بتعليمات من والي أمن الحسيمة.. حملة واسعة ضد أصحاب الدراجات النارية المخالفة للقانون
ناظورسيتي: سلام المحمودي
شنت المصالح الأمنية بمدينة الحسيمة، عشية الأحد 6 يوليوز الجاري، حملة واسعة النطاق ضد مستعملي الدراجات النارية غير الملتزمين بقانون السير، وذلك تحت إشراف مباشر من رئيس فرقة السير والجولان، وبتعليمات من والي الأمن الجهوي حميد البحري. واستهدفت هذه الحملة، التي نُفذت بعدة نقاط بمختلف أحياء المدينة، راكبي الدراجات الذين لا يضعون الخوذات الواقية، ويتجاهلون إشارات المرور، أو لا يتوفرون على الوثائق القانونية اللازمة.
ووفق ما علمته "ناظورسيتي" من مصادر مطلعة، فإن هذه العملية تندرج ضمن استراتيجية أمنية متواصلة، تهدف إلى فرض احترام قانون السير وتعزيز الشعور بالأمن في الفضاء الطرقي. وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه السلطات إلى الحد من الحوادث الناتجة عن الاستعمال غير المسؤول للدراجات النارية، التي باتت تشكل مصدر قلق حقيقي في عدد من المدن المغربية.
شنت المصالح الأمنية بمدينة الحسيمة، عشية الأحد 6 يوليوز الجاري، حملة واسعة النطاق ضد مستعملي الدراجات النارية غير الملتزمين بقانون السير، وذلك تحت إشراف مباشر من رئيس فرقة السير والجولان، وبتعليمات من والي الأمن الجهوي حميد البحري. واستهدفت هذه الحملة، التي نُفذت بعدة نقاط بمختلف أحياء المدينة، راكبي الدراجات الذين لا يضعون الخوذات الواقية، ويتجاهلون إشارات المرور، أو لا يتوفرون على الوثائق القانونية اللازمة.
ووفق ما علمته "ناظورسيتي" من مصادر مطلعة، فإن هذه العملية تندرج ضمن استراتيجية أمنية متواصلة، تهدف إلى فرض احترام قانون السير وتعزيز الشعور بالأمن في الفضاء الطرقي. وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه السلطات إلى الحد من الحوادث الناتجة عن الاستعمال غير المسؤول للدراجات النارية، التي باتت تشكل مصدر قلق حقيقي في عدد من المدن المغربية.
وتؤكد المصالح الأمنية أن هذه الحملات لن تكون ظرفية، بل ستستمر بوتيرة منتظمة لضمان احترام مستعملي الطريق للقوانين المعمول بها، مع التشديد على أهمية الالتزام بوضع الخوذة الواقية والتوفر على كافة الوثائق القانونية. كما جرى خلال الحملة تسجيل عدد من المخالفات واتخاذ إجراءات قانونية في حق مرتكبيها، في إطار الصرامة المعتمدة لتأمين السلامة الطرقية.
وفي سياق متصل، سجل المغرب خلال السنة الماضية ارتفاعاً طفيفاً في عدد الوفيات الناتجة عن حوادث السير، خاصة في صفوف مستعملي الدراجات النارية. حيث بلغت نسبة الزيادة في وفيات هذه الفئة حوالي 44.2% مقارنة بسنة 2015، ما جعل الجهات المعنية تدق ناقوس الخطر، وتعلن عن خطة وطنية لتعزيز السلامة الطرقية، تحت عنوان "الدراجة الآمنة".
البرنامج الجديد يتضمن إجراءات عملية تشمل تكثيف المراقبة الطرقية، وتوزيع عشرات الآلاف من الخوذات الواقية بمواصفات دولية، إلى جانب مراقبة التعديلات التقنية غير القانونية التي تطال الدراجات. كما تعكف الجهات المختصة على بلورة مخطط وطني جديد للمراقبة الطرقية، من المرتقب أن يدخل حيز التنفيذ مطلع سنة 2025، وذلك بهدف حماية مستعملي الطريق وتقليص ضحايا الحوادث، في ظل معطيات مقلقة أظهرت أن الراجلين ومستعملي الدراجات يمثلون حوالي 72% من ضحايا السير بالمملكة.
وفي سياق متصل، سجل المغرب خلال السنة الماضية ارتفاعاً طفيفاً في عدد الوفيات الناتجة عن حوادث السير، خاصة في صفوف مستعملي الدراجات النارية. حيث بلغت نسبة الزيادة في وفيات هذه الفئة حوالي 44.2% مقارنة بسنة 2015، ما جعل الجهات المعنية تدق ناقوس الخطر، وتعلن عن خطة وطنية لتعزيز السلامة الطرقية، تحت عنوان "الدراجة الآمنة".
البرنامج الجديد يتضمن إجراءات عملية تشمل تكثيف المراقبة الطرقية، وتوزيع عشرات الآلاف من الخوذات الواقية بمواصفات دولية، إلى جانب مراقبة التعديلات التقنية غير القانونية التي تطال الدراجات. كما تعكف الجهات المختصة على بلورة مخطط وطني جديد للمراقبة الطرقية، من المرتقب أن يدخل حيز التنفيذ مطلع سنة 2025، وذلك بهدف حماية مستعملي الطريق وتقليص ضحايا الحوادث، في ظل معطيات مقلقة أظهرت أن الراجلين ومستعملي الدراجات يمثلون حوالي 72% من ضحايا السير بالمملكة.
