بعد عامين من انفجار روتردام: المشتبه الرئيسي "جلال" يواجه سيل دعاوى التعويض
ناظورسيتي: متابعة
بعد مرور عامين على الانفجار المأساوي الذي هز أحد أحياء مدينة روتردام الهولندية، تعود فصول القضية إلى الواجهة، لكن هذه المرة من زاوية ثقيلة الكلفة: التعويضات المالية. فالمشتبه الرئيسي، جلال أو، يواجه موجة متصاعدة من مطالب التعويض، تقدمت بها عائلات الضحايا ومتضررون تكبدوا خسائر مادية جسيمة جراء الحادث.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى 29 يناير 2024، حين أدى انفجار ناجم عن أبخرة مادة الأسيتون داخل محل تجاري بشارع شامنكامب، في حي زويدفايك، إلى مقتل ثلاثة أشخاص، وإلحاق أضرار واسعة بالمباني المجاورة. ورغم أن المحاكمة الجنائية لجلال أو، البالغ من العمر 36 سنة، لم تنطلق بعد، إذ يرتقب عقدها في شتنبر المقبل، فإن الأطراف المدنية شرعت مبكرا في ترتيب ملفات المطالبة بجبر الضرر.
بعد مرور عامين على الانفجار المأساوي الذي هز أحد أحياء مدينة روتردام الهولندية، تعود فصول القضية إلى الواجهة، لكن هذه المرة من زاوية ثقيلة الكلفة: التعويضات المالية. فالمشتبه الرئيسي، جلال أو، يواجه موجة متصاعدة من مطالب التعويض، تقدمت بها عائلات الضحايا ومتضررون تكبدوا خسائر مادية جسيمة جراء الحادث.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى 29 يناير 2024، حين أدى انفجار ناجم عن أبخرة مادة الأسيتون داخل محل تجاري بشارع شامنكامب، في حي زويدفايك، إلى مقتل ثلاثة أشخاص، وإلحاق أضرار واسعة بالمباني المجاورة. ورغم أن المحاكمة الجنائية لجلال أو، البالغ من العمر 36 سنة، لم تنطلق بعد، إذ يرتقب عقدها في شتنبر المقبل، فإن الأطراف المدنية شرعت مبكرا في ترتيب ملفات المطالبة بجبر الضرر.
وفي حال إدانته، قد يجد المتهم نفسه أمام مطالب مالية ضخمة، يتولى المكتب المركزي للتحصيل القضائي متابعتها، في وقت يواصل فيه جلال أو نفي أي تورط مباشر في التسبب بالانفجار. غير أن التداعيات الإنسانية والاقتصادية للحادث جعلت من ملف التعويضات عنصرا محوريا في القضية.
فعلى المستوى الإنساني، تعيش أسر الضحايا أوضاعا صعبة، إذ تستعد محامية أرملة أحد القتلى، ويدعى كمران، لتقديم طلب تعويض يناهز مئات الآلاف من اليوروهات، يشمل الضرر المعنوي وفقدان مصدر الدخل. وتشير المعطيات إلى أن الأسرة باتت تعتمد على الإعانات الاجتماعية، في صورة تعكس عمق المأساة التي لم تتوقف عند فقدان الأرواح.
أما على الصعيد الاقتصادي، فلا تزال آثار الانفجار تلقي بظلالها الثقيلة على النسيج التجاري المحلي. فقد وجد عدد من التجار أنفسهم في مأزق مالي حاد، بسبب عدم شمول التأمين لجميع الأضرار. ومن بين هؤلاء، صاحبة متجر للأجهزة الكهربائية خسرت بضائع بقيمة نصف مليون يورو، بعدما دمر الانفجار مخزونها بالكامل، قبل يوم واحد فقط من دخول عقد التأمين حيز التنفيذ، مؤكدة إصرارها على متابعة المساطر القانونية إلى غاية الحصول على حقها.
كما دخلت شركات تأمين على خط المطالبات، من بينها مؤمِّن شركة السكن “هيف وونن”، الذي يطالب باسترجاع 180 ألف يورو، تم إنفاقها لإصلاح 145 مسكنا تضررت بفعل قوة الانفجار. وبينما يتردد بعض المتضررين في خوض المسار القضائي بسبب الشكوك المرتبطة بالقدرة المالية للمتهم، تتزايد الضغوط على جلال أو، مع احتمال اللجوء إلى الحجز على ممتلكاته لتسديد ديون قد تكون من بين الأكبر في هذا النوع من القضايا.
فعلى المستوى الإنساني، تعيش أسر الضحايا أوضاعا صعبة، إذ تستعد محامية أرملة أحد القتلى، ويدعى كمران، لتقديم طلب تعويض يناهز مئات الآلاف من اليوروهات، يشمل الضرر المعنوي وفقدان مصدر الدخل. وتشير المعطيات إلى أن الأسرة باتت تعتمد على الإعانات الاجتماعية، في صورة تعكس عمق المأساة التي لم تتوقف عند فقدان الأرواح.
أما على الصعيد الاقتصادي، فلا تزال آثار الانفجار تلقي بظلالها الثقيلة على النسيج التجاري المحلي. فقد وجد عدد من التجار أنفسهم في مأزق مالي حاد، بسبب عدم شمول التأمين لجميع الأضرار. ومن بين هؤلاء، صاحبة متجر للأجهزة الكهربائية خسرت بضائع بقيمة نصف مليون يورو، بعدما دمر الانفجار مخزونها بالكامل، قبل يوم واحد فقط من دخول عقد التأمين حيز التنفيذ، مؤكدة إصرارها على متابعة المساطر القانونية إلى غاية الحصول على حقها.
كما دخلت شركات تأمين على خط المطالبات، من بينها مؤمِّن شركة السكن “هيف وونن”، الذي يطالب باسترجاع 180 ألف يورو، تم إنفاقها لإصلاح 145 مسكنا تضررت بفعل قوة الانفجار. وبينما يتردد بعض المتضررين في خوض المسار القضائي بسبب الشكوك المرتبطة بالقدرة المالية للمتهم، تتزايد الضغوط على جلال أو، مع احتمال اللجوء إلى الحجز على ممتلكاته لتسديد ديون قد تكون من بين الأكبر في هذا النوع من القضايا.
