بعد 15 جلسة وتأخر دام شهورا.. محكمة فاس تسقط المسؤولية الجنائية عن قاتل شرطي الحسيمة
ناظورسيتي: متابعة
بعد مسار قضائي طويل ومتشعب، حسمت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة فاس، في قضية قاتل رجل الأمن بالحسيمة، بقرار استثنائي يقضي بإعفائه من العقوبة الجنائية بسبب فقدانه الكامل للمسؤولية لحظة ارتكاب الجريمة، وذلك بعد إخضاعه لفحوصات نفسية معمقة أثبتت إصابته بخلل عقلي.
هذا القرار القضائي الذي صدر بعد مرور حوالي تسعة أشهر على تعيين الملف أمام الهيئة بعد نقض الحكم السابق، جاء عقب تأجيل البت فيه في 15 جلسة متتالية، ما يعكس تعقيدات الملف وحساسيته. وقد أمرت المحكمة بإيداع المتهم في مؤسسة متخصصة لعلاج الأمراض العقلية، مع الإبقاء عليه رهن الاعتقال الاحتياطي إلى حين تنفيذه.
بعد مسار قضائي طويل ومتشعب، حسمت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة فاس، في قضية قاتل رجل الأمن بالحسيمة، بقرار استثنائي يقضي بإعفائه من العقوبة الجنائية بسبب فقدانه الكامل للمسؤولية لحظة ارتكاب الجريمة، وذلك بعد إخضاعه لفحوصات نفسية معمقة أثبتت إصابته بخلل عقلي.
هذا القرار القضائي الذي صدر بعد مرور حوالي تسعة أشهر على تعيين الملف أمام الهيئة بعد نقض الحكم السابق، جاء عقب تأجيل البت فيه في 15 جلسة متتالية، ما يعكس تعقيدات الملف وحساسيته. وقد أمرت المحكمة بإيداع المتهم في مؤسسة متخصصة لعلاج الأمراض العقلية، مع الإبقاء عليه رهن الاعتقال الاحتياطي إلى حين تنفيذه.
القرار استند إلى تقرير خبرة طبية ثلاثية أنجزها مدير مستشفى ابن الحسن بفاس وطبيبان متخصصان، كلفوا بتحديد مدى سلامة القوى العقلية للمتهم خلال لحظة ارتكاب الجريمة. وقد جاءت النتائج لتؤكد أن المعني بالأمر كان وقتها في حالة فقدان تام للوعي والإدراك، ما يجرده قانونيا من المسؤولية الجنائية، ويبرر الإعفاء من العقوبة.
وقد كلف هذا الإجراء الطبي مبلغ 6 آلاف درهم كأتعاب للأطباء، أداها دفاع المتهم في إطار المساطر القانونية.
القضية كانت قد شهدت أطوارا قضائية مختلفة، بعد أن أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بالحسيمة في وقت سابق حكما بالسجن المؤبد، ورفعت العقوبة من 25 سنة إلى المؤبد، بناء على متابعة الجاني بتهم متعددة، أبرزها القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، إهانة موظفين عموميين أثناء أدائهم مهامهم، استخدام العنف ضدهم، وحيازة سلاح أبيض في ظروف تهدد السلامة العامة.
وفي الشق المدني من الملف، قضت المحكمة في المرحلة الابتدائية بإلزام المتهم، المعتقل منذ حوالي أربع سنوات، بأداء درهم رمزي لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني ممثلة في شخصها القانوني، كإشارة رمزية للمس بجهاز أمني، إضافة إلى تعويض مالي قدره 400 ألف درهم لزوجة الشرطي القتيل، و300 ألف درهم لكل من والديه، بعد أن انتصبا طرفا مدنيا ضد الجاني.
وقد كلف هذا الإجراء الطبي مبلغ 6 آلاف درهم كأتعاب للأطباء، أداها دفاع المتهم في إطار المساطر القانونية.
القضية كانت قد شهدت أطوارا قضائية مختلفة، بعد أن أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بالحسيمة في وقت سابق حكما بالسجن المؤبد، ورفعت العقوبة من 25 سنة إلى المؤبد، بناء على متابعة الجاني بتهم متعددة، أبرزها القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، إهانة موظفين عموميين أثناء أدائهم مهامهم، استخدام العنف ضدهم، وحيازة سلاح أبيض في ظروف تهدد السلامة العامة.
وفي الشق المدني من الملف، قضت المحكمة في المرحلة الابتدائية بإلزام المتهم، المعتقل منذ حوالي أربع سنوات، بأداء درهم رمزي لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني ممثلة في شخصها القانوني، كإشارة رمزية للمس بجهاز أمني، إضافة إلى تعويض مالي قدره 400 ألف درهم لزوجة الشرطي القتيل، و300 ألف درهم لكل من والديه، بعد أن انتصبا طرفا مدنيا ضد الجاني.
