بحضور عثمان الوكيلي.. الرئيس الأول لاستئنافية الناظور يفتتح السنة القضائية الجديدة
ناظورسيتي: ع ك - محمد العبوسي
انعقدت، اليوم الأربعاء 8 فبراير الجاري، بمحكمة الاستئناف بالناظور، الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية 2023 بالدائرة القضائية لهذه المحكمة، إثر الإذن المولوي السامي للملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
ويأتي هذا الحفل، الذي حضره عثمان الوكيلي عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومحمد لكموش ممثل وزارة العدل، وعاملي الناظور والدريوش، إضافة إلى السلطات المحلية وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية والقضائية، تجسيدا لتقليد سنوي يروم التقييم الموضوعي لمستوى الخدمات القضائية، وعرض الأهداف الاستراتيجية والمشاريع المستقبلية لرئاسة المحكمة والنيابة العامة من أجل تحقيق الجودة والنجاعة القضائية.
وسلط الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، خالد أبا عقيل، خلال ترأسه لأشغال هذه الجلسة، الضوء على النشاط القضائي وحصيلة التنفيذ الزجري بالدائرة القضائية للناظور، ومظاهر تحديث الإدارة القضائية، وإبراز أوجه التميز للعمل القضائي محليا.
انعقدت، اليوم الأربعاء 8 فبراير الجاري، بمحكمة الاستئناف بالناظور، الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية 2023 بالدائرة القضائية لهذه المحكمة، إثر الإذن المولوي السامي للملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
ويأتي هذا الحفل، الذي حضره عثمان الوكيلي عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومحمد لكموش ممثل وزارة العدل، وعاملي الناظور والدريوش، إضافة إلى السلطات المحلية وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية والقضائية، تجسيدا لتقليد سنوي يروم التقييم الموضوعي لمستوى الخدمات القضائية، وعرض الأهداف الاستراتيجية والمشاريع المستقبلية لرئاسة المحكمة والنيابة العامة من أجل تحقيق الجودة والنجاعة القضائية.
وسلط الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، خالد أبا عقيل، خلال ترأسه لأشغال هذه الجلسة، الضوء على النشاط القضائي وحصيلة التنفيذ الزجري بالدائرة القضائية للناظور، ومظاهر تحديث الإدارة القضائية، وإبراز أوجه التميز للعمل القضائي محليا.
وحسب الرئيس الأول، فإن مختلف المحاكم التابعة لهذه الدائرة القضائية، على مستوى المحكمتين الابتدائية والاستئنافية وغرفة الاستئناف بالناظور، ومركز القاضي المقيم بزايو، بالإضافة إلى ابتدائية الدريوش وغرفة الاستئناف بها، ومركزي القاضيين المقيمين بكل من ميضار وتمسمان، بتت خلال السنة الماضية في أزيد من 85 ألف قضية.
وبلغ عدد القضايا المخلفة عن 2021 حوالي 15 ألف و206 قضية، فيما بلغت عدد القضايا المسجلة خلال السنة الماضية 84 ألف و 114 قضية، وقد تبقى بدون حكم نحو 14 و 203 من أصل 99 ألف و 374 قضية رائجة.
وبلغت النسبة المئوية للقضايا المحكومة خلال نفس السنة، 101.25 بالمائة، والرائجة 85.70 بالمائة، ما يعكس تطورا من حيث نسبة الملفات المسجلة والمحكومة خلال سنة 2022 مقارنة مع 2021.
وأكد خالد أبا عقيل، أن مردودية مختلف المحاكم التابعة لدائرة الناظور والمحكمة الابتدائية بالدريوش، خلال سنة 2022 أفضل من انتاج من 2021، إذ يتبين ان النسبة المئوية للقضايا المحكومة مقارنة مع القضايا المسجلة مشرفة وتنم عن انخفاض في عدد القضايا المزمنة والبت في باقي القضايا داخل الأجل المعقول وفي إطار المحاكمة العادلة.
وفيما يتعلق بمعدل تنفيذ ملفات المدني، فقد بلغت نسبته 79.23 في المائة خلال سنة 2022، وذلك من أصل 2072 ملف مخلف عن 2021، و 7400 خلال السنة الماضية، حيث تم تنفيذ 7505 ملف والباقي هو 1967.
من جهة ثانية، استعرض عبد الغني الطيبات، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور، جملة من المستجدات القانونية التي توجت مسار إصلاح منظومة العدالة بالمغرب، وآخرها صدور القانون الجديد للتنظيم القضائي.
وأوضح الوكيل العام للملك بالناظور، أن التنظيم القضائي الجديد، يرتكز على مبدأ استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، ومبدأ استقلال القضاء، والتعاون مع وزارة العدل فيما يتعلق بالخريطة القضائية والتسيير الإداري والمالي للمحاكم، كما يقوم أيضا على مبدأ وحدة القضاء والقضاء المتخصص.
وعلى مستوى حقوق المتقاضين، أشار عبد الغني الطيبات، إلى تنصيص القانون المذكور على تنظيم حق التقاضي والمساعدة القضائية والقانونية والتعويض عن الخطأ القضائي وضبط إجراءات التقاضي بما بما يضمن المحاكمة العادلة واحترام حقوق الدفاع وصدور الاحكام داخل أجال معقولة، فضلا عن تمكين المتقاضين من تقنية تتبع ملفاتهم الرائجة في مختلف المحاكم عن بعد والتواصل معهم بلغة يفهمونها.
وبلغ عدد القضايا المخلفة عن 2021 حوالي 15 ألف و206 قضية، فيما بلغت عدد القضايا المسجلة خلال السنة الماضية 84 ألف و 114 قضية، وقد تبقى بدون حكم نحو 14 و 203 من أصل 99 ألف و 374 قضية رائجة.
وبلغت النسبة المئوية للقضايا المحكومة خلال نفس السنة، 101.25 بالمائة، والرائجة 85.70 بالمائة، ما يعكس تطورا من حيث نسبة الملفات المسجلة والمحكومة خلال سنة 2022 مقارنة مع 2021.
وأكد خالد أبا عقيل، أن مردودية مختلف المحاكم التابعة لدائرة الناظور والمحكمة الابتدائية بالدريوش، خلال سنة 2022 أفضل من انتاج من 2021، إذ يتبين ان النسبة المئوية للقضايا المحكومة مقارنة مع القضايا المسجلة مشرفة وتنم عن انخفاض في عدد القضايا المزمنة والبت في باقي القضايا داخل الأجل المعقول وفي إطار المحاكمة العادلة.
وفيما يتعلق بمعدل تنفيذ ملفات المدني، فقد بلغت نسبته 79.23 في المائة خلال سنة 2022، وذلك من أصل 2072 ملف مخلف عن 2021، و 7400 خلال السنة الماضية، حيث تم تنفيذ 7505 ملف والباقي هو 1967.
من جهة ثانية، استعرض عبد الغني الطيبات، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور، جملة من المستجدات القانونية التي توجت مسار إصلاح منظومة العدالة بالمغرب، وآخرها صدور القانون الجديد للتنظيم القضائي.
وأوضح الوكيل العام للملك بالناظور، أن التنظيم القضائي الجديد، يرتكز على مبدأ استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، ومبدأ استقلال القضاء، والتعاون مع وزارة العدل فيما يتعلق بالخريطة القضائية والتسيير الإداري والمالي للمحاكم، كما يقوم أيضا على مبدأ وحدة القضاء والقضاء المتخصص.
وعلى مستوى حقوق المتقاضين، أشار عبد الغني الطيبات، إلى تنصيص القانون المذكور على تنظيم حق التقاضي والمساعدة القضائية والقانونية والتعويض عن الخطأ القضائي وضبط إجراءات التقاضي بما بما يضمن المحاكمة العادلة واحترام حقوق الدفاع وصدور الاحكام داخل أجال معقولة، فضلا عن تمكين المتقاضين من تقنية تتبع ملفاتهم الرائجة في مختلف المحاكم عن بعد والتواصل معهم بلغة يفهمونها.
