بسبب إدانة سابقة.. إسبانيا تسحب الجنسية من مغربية
ناظورسيتي: متابعة
أسدلت المحكمة الوطنية الإسبانية الستار على قضية أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الحقوقية، حين قضت بسحب الجنسية الإسبانية من المواطنة المغربية راكيل، بسبب إدانة سابقة تعود إلى عام 2013 بتهمة الاحتيال على نظام الضمان الاجتماعي، رغم ما قدمته من أدلة تثبت اندماجها الكامل في المجتمع الإسباني.
راكيل، وهي أم لطفلة إسبانية، تقدمت بطلب الحصول على الجنسية بعد سنوات من الإقامة والعمل المنتظم ودفع اشتراكات الضمان الاجتماعي. غير أن وزارة العدل رفضت الطلب، معتبرة أنها لا تفي بشرط “حسن السلوك المدني” المنصوص عليه في المادة 22.4 من القانون المدني الإسباني.
أسدلت المحكمة الوطنية الإسبانية الستار على قضية أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الحقوقية، حين قضت بسحب الجنسية الإسبانية من المواطنة المغربية راكيل، بسبب إدانة سابقة تعود إلى عام 2013 بتهمة الاحتيال على نظام الضمان الاجتماعي، رغم ما قدمته من أدلة تثبت اندماجها الكامل في المجتمع الإسباني.
راكيل، وهي أم لطفلة إسبانية، تقدمت بطلب الحصول على الجنسية بعد سنوات من الإقامة والعمل المنتظم ودفع اشتراكات الضمان الاجتماعي. غير أن وزارة العدل رفضت الطلب، معتبرة أنها لا تفي بشرط “حسن السلوك المدني” المنصوص عليه في المادة 22.4 من القانون المدني الإسباني.
وتعود الإدانة السابقة إلى عام 2013 بعد تورطها في تزوير وثائق للحصول على إعانة اجتماعية بقيمة 651 يورو، وهو ما اعتبرته المحكمة إخلالًا بقيم الأمانة والثقة العامة، رغم أنها سددت المبلغ والغرامة وأتمت العقوبة القانونية المقررة.
من جانبها أكدت المحكمة أن الاندماج الاجتماعي أو المهني لا يعفي من الالتزام بالسلوك المدني القويم، معتبرة أن الجريمة، وإن مضى عليها أكثر من عشر سنوات، تمس جوهر الولاء المدني للدولة الإسبانية، وهو شرط أساسي لاكتساب الجنسية.
ورغم استقرار راكيل مع أسرتها وسجلها المهني النظيف خلال السنوات اللاحقة، فإن المحكمة رأت أن هذه الزلة السابقة لا يمكن التغاضي عنها، وحملت المدعية مصاريف الدعوى بمبلغ أقصاه ألف يورو مع إمكانية الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا خلال ثلاثين يومًا.
وأثارت القضية نقاشًا واسعًا حول صرامة القضاء الإسباني في التعامل مع ملفات الجنسية، خصوصًا تجاه المهاجرين من أصول مغربية، الذين يُطلب منهم إثبات اندماج كامل والتزام مطلق بالقانون، بينما غالبًا ما تُغفل السلطات البعد الإنساني والاجتماعي لهؤلاء الذين يسهمون في الاقتصاد الإسباني لسنوات طويلة.
من جانبها أكدت المحكمة أن الاندماج الاجتماعي أو المهني لا يعفي من الالتزام بالسلوك المدني القويم، معتبرة أن الجريمة، وإن مضى عليها أكثر من عشر سنوات، تمس جوهر الولاء المدني للدولة الإسبانية، وهو شرط أساسي لاكتساب الجنسية.
ورغم استقرار راكيل مع أسرتها وسجلها المهني النظيف خلال السنوات اللاحقة، فإن المحكمة رأت أن هذه الزلة السابقة لا يمكن التغاضي عنها، وحملت المدعية مصاريف الدعوى بمبلغ أقصاه ألف يورو مع إمكانية الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا خلال ثلاثين يومًا.
وأثارت القضية نقاشًا واسعًا حول صرامة القضاء الإسباني في التعامل مع ملفات الجنسية، خصوصًا تجاه المهاجرين من أصول مغربية، الذين يُطلب منهم إثبات اندماج كامل والتزام مطلق بالقانون، بينما غالبًا ما تُغفل السلطات البعد الإنساني والاجتماعي لهؤلاء الذين يسهمون في الاقتصاد الإسباني لسنوات طويلة.
