بعد زيادتين متتاليتين.. انخفاض محدود في سعر الغازوال
ناظورسيتي: متابعة
عرفت أسعار الغازوال في المغرب تراجعا محدودا ابتداء من يوم الثلاثاء 19 غشت، حيث لم يتجاوز الانخفاض سقف 10 سنتيمات للتر الواحد بمختلف محطات التوزيع. ورغم أن الأمر يمثل انفراجا طفيفا، إلا أن العديد من المواطنين اعتبروا أن التخفيض لا يعكس حجم المعاناة اليومية التي يعيشونها مع لهيب أسعار المحروقات.
ويأتي هذا التراجع بعد زيادتين متتاليتين خلال شهري يونيو ويوليوز الماضيين، إذ ارتفع السعر آنذاك بـ12 سنتيما في المرة الأولى وبـ41 سنتيما في المرة الثانية، ليظل الغازوال، وهو الأكثر استعمالا في النقل واللوجستيك، في قلب الجدل العمومي. وفي جولة ميدانية بعدد من محطات التوزيع بالدار البيضاء، لوحظ أن سعر اللتر بلغ حوالي 11,08 درهما، بينما ظل سعر البنزين ثابتا في حدود 12,94 درهما.
عرفت أسعار الغازوال في المغرب تراجعا محدودا ابتداء من يوم الثلاثاء 19 غشت، حيث لم يتجاوز الانخفاض سقف 10 سنتيمات للتر الواحد بمختلف محطات التوزيع. ورغم أن الأمر يمثل انفراجا طفيفا، إلا أن العديد من المواطنين اعتبروا أن التخفيض لا يعكس حجم المعاناة اليومية التي يعيشونها مع لهيب أسعار المحروقات.
ويأتي هذا التراجع بعد زيادتين متتاليتين خلال شهري يونيو ويوليوز الماضيين، إذ ارتفع السعر آنذاك بـ12 سنتيما في المرة الأولى وبـ41 سنتيما في المرة الثانية، ليظل الغازوال، وهو الأكثر استعمالا في النقل واللوجستيك، في قلب الجدل العمومي. وفي جولة ميدانية بعدد من محطات التوزيع بالدار البيضاء، لوحظ أن سعر اللتر بلغ حوالي 11,08 درهما، بينما ظل سعر البنزين ثابتا في حدود 12,94 درهما.
غير أن النقاش لا ينحصر في قيمة التخفيض، بل يتجاوز ذلك إلى طريقة تدبير شركات التوزيع للتقلبات العالمية. فالكثير من الأصوات تنتقد سرعة تطبيق الزيادات مقارنة مع بطء تنزيل أي خفض في الأسعار، وهو ما يثير الشكوك حول مدى احترام هذه الشركات لقواعد المنافسة النزيهة.
في السياق ذاته، سبق لرئيس مجلس المنافسة أحمد رحو أن شدد على أن السوق لا يعرف دائما انسجاما بين ارتفاع أسعار النفط الخام وتراجعها، مؤكدا أن الشركات غالبا ما تعكس الارتفاعات بشكل شبه كامل، بينما تظل التخفيضات جزئية أو بطيئة.
ويزيد من حدة الجدل التقرير الأخير لمجلس المنافسة الذي كشف أن معدل هامش الربح الصافي لشركات التوزيع بلغ 2,9% سنة 2024، أي ما يعادل 43 سنتيما في الغازوال و61 سنتيما في البنزين. وهي مستويات اعتبرها متتبعون مرتفعة مقارنة مع ما كان عليه الحال في الفترة ما بين 2022 و2024 حيث لم يتجاوز 1% فقط.
في ضوء هذه المعطيات، يرى مراقبون أن المشكل لم يعد في تقلبات السوق الدولية وحدها، بل في غياب آليات ناجعة تضمن التوازن بين مصالح المستهلك وقدرة الشركات على الاستمرار. أما المواطن البسيط، فلا يهمه سوى ثمن اللتر في المحطة، وهو ما يجعله ينظر إلى التخفيض الأخير على أنه مجرد خطوة تجميلية لا تعالج عمق الأزمة.
في السياق ذاته، سبق لرئيس مجلس المنافسة أحمد رحو أن شدد على أن السوق لا يعرف دائما انسجاما بين ارتفاع أسعار النفط الخام وتراجعها، مؤكدا أن الشركات غالبا ما تعكس الارتفاعات بشكل شبه كامل، بينما تظل التخفيضات جزئية أو بطيئة.
ويزيد من حدة الجدل التقرير الأخير لمجلس المنافسة الذي كشف أن معدل هامش الربح الصافي لشركات التوزيع بلغ 2,9% سنة 2024، أي ما يعادل 43 سنتيما في الغازوال و61 سنتيما في البنزين. وهي مستويات اعتبرها متتبعون مرتفعة مقارنة مع ما كان عليه الحال في الفترة ما بين 2022 و2024 حيث لم يتجاوز 1% فقط.
في ضوء هذه المعطيات، يرى مراقبون أن المشكل لم يعد في تقلبات السوق الدولية وحدها، بل في غياب آليات ناجعة تضمن التوازن بين مصالح المستهلك وقدرة الشركات على الاستمرار. أما المواطن البسيط، فلا يهمه سوى ثمن اللتر في المحطة، وهو ما يجعله ينظر إلى التخفيض الأخير على أنه مجرد خطوة تجميلية لا تعالج عمق الأزمة.
