بعد اتهامات“طحن الورق”.. السلطات تغلق 9 مطاحن بسبب شبهات في جودة الدقيق
ناظورسيتي: متابعة
في تصعيد لمراقبة قطاع المطاحن، أعلنت السلطات المغربية عن إجراءات تأديبية صارمة شملت إغلاق تسع مطاحن وتعليق تراخيص أربع وحدات أخرى، إثر ما وصفته بـ”تلاعبات خطيرة” مست جودة الدقيق الموجه إلى الاستهلاك الوطني.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تحرك حكومي واسع لضمان السلامة الغذائية وحماية المستهلكين، بعدما فجّر رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أحمد التويزي، جدلاً واسعاً إثر تصريحات اتهم فيها بعض المطاحن بـ”طحن مواد غريبة من بينها الورق” وبيعها للمواطنين على أنها دقيق مدعّم.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن الإجراءات المتخذة تحمل طابعاً تحفظياً في انتظار نتائج التحقيق القضائي الذي فتحته النيابة العامة المختصة، والذي كلفت بإنجازه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بهدف التحقق من صحة الاتهامات وتحديد المسؤوليات الجنائية المحتملة.
في تصعيد لمراقبة قطاع المطاحن، أعلنت السلطات المغربية عن إجراءات تأديبية صارمة شملت إغلاق تسع مطاحن وتعليق تراخيص أربع وحدات أخرى، إثر ما وصفته بـ”تلاعبات خطيرة” مست جودة الدقيق الموجه إلى الاستهلاك الوطني.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تحرك حكومي واسع لضمان السلامة الغذائية وحماية المستهلكين، بعدما فجّر رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أحمد التويزي، جدلاً واسعاً إثر تصريحات اتهم فيها بعض المطاحن بـ”طحن مواد غريبة من بينها الورق” وبيعها للمواطنين على أنها دقيق مدعّم.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن الإجراءات المتخذة تحمل طابعاً تحفظياً في انتظار نتائج التحقيق القضائي الذي فتحته النيابة العامة المختصة، والذي كلفت بإنجازه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بهدف التحقق من صحة الاتهامات وتحديد المسؤوليات الجنائية المحتملة.
ومن المرتقب أن يشمل التحقيق تدقيقاً شاملاً في سلاسل الإنتاج والتوزيع، ومراجعة آليات المراقبة التقنية والإدارية في القطاع، إلى جانب تقييم مدى احترام الوحدات الصناعية للمعايير الصحية والقانونية الجاري بها العمل.
وتشير هذه التطورات إلى تحول نوعي في طريقة تعامل الدولة مع ملف الأمن الغذائي، في وقت تتزايد فيه الشكاوى من تراجع جودة الدقيق المدعم، ما دفع الحكومة إلى إرسال رسالة واضحة مفادها أن التلاعب في قوت المواطنين “خط أحمر”.
وتؤكد هذه الإجراءات، وفق مراقبين، الإرادة الحازمة للسلطات في فرض الشفافية والمحاسبة داخل قطاع المطاحن، وتعزيز ثقة المواطنين في المنتوج الوطني، باعتبار أن حماية الأمن الغذائي أضحت أولوية وطنية لا تقبل التهاون.
وتشير هذه التطورات إلى تحول نوعي في طريقة تعامل الدولة مع ملف الأمن الغذائي، في وقت تتزايد فيه الشكاوى من تراجع جودة الدقيق المدعم، ما دفع الحكومة إلى إرسال رسالة واضحة مفادها أن التلاعب في قوت المواطنين “خط أحمر”.
وتؤكد هذه الإجراءات، وفق مراقبين، الإرادة الحازمة للسلطات في فرض الشفافية والمحاسبة داخل قطاع المطاحن، وتعزيز ثقة المواطنين في المنتوج الوطني، باعتبار أن حماية الأمن الغذائي أضحت أولوية وطنية لا تقبل التهاون.
