بعد رفض هولندا تلسيمه.. المغرب يصر على متابعة البرلماني الريفي سعيد شعو باللجوء للمحاكم الدولية
ناظورسيتي | متابعة
قررت السلطات القضائية الهولندية، رفض تسليم سعيد شعو البرلماني السابق عن دائرة الحسيمة، المتهم بالاتجار الدولي في المخدرات، من طرف السلطات المغربية، وذلك في قرار جديد صدر عن المحكمة العليا.
وقال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي بسم الحكومة، تعليقا على قرار القضاء الهولندي "بالنسبة لنا ما اعتمدته بلادنا في المسار القضائي سنواصله، مع استثمار كل ما يتيحه لنا القانون الدولي والاتفاقيات المؤطرة لهذا الأمر"، وذلك في إشارة إلى إمكانية اللجوء إلى المحاكم الدولية لتسليم البرلماني السابق المطلوب.
وعن العلاقات بين المغرب وهولندا، أكد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الرسالة التي سلمها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، لوزير خارجية هولندا كانت واضحة وردت على أمور غير مقبولة قيلت في بلدنا ولا يمكن قبولها.
وأضاف "المغرب لديه سيادته وهناك قواعد تحكم علاقاته الخارجية مبنية على الاحترام وعدم إصدار أي شيء من شأنه أن يمس ببلد آخر"، مبرزا أن الحرص كان أولا من المملكة لـ "توضيح الموقف مما جرى تداوله على مستوى البرلمان الهولندي، والحديث بلغة صريحة وواضحة والدفاع عن السيادة الوطنية"، مجددا التأكيد على رفض بلاده التدخل في شؤونها الداخلية.
قررت السلطات القضائية الهولندية، رفض تسليم سعيد شعو البرلماني السابق عن دائرة الحسيمة، المتهم بالاتجار الدولي في المخدرات، من طرف السلطات المغربية، وذلك في قرار جديد صدر عن المحكمة العليا.
وقال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي بسم الحكومة، تعليقا على قرار القضاء الهولندي "بالنسبة لنا ما اعتمدته بلادنا في المسار القضائي سنواصله، مع استثمار كل ما يتيحه لنا القانون الدولي والاتفاقيات المؤطرة لهذا الأمر"، وذلك في إشارة إلى إمكانية اللجوء إلى المحاكم الدولية لتسليم البرلماني السابق المطلوب.
وعن العلاقات بين المغرب وهولندا، أكد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الرسالة التي سلمها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، لوزير خارجية هولندا كانت واضحة وردت على أمور غير مقبولة قيلت في بلدنا ولا يمكن قبولها.
وأضاف "المغرب لديه سيادته وهناك قواعد تحكم علاقاته الخارجية مبنية على الاحترام وعدم إصدار أي شيء من شأنه أن يمس ببلد آخر"، مبرزا أن الحرص كان أولا من المملكة لـ "توضيح الموقف مما جرى تداوله على مستوى البرلمان الهولندي، والحديث بلغة صريحة وواضحة والدفاع عن السيادة الوطنية"، مجددا التأكيد على رفض بلاده التدخل في شؤونها الداخلية.
