ناظورسيتي: مهدي عزاوي
علمت "ناظورسيتي" من مصدر مطلع، أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التابعة للأمن الجهوي بفاس، باشرت تحقيقات أولية مع مجموعة من المنعشين العقاريين البارزين بمدينة الناظور، إضافة إلى موظفين سابقين في المكتب الوطني للكهرباء، وذلك على خلفية شبهات تحوم حول خروقات في عمليات تزويد مشاريع سكنية بالكهرباء.
وأفاد المصدر ذاته أن الاستدعاءات تأتي في إطار تعميق البحث في ملف يشتبه فيه التحايل على الإجراءات القانونية المعمول بها، بغية ربط مشاريع عقارية كبيرة بالشبكة الكهربائية، دون استيفاء الشروط القانونية والإدارية المطلوبة.
علمت "ناظورسيتي" من مصدر مطلع، أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التابعة للأمن الجهوي بفاس، باشرت تحقيقات أولية مع مجموعة من المنعشين العقاريين البارزين بمدينة الناظور، إضافة إلى موظفين سابقين في المكتب الوطني للكهرباء، وذلك على خلفية شبهات تحوم حول خروقات في عمليات تزويد مشاريع سكنية بالكهرباء.
وأفاد المصدر ذاته أن الاستدعاءات تأتي في إطار تعميق البحث في ملف يشتبه فيه التحايل على الإجراءات القانونية المعمول بها، بغية ربط مشاريع عقارية كبيرة بالشبكة الكهربائية، دون استيفاء الشروط القانونية والإدارية المطلوبة.
ورغم أن التحقيق لا يزال في مراحله الأولية، إلا أن المعطيات المتوفرة تشير إلى تورط أسماء معروفة في القطاع العقاري بالناظور، مما يُنذر بكشف تفاصيل صادمة ومفاجآت قد تهز الرأي العام المحلي في قادم الأيام، في انتظار ما ستُسفر عنه التحريات الجارية.
وتأتي هذه التحركات في سياق تشديد الخناق على التجاوزات القانونية المرتبطة بقطاع التعمير والبناء، حيث تواصل المصالح الأمنية والرقابية جهودها في تطويق مظاهر الفساد التي تعرقل شفافية الاستثمارات العقارية، في إطار تكريس مبدأ سيادة القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة. وتُسجَّل هذه المبادرات كخطوة إيجابية في سبيل إعادة الثقة للمواطن وضمان احترام القوانين الجاري بها العمل.
وتأتي هذه التحركات في سياق تشديد الخناق على التجاوزات القانونية المرتبطة بقطاع التعمير والبناء، حيث تواصل المصالح الأمنية والرقابية جهودها في تطويق مظاهر الفساد التي تعرقل شفافية الاستثمارات العقارية، في إطار تكريس مبدأ سيادة القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة. وتُسجَّل هذه المبادرات كخطوة إيجابية في سبيل إعادة الثقة للمواطن وضمان احترام القوانين الجاري بها العمل.