بعد اتهامه بطلب الرشوة.. الداخلية تحيل ملف عامل آسفي السابق على القضاء

ناظورسيتي: متابعة

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر الجاري، إحالة ملف يتعلق بادعاءات حول طلب رشوة من طرف العامل السابق لإقليم آسفي، على رئاسة النيابة العامة، قصد فتح بحث قضائي حول الواقعة.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ رسمي لها، أن القرار جاء عقب تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه عضو من مجلس جماعة لمصابح بإقليم آسفي، يدّعي أن مقاولًا صرّح بأن العامل السابق طلب منه رشوة مقابل إنجاز طريق بالجماعة.

وأضاف البلاغ أن المفتشية العامة للإدارة الترابية باشرت تحقيقًا إداريًا شاملاً في الموضوع، مكّن من الإحاطة بمختلف الجوانب والحيثيات المرتبطة بالقضية، قبل أن تقرر الوزارة توجيه ملتمس رسمي، مرفقًا بتقرير المفتشية، إلى رئاسة النيابة العامة من أجل مباشرة الإجراءات القضائية اللازمة.

وتأتي هذه الخطوة وفقا لبلاغ وزارة الداخلية، ضمن إطار حرصها على تعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير الشأن العام، مشددة على متابعة جميع الملفات المرتبطة بسوء استخدام السلطة أو الرشوة بكل جدية.