بعد توقيفه عائدا من المغرب.. اتفاق يقضي بسجن مهرب مخدرات 9 سنوات وتغريمه أزيد من 1 مليار
ناظورسيتي: متابعة
طالب الادعاء العام الهولندي، يوم الجمعة، بالحكم على رجل يبلغ من العمر 39 سنة بتسع سنوات سجنا نافذا، مع غرامة مالية تناهز مليونا ومئتي ألف يورو، على خلفية اتهامات ثقيلة تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات والتحضير لجريمة قتل.
وحسب المعطيات القضائية المتداولة، فإن المتهم، وهو موظف سابق بالميناء، جرى توقيفه في نونبر 2024 فور عودته من المغرب، بعد أن كشفت التحقيقات عن دوره المحوري في استيراد كميات ضخمة من الكوكايين نحو هولندا. وقد تم التعرف على هويته عقب فك تشفير شبكة الاتصالات المشفرة “سكاي إي سي سي”، التي قادت المحققين إلى معطيات دقيقة حول نشاطه الإجرامي.
طالب الادعاء العام الهولندي، يوم الجمعة، بالحكم على رجل يبلغ من العمر 39 سنة بتسع سنوات سجنا نافذا، مع غرامة مالية تناهز مليونا ومئتي ألف يورو، على خلفية اتهامات ثقيلة تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات والتحضير لجريمة قتل.
وحسب المعطيات القضائية المتداولة، فإن المتهم، وهو موظف سابق بالميناء، جرى توقيفه في نونبر 2024 فور عودته من المغرب، بعد أن كشفت التحقيقات عن دوره المحوري في استيراد كميات ضخمة من الكوكايين نحو هولندا. وقد تم التعرف على هويته عقب فك تشفير شبكة الاتصالات المشفرة “سكاي إي سي سي”، التي قادت المحققين إلى معطيات دقيقة حول نشاطه الإجرامي.
وتشير وقائع الملف إلى أن المعني بالأمر أشرف، ما بين سنتي 2019 و2024، على إدخال أكثر من أربعة آلاف كيلوغرام من المخدرات، مستغلا شبكة من العلاقات الفاسدة داخل ميناء روتردام. وكان يعتمد، وفق ما كشفته التحقيقات، على تقنيات تمويه متقدمة، من بينها إخفاء الكوكايين بشكل كيميائي داخل شحنات من الفحم، قبل استخراجها لاحقا بمساعدة متعاونين داخل الميناء.
ولم تتوقف خطورة الأفعال عند حدود التهريب، إذ أظهرت عملية تفتيش هاتف المتهم وجود رسائل تتضمن تخطيطا لتصفية مسؤول في مجال اللوجستيك، بعد رفضه التعاون مع الشبكة الإجرامية. وكشفت التحقيقات أن المتهم كان قد اقتنى سلاحا ناريا، وكلف أشخاصا بتهديد الضحية جسديا، وهي معطيات دعمتها الأدلة المادية والرقمية المعروضة أمام القضاء.
وفي تطور لافت، توصل الادعاء العام وهيئة الدفاع إلى ما يعرف بـ“اتفاق إجرائي”، يقضي بتخفيف العقوبة المطلوبة مقابل اعتراف المتهم بالأدلة المقدمة ضده، وتنازل الدفاع عن حق الطعن بالاستئناف. ومن المرتقب أن تصدر المحكمة حكمها النهائي في هذه القضية يوم 23 يناير الجاري.
ولم تتوقف خطورة الأفعال عند حدود التهريب، إذ أظهرت عملية تفتيش هاتف المتهم وجود رسائل تتضمن تخطيطا لتصفية مسؤول في مجال اللوجستيك، بعد رفضه التعاون مع الشبكة الإجرامية. وكشفت التحقيقات أن المتهم كان قد اقتنى سلاحا ناريا، وكلف أشخاصا بتهديد الضحية جسديا، وهي معطيات دعمتها الأدلة المادية والرقمية المعروضة أمام القضاء.
وفي تطور لافت، توصل الادعاء العام وهيئة الدفاع إلى ما يعرف بـ“اتفاق إجرائي”، يقضي بتخفيف العقوبة المطلوبة مقابل اعتراف المتهم بالأدلة المقدمة ضده، وتنازل الدفاع عن حق الطعن بالاستئناف. ومن المرتقب أن تصدر المحكمة حكمها النهائي في هذه القضية يوم 23 يناير الجاري.
