بعد عامين على انطلاقه.. وزارة الإسكان تفتح ملف تقييم برنامج "دعم سكن"

ناظورسيتي: متابعة

أطلقت وزارة الإسكان وسياسة المدينة عملية تقييم شاملة ومستفيضة لبرنامج الدعم المباشر للسكن "دعم سكن"، وذلك بعد مرور سنتين على دخوله حيز التنفيذ في يناير 2024، بهدف قياس آثاره الفعلية على الأسر والقطاع العقاري والاقتصاد الوطني.

ويسعى هذا التقييم، الممتد حتى أفق عام 2028، إلى الانتقال بالسياسة العمومية في مجال السكن والإسكان من تقديم التسهيلات للمنعشين العقاريين إلى الدعم المباشر الموجه للمواطن الراغب في اقتناء سكنه الرئيسي، ضمانا للشفافية وتكافؤ الفرص واستجابةً لتوجهات النموذج التنموي الجديد.

وينصب التشخيص المرتقب على فحص مدى نجاعة الآليات الإجرائية والرقصية للبرنامج، ولا سيما المنصة الرقمية المخصصة لمعالجة الطلبات، إضافة إلى قياس مدى ملاءمة العرض العقاري المتوفر مع القدرة الشرائية والأحتياجات الحقيقية للفئات المستهدفة.

كما يستهدف التقييم إبراز التأثيرات الاقتصادية للبرنامج على مستوى إنعاش الحركة العمرانية، وخلق فرص الشغل، ومدى جودة الوحدات السكنية المقتناة من الناحية المعمارية والبيئية ومدى توفرها على المرافق والخدمات الأساسية.

وستشكل نتائج هذه الدراسة التقييمية قاعدة لإجراء التعديلات والاصلاحات الضامنة للاستدامة المالية والاجتماعية للمبادرة، فضلا عن تقديم توصيات حاسمة للحكومة بشأن إمكانية تمديد العمل بهذا النظام المباشر وتطويره لما بعد سنة 2028.