذلك إقصاء الأمازيغية من برنامج "مليون محفظة"، لتبقى المادة الوحيدة المستثناة منه.
وبينت الدراسة أيضا على مستوى الأهداف، أن المشروع انطلق سنة 2003 في 317 مدرسة ابتدائية، بهدف تعميم تدريس الأمازيغية على المستوى الوطني في أفق 2010، إلا أن هذه الأهداف لم تتحقق، وما زال عدد الأساتذة لا يتجاوز 5000 أستاذ، في حين يُفترض توفر 20 ألف أستاذ لضمان التعميم.
وإلى جانب كل ما سبق، شددت الدراسة على أن الخلل لا يرتبط فقط بالموارد، بل أيضًا بالذهنيات، مبرزة أن التمثلات السلبية تجاه الأمازيغية في المجتمع، وفي أوساط بعض المسؤولين التربويين، تعرقل أي سياسة لغوية حقيقية. وأكدت أن "أي إصلاح لغوي لن ينجح دون تغيير نظرة الناس أولًا".
واختتمت الدراسة بتوصية بضرورة اعتماد مقاربة جديدة في التخطيط اللغوي، تدمج بين المستويين المركزي والمحلي، وتضمن إشراك مختلف المتدخلين، قصد ردم الهوة بين ما يُعلَن وما يُنفَّذ.
