بسبب "طعم الجوائز".. كيف استولى 5 أجانب على أموال مغاربة عبر قرصنة المكالمات؟
ناظورسيتي: متابعة
في عملية أمنية نوعية تندرج ضمن جهود التصدي للجريمة المعلوماتية، تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن الحي الحسني بالدار البيضاء، من توقيف خمسة مواطنين ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء، للاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال الإلكتروني وقرصنة الأنظمة المعلوماتية.
وأفادت المديرية العامة للأمن الوطني بأن المشتبه فيهم اعتمدوا أسلوبا إجراميا متطورا يعتمد على قرصنة شبكات الاتصالات الوطنية للتواصل مع الضحايا.
في عملية أمنية نوعية تندرج ضمن جهود التصدي للجريمة المعلوماتية، تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن الحي الحسني بالدار البيضاء، من توقيف خمسة مواطنين ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء، للاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال الإلكتروني وقرصنة الأنظمة المعلوماتية.
وأفادت المديرية العامة للأمن الوطني بأن المشتبه فيهم اعتمدوا أسلوبا إجراميا متطورا يعتمد على قرصنة شبكات الاتصالات الوطنية للتواصل مع الضحايا.
وكان أفراد هذه الشبكة ينتحلون صفة موظفين لدى مؤسسات أجنبية مرموقة، موهمين ضحاياهم بالفوز بـ"جوائز نقدية" مغرية، وذلك كطعم للحصول على معطياتهم البنكية السرية واستغلالها لاحقاً في الاستيلاء على أرصدتهم المالية.
وقد قادت التحريات الميدانية الدقيقة والتحقيقات التقنية إلى تحديد مسكن بالدار البيضاء كان يتخذ كقاعدة خلفية لإدارة هذه العمليات المشبوهة. وأسفرت عملية التفتيش عن حجز ترسانة من المعدات، شملت شرائح هاتفية متعددة، وأجهزة معلوماتية متطورة، ومعدات إلكترونية سلكية ولاسلكية تستخدم خصيصا لتسهيل الولوج إلى شبكات الاتصال وقرصنة المكالمات.
وإلى ذلك، تم إيداع الموقوفين الخمسة رهن تدبير البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تعميق البحث والكشف عن كافة الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية، سواء داخل المغرب أو خارجه، وتحديد جميع الضحايا المفترضين لهذا النشاط الاحتيالي الذي يمس بسلامة المعاملات الرقمية.
وقد قادت التحريات الميدانية الدقيقة والتحقيقات التقنية إلى تحديد مسكن بالدار البيضاء كان يتخذ كقاعدة خلفية لإدارة هذه العمليات المشبوهة. وأسفرت عملية التفتيش عن حجز ترسانة من المعدات، شملت شرائح هاتفية متعددة، وأجهزة معلوماتية متطورة، ومعدات إلكترونية سلكية ولاسلكية تستخدم خصيصا لتسهيل الولوج إلى شبكات الاتصال وقرصنة المكالمات.
وإلى ذلك، تم إيداع الموقوفين الخمسة رهن تدبير البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تعميق البحث والكشف عن كافة الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية، سواء داخل المغرب أو خارجه، وتحديد جميع الضحايا المفترضين لهذا النشاط الاحتيالي الذي يمس بسلامة المعاملات الرقمية.
