بعد إعفاء رئيس كتابة الضبط.. لجنة تفتيش تعود إلى محكمة الاستئناف بالناظور
ناظورسيتي: متابعة
شهدت محكمة الاستئناف بالناظور، مطلع الأسبوع الجاري، زيارة جديدة للجنة تفتيش مركزية تابعة لوزارة العدل، في إطار تتبعها لسير الإصلاحات الموصى بها خلال زيارتها السابقة.
ووفق مصادر مطلعة، فقد ركزت مهمة الوفد على تقييم مدى التزام كتابة الضبط بتعليمات الوزارة، ورصد مستوى الانضباط الإداري وتجاوب المسؤولين مع الإصلاحات المقررة.
وتندرج هذه الزيارة في سياق سياسة الرقابة التي تباشرها وزارة العدل لضمان السير السليم للمحاكم، خصوصا بعد تقارير سابقة سجلت عددا من الاختلالات التدبيرية.
شهدت محكمة الاستئناف بالناظور، مطلع الأسبوع الجاري، زيارة جديدة للجنة تفتيش مركزية تابعة لوزارة العدل، في إطار تتبعها لسير الإصلاحات الموصى بها خلال زيارتها السابقة.
ووفق مصادر مطلعة، فقد ركزت مهمة الوفد على تقييم مدى التزام كتابة الضبط بتعليمات الوزارة، ورصد مستوى الانضباط الإداري وتجاوب المسؤولين مع الإصلاحات المقررة.
وتندرج هذه الزيارة في سياق سياسة الرقابة التي تباشرها وزارة العدل لضمان السير السليم للمحاكم، خصوصا بعد تقارير سابقة سجلت عددا من الاختلالات التدبيرية.
وكانت الوزارة قد أقدمت قبل أشهر على قرارات حاسمة، شملت إعفاء رئيس كتابة الضبط بالنيابة العامة ورئيس كتابة الضبط برئاسة المحكمة بالناظور، مباشرة بعد زيارة ميدانية قادها المفتش العام أواخر فبراير الماضي وأسفرت عن ملاحظات دقيقة حول سير العمل.
ومنذ ذلك الحين، عرفت المحكمة دينامية جديدة انعكست على الأداء اليومي، سواء في جودة الخدمات أو في تسريع معالجة الملفات، الأمر الذي لاحظه المرتفقون بشكل مباشر، إلى جانب خلق أجواء إيجابية داخل المؤسسة القضائية بفضل مقاربة قائمة على التواصل والانفتاح.
وتأتي عودة لجنة التفتيش المركزية هذه المرة للتأكد من تثبيت هذه المكتسبات وضمان استمرارية النهج الإصلاحي الذي تراهن عليه وزارة العدل، في أفق تعزيز ثقة المواطنين في العدالة كمرفق عمومي حيوي.
ومنذ ذلك الحين، عرفت المحكمة دينامية جديدة انعكست على الأداء اليومي، سواء في جودة الخدمات أو في تسريع معالجة الملفات، الأمر الذي لاحظه المرتفقون بشكل مباشر، إلى جانب خلق أجواء إيجابية داخل المؤسسة القضائية بفضل مقاربة قائمة على التواصل والانفتاح.
وتأتي عودة لجنة التفتيش المركزية هذه المرة للتأكد من تثبيت هذه المكتسبات وضمان استمرارية النهج الإصلاحي الذي تراهن عليه وزارة العدل، في أفق تعزيز ثقة المواطنين في العدالة كمرفق عمومي حيوي.
