برامج انطلاقة.. رئيس الفرع الرابطة الوطنية للمقاولين الشباب يكشف حقيقة دعم الأبناك للشباب
ناظورسيتي: متابعة
قال عبد الرحيم عنوري، رئيس الفرع الإقليمي للرابطة الوطنية للمقاولين الشباب والتنمية المقاولاتية بالناظور، إن هنالك العديد من المؤسسات البنكية التي تعقد ملفات الحصول على قرض، في الوقت الذي تتعامل بإيجابية، مؤسسة وحيدة، عكس ما نص عليه البرنامج، الذي يضمن تسهيل حصول الشباب حاملي المشاريع على تمويل.
وأضاف أن بعض البنوك تطلب ضمانات تصل إلى 30 في المائة أحياناً، علماً أن البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات، يفترض أن يكون بدون ضمانات، نظرا لأن الدولة تضمن 80 في المائة منه، مشدداً على ضرورة تطبيق ما نص عليه “انطلاقة”، من الرد على الطلبات في أجل أقصاه 21 يوماً، وألا يتم رفضها، بل توضيح مكامن الخلل فيها لمعالجتها.
ونبه المتحدث إلى أن هناك مشكلاً آخر، يتعلق بحاملي المشاريع من الشباب القروي، حيث تواجههم المؤسسات البنكية، حين يقصدونها من أجل الحصول على قروض، وتقترح مشاريع من قبيل “تربية النحل، أو تربية المواشي، أو تربية الحلزون، أو غرس الأشجار المثمرة”، بـ”بعد عليك هادشي”، مضيفاً: “المقاول القروي لا يمكن أن يؤسس مكتبة أو مطعماً في الجبل !”.
وأوضح عنوري، بأن هناك إشكالية أخرى تواجه الشباب حاملي المشاريع، الذين يسعون للوصول إلى قروض بنكية من أجل بدء مشاريعهم الخاصة، و”يتعلق الأمر بأن المؤسسات البنكية تمنحك نصف المبلغ المطلوب فقط، بالرغم من أن حامل المشروع يكون قد أعدّ دراسة جدوى متضمنة لكافة تفاصيل المشروع الذي يسعى لإنجازه، إلا أن البنك يقرض نصف القيمة المالية فقط”.
قال عبد الرحيم عنوري، رئيس الفرع الإقليمي للرابطة الوطنية للمقاولين الشباب والتنمية المقاولاتية بالناظور، إن هنالك العديد من المؤسسات البنكية التي تعقد ملفات الحصول على قرض، في الوقت الذي تتعامل بإيجابية، مؤسسة وحيدة، عكس ما نص عليه البرنامج، الذي يضمن تسهيل حصول الشباب حاملي المشاريع على تمويل.
وأضاف أن بعض البنوك تطلب ضمانات تصل إلى 30 في المائة أحياناً، علماً أن البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات، يفترض أن يكون بدون ضمانات، نظرا لأن الدولة تضمن 80 في المائة منه، مشدداً على ضرورة تطبيق ما نص عليه “انطلاقة”، من الرد على الطلبات في أجل أقصاه 21 يوماً، وألا يتم رفضها، بل توضيح مكامن الخلل فيها لمعالجتها.
ونبه المتحدث إلى أن هناك مشكلاً آخر، يتعلق بحاملي المشاريع من الشباب القروي، حيث تواجههم المؤسسات البنكية، حين يقصدونها من أجل الحصول على قروض، وتقترح مشاريع من قبيل “تربية النحل، أو تربية المواشي، أو تربية الحلزون، أو غرس الأشجار المثمرة”، بـ”بعد عليك هادشي”، مضيفاً: “المقاول القروي لا يمكن أن يؤسس مكتبة أو مطعماً في الجبل !”.
وأوضح عنوري، بأن هناك إشكالية أخرى تواجه الشباب حاملي المشاريع، الذين يسعون للوصول إلى قروض بنكية من أجل بدء مشاريعهم الخاصة، و”يتعلق الأمر بأن المؤسسات البنكية تمنحك نصف المبلغ المطلوب فقط، بالرغم من أن حامل المشروع يكون قد أعدّ دراسة جدوى متضمنة لكافة تفاصيل المشروع الذي يسعى لإنجازه، إلا أن البنك يقرض نصف القيمة المالية فقط”.
وكانت الرابطة الوطنية للمقاولين الشباب والتنمية المقاولاتية، قد راسلت رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني بخصوص ما أسمته “المشاكل البيروقراطية التي يعاني منها المقاولون الشباب مع الأبناك في البرنامج المندمج لدعم المقاولات انطلاقة”، مطالبةً إياه بالتدخل من أجل العثور على حلول لهذه المشاكل التي يواجهها حاملو المشاريع.
وقالت الرابطة في مراسلتها، إن الشباب الذين يرغبون في الاستفادة من قرض بنكي لتمويل مشروهم، يتعرضون للإقصاء، وتُرفض “ملفاتهم سواء كانوا مقاولين ذاتيين أو مقاولات صغرى أو تعاونيات”، ويتم حرمانهم من الحصول على قروض، بناء على البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات، الذي أطلقه الملك.
وأبرز المصدر أن عملية تنزيل هذا البرنامج، الذي جاء من أجل “إدماج الشباب في المجال الاقتصادي ومحاربة البطالة في صفوفهم، لما فيه خير للاقتصاد الوطني”، تشوبها “مجموعة من المشاكل ومن أبرزها طول مدة معالجة ملفاتهم، والتي تتجاوز أحياناً ثمانية أشهر بالإضافة إلى أن بعض الوكالات البنكية تطلب ضمانات القرض من المقاولين رغم أن القرض هو مضمون من طرف صندوق الضمان المركزي”.
واسترسل أن هناك غياباً تاماً لـ”المواكبة البنكية سواء القلبية أو البعدية”، مشيرةً إلى أن الأبناك تعمل على “إعطاء إجابات شفهية دون ذكر أسباب الرفض أو تعليل سببها بشكل كتابي، بالإضافة إلى مجموعة من العراقيل البيروقراطية”، مختتمةً: “وبناء عليه نراسلكم السيد رئيس الحكومة من أجل التدخل العاجل بهدف إيجاد حلول واقعية لهذه المشاكل وذلك تنفيذاً للخطاب الملكي السامي”.
يشار إلى أن الملك محمد السادس، كان قد أعطى في يناير من السنة الماضية، انطلاقة البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات، بهدف تسهيل مأمورية الشباب حاملي المشاريع والمقاولات الصغيرة والمتوسطة، للوصول إلى قروض بنكية، إلى جانب الاستفادة من مواكبة الخبراء في الميدان، لإنجاح المشاريع
وقالت الرابطة في مراسلتها، إن الشباب الذين يرغبون في الاستفادة من قرض بنكي لتمويل مشروهم، يتعرضون للإقصاء، وتُرفض “ملفاتهم سواء كانوا مقاولين ذاتيين أو مقاولات صغرى أو تعاونيات”، ويتم حرمانهم من الحصول على قروض، بناء على البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات، الذي أطلقه الملك.
وأبرز المصدر أن عملية تنزيل هذا البرنامج، الذي جاء من أجل “إدماج الشباب في المجال الاقتصادي ومحاربة البطالة في صفوفهم، لما فيه خير للاقتصاد الوطني”، تشوبها “مجموعة من المشاكل ومن أبرزها طول مدة معالجة ملفاتهم، والتي تتجاوز أحياناً ثمانية أشهر بالإضافة إلى أن بعض الوكالات البنكية تطلب ضمانات القرض من المقاولين رغم أن القرض هو مضمون من طرف صندوق الضمان المركزي”.
واسترسل أن هناك غياباً تاماً لـ”المواكبة البنكية سواء القلبية أو البعدية”، مشيرةً إلى أن الأبناك تعمل على “إعطاء إجابات شفهية دون ذكر أسباب الرفض أو تعليل سببها بشكل كتابي، بالإضافة إلى مجموعة من العراقيل البيروقراطية”، مختتمةً: “وبناء عليه نراسلكم السيد رئيس الحكومة من أجل التدخل العاجل بهدف إيجاد حلول واقعية لهذه المشاكل وذلك تنفيذاً للخطاب الملكي السامي”.
يشار إلى أن الملك محمد السادس، كان قد أعطى في يناير من السنة الماضية، انطلاقة البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات، بهدف تسهيل مأمورية الشباب حاملي المشاريع والمقاولات الصغيرة والمتوسطة، للوصول إلى قروض بنكية، إلى جانب الاستفادة من مواكبة الخبراء في الميدان، لإنجاح المشاريع
