برلمانيات ضحايا صفحات تروج للراغبات في الزواج
ناظورسيتي: متابعة
في خطوة لافتة أثارت جدلا واسعا في الأوساط السياسية والحقوقية، تواصل مصالح الشرطة القضائية بكل من الدار البيضاء ومراكش تحقيقاتها في قضية تشهير غير مسبوقة استهدفت نائبتين برلمانيتين على مواقع إلكترونية مخصصة للتعارف والزواج.
المعطيات المتوفرة تؤكد أن الضابطة القضائية استمعت إلى كل من عزيزة بوجريدة، البرلمانية عن حزب الحركة الشعبية بمراكش، ولبنى الصغيري، النائبة عن حزب التقدم والاشتراكية بالدار البيضاء، بعد أن فوجئتا بنشر صورهما على منصات مشبوهة تحت أسماء وصفات لا تمت لهما بصلة، في محاولة لتضليل المستخدمين وتوريط الضحايا في فضائح افتراضية.
في خطوة لافتة أثارت جدلا واسعا في الأوساط السياسية والحقوقية، تواصل مصالح الشرطة القضائية بكل من الدار البيضاء ومراكش تحقيقاتها في قضية تشهير غير مسبوقة استهدفت نائبتين برلمانيتين على مواقع إلكترونية مخصصة للتعارف والزواج.
المعطيات المتوفرة تؤكد أن الضابطة القضائية استمعت إلى كل من عزيزة بوجريدة، البرلمانية عن حزب الحركة الشعبية بمراكش، ولبنى الصغيري، النائبة عن حزب التقدم والاشتراكية بالدار البيضاء، بعد أن فوجئتا بنشر صورهما على منصات مشبوهة تحت أسماء وصفات لا تمت لهما بصلة، في محاولة لتضليل المستخدمين وتوريط الضحايا في فضائح افتراضية.
الواقعة التي تمس سمعة ممثلات الأمة وضعت السلطات أمام تحدٍّ حقيقي، إذ لم تتمكن الفرقة السيبرانية إلى حدود الساعة من تحديد هوية الجهة المسؤولة عن هذا العمل، رغم أن الأبحاث التقنية انطلقت منذ نهاية الأسبوع الماضي بهدف الوصول إلى المتورطين وتقديمهم أمام العدالة.
وقد لقيت القضية ردود فعل قوية، ليس فقط على المستوى السياسي، بل أيضا من طرف فعاليات حقوقية. فقد خرجت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة ببيان شديد اللهجة، وصفت فيه ما تعرضت له النائبتان بـ"الجريمة الرقمية"، معتبرة أن هذه الأفعال تضرب التجربة الديمقراطية في الصميم وتتناقض مع روح دستور 2011 الذي كرّس الخيار الديمقراطي كأحد مرتكزات الدولة المغربية.
الجمعية نفسها شددت على أن استمرار مثل هذه الانتهاكات في الفضاء الرقمي يعكس فراغا تشريعيا واضحا، مطالبة البرلمان والحكومة بسن قانون خاص يجرّم العنف الرقمي بكل أشكاله، مع توفير آليات حماية فعلية للنساء والفتيات، بما يعزز الحقوق والحريات ويصون التجربة الديمقراطية.
القضية اليوم تتجاوز حدود التشهير الفردي لتفتح نقاشا عميقا حول هشاشة البيئة الرقمية أمام الاستغلال والتشويه، وتضع المؤسسات أمام ضرورة التحرك العاجل لحماية الفضاء الافتراضي من أن يتحول إلى ساحة مفتوحة للتنمر والإساءة المنظمة.
وقد لقيت القضية ردود فعل قوية، ليس فقط على المستوى السياسي، بل أيضا من طرف فعاليات حقوقية. فقد خرجت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة ببيان شديد اللهجة، وصفت فيه ما تعرضت له النائبتان بـ"الجريمة الرقمية"، معتبرة أن هذه الأفعال تضرب التجربة الديمقراطية في الصميم وتتناقض مع روح دستور 2011 الذي كرّس الخيار الديمقراطي كأحد مرتكزات الدولة المغربية.
الجمعية نفسها شددت على أن استمرار مثل هذه الانتهاكات في الفضاء الرقمي يعكس فراغا تشريعيا واضحا، مطالبة البرلمان والحكومة بسن قانون خاص يجرّم العنف الرقمي بكل أشكاله، مع توفير آليات حماية فعلية للنساء والفتيات، بما يعزز الحقوق والحريات ويصون التجربة الديمقراطية.
القضية اليوم تتجاوز حدود التشهير الفردي لتفتح نقاشا عميقا حول هشاشة البيئة الرقمية أمام الاستغلال والتشويه، وتضع المؤسسات أمام ضرورة التحرك العاجل لحماية الفضاء الافتراضي من أن يتحول إلى ساحة مفتوحة للتنمر والإساءة المنظمة.
