برلماني الحسيمة نوردين مضيان يطالب بفرض غرامات مالية على الذين لا يصوتون في الإنتخابات
متابعة
دعت وزارة الداخلية خلال الأيام الماضية عددا من قادة الأحزاب السياسية لمناقشة إجبارية التصويت، قبيل2021، التي ستكون سنة انتخابية بامتياز تمتد فيها انتخابات الغرف المهنية والجماعات الترابية ومجلسي النواب والمستشارين بين فترة طويلة تمتد من شهر مارس إلى أكتوبر.
وفي هذا الصدد، قال نور الدين مضيان، رئيس الفريق النيابي لحزب الإستقلال، “لابد من إجبارية التصويت، عبر التحفيز أو التغريم”، مشيرا إلى أن حزبه سبق له منذ سنوات أن قدم مقترح قانون يقضي بإجبارية التصويت في الإنتخابات التشريعية والجماعية، مع وضع تحفيزات لذلك”.
وأكد مضيان في تصريح لـ”آشكاين” أن “هناك دول ديمقراطية تفرض إجبارية التصويت وتضع تحفيزات للتصويت مثل جعل يوم الإقتراع يوم عطلة، وهناك دول تضع غرامات مالية ضد الذين لا يشاركون في الإنتخابات”، وزاد: نسبة التصويت عادية، لكن المغرب كدول سائرة في طريق النمو يجب أن تضع آليات لإعطاء زخم للعملية السياسية والإنتخابية”.
وتساءل رئيس الفريق النيابي: كيف لمواطن محاسبة منتخب وهو لا يصوت؟ خاصة أن ربط المسؤولية بالمحاسبة تتم عبر التصويت”، مضيفا: “للأسف الذين ينتقدون يجلسون في المقاهي أثناء التصويت وينتقدون الأحزاب بأنها لا تقوم بشيء، وهم نائمون، فليأتوا هم ويترشحوا”.
وإعتبر المتحدث أنه “لابد من البحث عن وسائل للتحفيز على التصويت لقطع الطريق على لوبيات الفساد التي تترأس الجماعات الترابية وتدخل البرلمان وهي لا تستحق لأن عدم التصويت يفتح الباب أمام إستمرار فسادهم”.
ويرى مضيان أنه “لا يمكن إستمرار هذه الظاهرة، كما لا يمكن أن تستمر ظاهرة ترأس الأمي للطبيب والمهندس والأستاذ، ولا يمكن أن يستمر الأمي في إصدار قوانين وتسيير وتنفيذ السياسيات، مؤكدا أنه لا يمكن القطع مع هذه الظاهرة إلا بفرض إجبارية التصويت.
دعت وزارة الداخلية خلال الأيام الماضية عددا من قادة الأحزاب السياسية لمناقشة إجبارية التصويت، قبيل2021، التي ستكون سنة انتخابية بامتياز تمتد فيها انتخابات الغرف المهنية والجماعات الترابية ومجلسي النواب والمستشارين بين فترة طويلة تمتد من شهر مارس إلى أكتوبر.
وفي هذا الصدد، قال نور الدين مضيان، رئيس الفريق النيابي لحزب الإستقلال، “لابد من إجبارية التصويت، عبر التحفيز أو التغريم”، مشيرا إلى أن حزبه سبق له منذ سنوات أن قدم مقترح قانون يقضي بإجبارية التصويت في الإنتخابات التشريعية والجماعية، مع وضع تحفيزات لذلك”.
وأكد مضيان في تصريح لـ”آشكاين” أن “هناك دول ديمقراطية تفرض إجبارية التصويت وتضع تحفيزات للتصويت مثل جعل يوم الإقتراع يوم عطلة، وهناك دول تضع غرامات مالية ضد الذين لا يشاركون في الإنتخابات”، وزاد: نسبة التصويت عادية، لكن المغرب كدول سائرة في طريق النمو يجب أن تضع آليات لإعطاء زخم للعملية السياسية والإنتخابية”.
وتساءل رئيس الفريق النيابي: كيف لمواطن محاسبة منتخب وهو لا يصوت؟ خاصة أن ربط المسؤولية بالمحاسبة تتم عبر التصويت”، مضيفا: “للأسف الذين ينتقدون يجلسون في المقاهي أثناء التصويت وينتقدون الأحزاب بأنها لا تقوم بشيء، وهم نائمون، فليأتوا هم ويترشحوا”.
وإعتبر المتحدث أنه “لابد من البحث عن وسائل للتحفيز على التصويت لقطع الطريق على لوبيات الفساد التي تترأس الجماعات الترابية وتدخل البرلمان وهي لا تستحق لأن عدم التصويت يفتح الباب أمام إستمرار فسادهم”.
ويرى مضيان أنه “لا يمكن إستمرار هذه الظاهرة، كما لا يمكن أن تستمر ظاهرة ترأس الأمي للطبيب والمهندس والأستاذ، ولا يمكن أن يستمر الأمي في إصدار قوانين وتسيير وتنفيذ السياسيات، مؤكدا أنه لا يمكن القطع مع هذه الظاهرة إلا بفرض إجبارية التصويت.
