بحضور أحكيم والفاضيلي الأمين العام للحركة الشعبية يجدد موقف الحزب من المشاركة في الحكومة
ناظورسيتي: متابعة
جدد محند العنصر الأمين العام للحركة الشعبية اليوم الإثنين بالرباط موقف الحزب من المشاركة في الحكومة المقبلة، قائلا”موقف الحركة الشعبية بسيط ،وواضح ومع المشاركة، وعبرنا عن ذلك خلال المجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية، كما عبر عنها المجلس الوطني أيضا”.
وأضاف العنصر في لقاء تأطيري نظمه الفريق الحركي بمجلس النواب، وتميز بحضور البرلمانية الناظورية ليلى أحكيم، والبرلماني عن دائرة الدريوش، محمد الفاضيلي، (أضاف) ” شاركنا في الحكومة السابقة، ولامانع لدينا أن نشارك في الحكومة المقبلة، لكن لايمكن أن نشارك في ظل الظروف التي شاركنا فيها خلال الحكومة الماضية”.
وتابع العنصر” الحركة الشعبية لا يمكن أن تقبل أن تكون رقما تكميليا في الأغلبية الحكومية المقبلة، لاسيما بعد خطاب دكار ، كما لا يمكن أن نقبل أن نكون ” أيتاما ” داخل حكومة تضم فقط أحزابا تعاكس توجهاتنا وأولوياتنا”.
وأبرز العنصر خلال مداخلته دائما، ضمن اللقاء الذي حضره أيضا أعضاء المكتب السياسي للحزب، أن الحركة الشعبية التي ترى أنها يجب أن تكون قيمة مضافة في الحكومة المقبلة وتراعي أولوياتها خاصة وأن هناك من يعمل في الخفاء من أجل ألا ترى بعض الملفات الأساسية التي يدافع عنها الحزب النور، كملف الأمازيغية الذي مازالت مشاريع قوانينها تراوح مكانها والالتفاف حول حرف تيفيناغ بل هناك من يريد العودة إلى الوراء في هذا الملف ، فضلا عن مشاكل العالم القروي، التي انتقد فيها نفسه كمسؤول لاسيما عندما يسمع من الساكنة ” الحركة الشعبية 40 عام وهي في الحكومة ولم تفعل شيئا للعالم القروي، ولو لا مبادرات الملك محمد السادس لبقيت هذه الفئة في عزلة تامة”.
العنصر، الذي انتقد ايضا كيفية تعامل عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة المعين، عندما يقول ” نحن ثلاثة أحزاب( الاستقلال، والتقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية) يشكلون “نواة صلبة ” الأغلبية المقبلة ، ومن يريد الانضمام إلينا، فلامانع”، موضحا” كان على رئيس الحكومة المعين أن يقوم بتعديل حكومي فقط لكنه أراد تعديل الأغلبية، وفضل إدخال مكونات أخرى داخل الأغلبية وهذا من حقه “، انتقد أيضا من يقول أن تمسك الحركة الشعبية بمشاركة حزبي التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري في الأغلبية المقبلة خرق للدستور و”قتل للديمقراطية”"، قائلا ” الدستور واضح والانتخابات أجريت في وقتها وفي ظل ظروف عادية ، والملك محمد السادس عين رئيس الحكومة من الحزب المتصدر للنتائج، إلى هنا كل مقتضيات الدستور محترمة”، مضيفا أن مقتضيات الدستور تلزم الأحزاب بالاستجابة للرئيس المعين “ونحن قلنا أمين لدعوة الرئيس المعين “إذن موقفنا سليم لكن الغريب أن يتمسك رئيس الحكومة المعين بموقفه .
جدد محند العنصر الأمين العام للحركة الشعبية اليوم الإثنين بالرباط موقف الحزب من المشاركة في الحكومة المقبلة، قائلا”موقف الحركة الشعبية بسيط ،وواضح ومع المشاركة، وعبرنا عن ذلك خلال المجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية، كما عبر عنها المجلس الوطني أيضا”.
وأضاف العنصر في لقاء تأطيري نظمه الفريق الحركي بمجلس النواب، وتميز بحضور البرلمانية الناظورية ليلى أحكيم، والبرلماني عن دائرة الدريوش، محمد الفاضيلي، (أضاف) ” شاركنا في الحكومة السابقة، ولامانع لدينا أن نشارك في الحكومة المقبلة، لكن لايمكن أن نشارك في ظل الظروف التي شاركنا فيها خلال الحكومة الماضية”.
وتابع العنصر” الحركة الشعبية لا يمكن أن تقبل أن تكون رقما تكميليا في الأغلبية الحكومية المقبلة، لاسيما بعد خطاب دكار ، كما لا يمكن أن نقبل أن نكون ” أيتاما ” داخل حكومة تضم فقط أحزابا تعاكس توجهاتنا وأولوياتنا”.
وأبرز العنصر خلال مداخلته دائما، ضمن اللقاء الذي حضره أيضا أعضاء المكتب السياسي للحزب، أن الحركة الشعبية التي ترى أنها يجب أن تكون قيمة مضافة في الحكومة المقبلة وتراعي أولوياتها خاصة وأن هناك من يعمل في الخفاء من أجل ألا ترى بعض الملفات الأساسية التي يدافع عنها الحزب النور، كملف الأمازيغية الذي مازالت مشاريع قوانينها تراوح مكانها والالتفاف حول حرف تيفيناغ بل هناك من يريد العودة إلى الوراء في هذا الملف ، فضلا عن مشاكل العالم القروي، التي انتقد فيها نفسه كمسؤول لاسيما عندما يسمع من الساكنة ” الحركة الشعبية 40 عام وهي في الحكومة ولم تفعل شيئا للعالم القروي، ولو لا مبادرات الملك محمد السادس لبقيت هذه الفئة في عزلة تامة”.
العنصر، الذي انتقد ايضا كيفية تعامل عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة المعين، عندما يقول ” نحن ثلاثة أحزاب( الاستقلال، والتقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية) يشكلون “نواة صلبة ” الأغلبية المقبلة ، ومن يريد الانضمام إلينا، فلامانع”، موضحا” كان على رئيس الحكومة المعين أن يقوم بتعديل حكومي فقط لكنه أراد تعديل الأغلبية، وفضل إدخال مكونات أخرى داخل الأغلبية وهذا من حقه “، انتقد أيضا من يقول أن تمسك الحركة الشعبية بمشاركة حزبي التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري في الأغلبية المقبلة خرق للدستور و”قتل للديمقراطية”"، قائلا ” الدستور واضح والانتخابات أجريت في وقتها وفي ظل ظروف عادية ، والملك محمد السادس عين رئيس الحكومة من الحزب المتصدر للنتائج، إلى هنا كل مقتضيات الدستور محترمة”، مضيفا أن مقتضيات الدستور تلزم الأحزاب بالاستجابة للرئيس المعين “ونحن قلنا أمين لدعوة الرئيس المعين “إذن موقفنا سليم لكن الغريب أن يتمسك رئيس الحكومة المعين بموقفه .
